تعريف الجغرافيا الإقتصادية:
الجغرافيا الإقتصادية هي أحد فروع الجغرافيا البشرية، تدرس المشكلات المتعلقة بتوزيع ظواهر النشاط الإقتصادي على سطح الأرض وعلاقتها ببيئاتها الطبيعية، كما تعنى بدراسة الحرف الإنتاجية الرئيسية (الزراعة، الرعي، التعدين، الصناعة، النقل، التجارة...)، وتعمل على تفسير إنتاج المحاصيل والسلع في أقاليم معينة، وعليه يمكن إيجاز هذا المفهوم فيما يلي:
- الجغرافيا الإقتصادية: هي دراسة الموارد الطبيعة والبشرية من حيث إنتاجها وتوزيعها وإستهلاكها، وكذا العوامل المؤثرة فيها من مناخ وتربة ووسائل وطرق نقل وأيدي عاملة...، كما ترتبط بعدة علوم طبيعية وإنسانية، إذ تستقي الكثير من حقائقها من هذه العلوم.
وقد برزت الجغرافيا الإقتصادية كفرع مستقل عن الجغرافيا البشرية في نهاية القرن التاسع عشر ميلادي، ومرت بعدة مراحل أهمها:
- المرحلة النفعية (ق17م-ق18م): حيث إهتم الجغرافيون بالفائدة العلمية لعلم الجغرافيا، وتركز هذا الإهتمام على دراسة الإنتاج والتجارة والنقل...، وهذا الإتجاه مجرد إهتمام فكري للجغرافيين ولم يدرس في إطار فرع مستقل.
- مرحلة الجغرافيا التجارية (ق19م): تناولت الإنتاج وتجارة السلع الرئيسية في العالم، وإستعانت بالإحصاء في تجديد المعلومات وتدعيمها بالحقائق الجغرافية، والتي تخضع لتأثير الظروف الجغرافية الطبيعية والبشرية.
- مرحلة إستقلال الجغرافيا الإقتصادية كفرع: أول تسمية لها ظهرت في 1882م، بعد ظهور مؤلف الجغرافيا الألماني جوثز حاول تتبع تأثير إختلاف الظروف الطبيعية والبشرية لأقاليم العالم المختلفة على الإنتاج، بهدف خلق جغرافيا إقتصادية مغايرة للجغرافيا التجارية التي شاعت في القرن 19م.
- مرحلة تطور الجغرافيا الإقتصادية كقسم مستقل: هي مرحلة حديثة في تطورها والمرحلة المعاصرة من تطور الجغرافيا عامة، حيث تعاظمت المعرفة الجغرافية في مجال الإقتصادي مما أدى إلى ظهور فروع مستقلة في الجغرافيا الإقتصادية، وبعد تنامي أثر السياحة كمورد إقتصادي أصبحت الجغرافيا تنقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية (الطبيعية، الإقتصادية، الإجتماعية) بدلا من التقسيم الثنائي التقليدي (طبيعية/بشرية)، وهكذا أصبحت الجغرافيا الإقتصادية تهتم بالسلوك الإقتصادي والتأثير البشري في البيية.
المجالات التي تشملها الجغرافيا الإقتصادية:
تختص الجغرافيا الإقتصادية بدراسة إستغلال الإنسان للموارد الطبيعية للأرض وإنتاج السلع المختلفة، فضلا عن الخدمات وتبادلها وإستهلاكها في العالم، ومعنى هذا أن مجال الجغرافيا الإقتصادية ينحصر في ثلاثة موضوعات أساسية هي: الإنتاج، التبادل، الإستهلاك.
1. الإنتاج:
تختلف مستوياته حسب طبيعة النشاط الإقتصادي ومستويات إستغلال الموارد، ويمكن تقسيم الأنشطة الإنتاجية إلى ثلاثة مجموعات هي:
- الأنشطة الأولية: وهي مجموعة الأنشطة التي يتم من خلالها الحصول على المنتجات لتلبية حاجيات الأفراد من مصادرها الأولية، وتنقسم مهام هذا القطاع إلى ثلاثة مستويات هي الأنشطة البدائية التي تضم الجمع والقنص والصيد، ثم الأنشطة الأولية التجارية وتضم الصيد التجاري وقطع الأخشاب والتعدين، إضافة إلى الأنشطة المرتبطة بالبيئة الحيوية خاصة الرعي والزراعة.
- الأنشطة الثانوية (أنشطة القطاع الثاني): وهي الأنشطة التي يتم من خلالها زيادة قيمة المنتجات بتغيير أشكالها عن طريق التصنيع وتحويلها إلى سلع قابلة للإستهلاك، وتتصف أنشطة هذا القطاع بالتعقيد ويتم إنتاج السلعة من خلال عدة مراحل.
- أنشطة القطاع الثالث: وتتمثل أنشطة هذا القطاع في الخدمات المختلفة والمتعددة والتي يمكن إعتبارها مكملة للأنشطة الأولية والثانوية، وتشمل خدمات المؤسسات المالية والنقل والصيانة والإصلاح والتأمين وغيرها، ويكون هذا القسم من النشاط الإقتصادي أي الإنتاج الجانب الأكبر من الدراسة في الجغرافيا الإقتصادية.
2. التبادل:
يمثل التبادل المرحلة الإنتقالية بين إنتاج السلع وإستهلاكها، ويرتبط التبادل بالنقل الذي يعتبر قطاعا إقتصاديا قائما بذاته، وإن كان يخدم جميع الأنشطة الإقتصادية الأخرى، ويحقق التبادل هدفين أساسيين هما:
- زيادة قيمة السلعة بتغيير مواقعها أي نقلها من مناطق إنتاجها إلى مناطق إستهلاكها، فالبترول مثلا تزداد قيمته في مناطق إستهلاكه في الدول المتقدمة الصناعية بنقله من مناطق إنتاجه إليها.
- زيادة قيمة السلعة بتغيير ملكيتها أي تجارة الجملة والتجزئة، فالسلع تكون ذات قيمة أقل عند منتجيها عنها لدى تجار الجملة والتجزئة وبالتالي المستهلك.
3. الإستهلاك:
يمثل الإستهلاك المرحلة الأخيرة في مراحل النشاط الإقتصادي، كما أنه هو سبب الإنتاج بجميع أشكاله وسبب التبادل في جميع مراحله، ومعنى ذلك هو أن الإستهلاك هو هدف النشاط الإقتصادي برمته.
وتصنف السلع حسب أشكال إستهلاكها إلى عدة أنواع منها السلع التي تستهلك بسرعة وبشكل نهائي في وقت واحد مثل (الغداء، حرق الفحم وزيت البترول) وسلع يمتد إستخدامها لفترة طويلة من الزمن مثل (الملابس، السيارات، والأدوات المنزلية وغيرها).
ثم سلع يستمر إستهلاكها ولا يقضى عليها مثل (زيارة المناطق السياحية والإثرية، التزلج على الجليد ...)؛ وقد بدأت دراسة هذا الجزء من النشاط الإقتصادي في الجغرافيا الإقتصادية بإعتباره عاملا مؤثرا في الإنتاج زيادة وإنخفاضا.
ما هي مناهج دراسة الجغرافيا الإقتصادية؟
لقد وضع الباحثون في علوم الإجتماع والإقتصاد مجموع من المناهج من أجل دراسة الجغرافيا الإقتصادية، وفيما يلي سوف نستعرض في إيجاز بعض من هذه المناهج.
1. المنهج الإقليمي:
يتضمن دراسة الإمكانات والخصائص الإقتصادية لإقليم محدد، والعلاقات بينه وبين الأقاليم الأخرى، بمعنى تدرس الموارد الإقتصادية والنشاط الإقتصادي السائد داخل إطار إقليمي.
ويتميز هذا المنهج بإعطاء صورة واضحة عن النشاط الإقتصادي في الإقليم الواحد، والأنماط المختلفة لهذا النشاط، ودور الإنسان في إستغلال هذا الإقليم داخل نطاق محدود، إضافة إلى إعطاء صورة مفصلة عن مدى التكامل الإقتصادي داخل الإقليم.
لذا فإن المنهج الإقليمي يعتبر أفضل المناهج، إلا أنه يواجه عدة عقبات أبرزها صعوبة تقسيم العالم إلى أقاليم إقتصادية وإختلاف الأسس الطبيعية والبشرية التي يعتمد عليها هذا التقسيم، ذلك لأن كل مجموعة من الموارد الإقتصادية تتحكم في إنتاجها عوامل معينة.
قالموارد الزراعية والغابية والرعوية تخضع لعامل المناخ بصفة أساسية، بينما الموارد المعدنية تخضع لظروف التركيب الجيولوجي وتوزيع الصخور، أما الصناعة فهي حرفة لا تخضع للضوابط الطبيعية بقدر خضوعها للمؤثرات البشرية بدرجة كبيرة.
2. المنهج المحصولي:
يعد هذا المنهج أسهل مناهج الدراسة في الجغرافيا الإقتصادية ويتحدد في مجموعة من الأسئلة وضعها shaw وهي:
- أين ينتج المحصول ويستهلك؟
- أين يمكن أن ينتج؟ وأن يستهلك؟
- لماذا ينتج؟ وكيف يسوق؟ وكيف يستهلك؟
ومعنى ذلك أن هذا المنهج البسيط يتناول المحاصيل وتحديد موطنها الأصلي، وتطور إستخدامها، ومناطق إنتاجها الرئيسية والشروط الطبيعية والبشرية المؤثرة في إنتاجها، ثم طرق تسويقها وكيفية نقلها، ومناطق إستهلاكها، وهو بذلك يدرس المحاصيل الإقتصادية في أبعادها الثلاثة (الإنتاج، النقل والتجارة، الإستهلاك).
وقد أطلق "شو" على المنهج المحصولي إسم المنهج الموضوعي وقسمه إلى قسمين:
• المنهج المحصولي العام: ويقوم على دراسة المحصول الواحد في العالم ككل، بادءا بالشروط الطبيعية والبشرية للإنتاج، ومنتهيا بالإستهلاك، موضحا المراكز الرئيسية والتجارية، وقد طبق هذا المنهج على دراسة المطاط، فبدأ بدراسة ماهية المطاط الطبيعي ثم إنتقل إلى لمحة عن تاريخه وتطور إستغلاله في البرازيل، حتى هجرته إلى جنوب شرق أسيا.
موضحا العوامل الجغرافية التي إرتبطت بإنتاجه في موطنه الأصلي والعوامل التي ساعدت على هجرته في الوطن الجديد بجنوب شرق أسيا، ثم إنتقل إلى دراسة تفصيلية لكيفية إنتاجه في المزارع الصغيرة والواسعة، وقيمة إنتاجه بالنسبة للتجارة العالمية، ثم طرق إعداد المطاط للشحن، وبعد دراسة المطاط الطبيعي إنتقل إلى المطاط الصناعي موضحا العوامل المؤدية إلى إنتاجه في مناطق صناعته الرئيسية في الولايات المتحدة.
• المنهج المحصولي الإقليمي: يتناول دراسة محصول معين في إقليم محدد، وقد إختار "شو" لتوضيحها نطاق الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية، فدرس الذرة كغلة تدخل ضمن دورة زراعية تشمل مجموعة من الغلات التي تدرس بتفصيل أقل، ثم تناول كل ما يقوم على هذه الغلة من نشاط إقتصادي في المنطقة، زراعيا كان أم صناعيا، فتربية الحيوان وصناعة حفظ اللحوم تدخل في دراسة الجغرافيا الإقتصادية لنطاق الذرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
3. المنهج الحرفي:
وهذا المنهج يعتمد على تقسيم الموضوعات الإقتصادية على أساس حرفي، متضمنا دراسة الحرف على كل حدة في تتابع زمني من الأقدم إلى الأحدث، وبمعنى آخر يدرس مظاهر النشاط الإقتصادي للبشر مثل دراسة حرفة الصيد البحري والبري وحرفة الرعي، الزراعة، التعدين، الصناعة، التجارة والنقل.
وهذا المنهج أعم وأشمل في دراسته من المناهج الأخرى، ذلك لأن دراسة الحرفة الواحدة تشمل في ثناياها عددا من المحاصيل المختلفة، كما تتضمن أنواعا متباينة من أوجه النشاط الإقتصادي، فالزراعة مثلا تشمل الزراعة البدائية والمتنقلة، الزراعة المستقرة والزراعة العلمية، ولكل منها سمات مميزة ومحاصيل هامة.
والحرف التي يمارسها البشر عديدة ومتنوعة، وتنقسم إلى ثلاث فئات كبرى هي:
- الحرف أو الأنشطة الأولية: وتشمل إستغلال الموارد الطبييعية، وتتمثل في الزراعة والرعي والصيد البحري والبري والتعدين.
- الحرف أو الأنشطة الثانية: وتشمل الصناعات التحويلية، أي تلك الأنشطة التي تستغل الموارد الأولية وتحولها إلى منتجات صناعية.
- الحرف أو الأنشطة الثالثة: وتتضمن خدمات متعددة وتضم التجارة، النقل، التوزيع، الإدارة والمهن المختلفة، وهي وسيطة ومكملة للقطاع الأول والثاني.
وتتباين المجتمعات البشرية تباينا كبيرا في نسبة العاملين من سكانها في هذه القطاعات الحرفية الثلاث، ولكن الصفة الغالبة أن المجتمعات المختلفة تزداد نسبة العاملين من أبنائها في القطاع الأول، أو الحرف الأولية بينما تزداد نسبة العاملين في القطاع الثاني في الدولة المتقدمة.
4. المنهج الأصولي:
يحاول الإهتمام بالحقائق والقوانين والعوامل الجغرافية التي تؤثر في الإنتاج الإقتصادي، وهو بذلك يتناول التركيب الإقتصادي والعوامل المؤثرة فيه طبيعيا وحضاريا، وما يترتب على ذلك من قوانين تتحكم في الإنتاج.
وقد ذكر "شو" في دراسته عن مناهج الجغرافيا الإقتصادية أن المنهج الأصولي يتناول القوانين المتحكمة في الإنتاج، وأبرزها القانونان الأساسيان التاليان:
- إن ظروف البيئة الطبيعية تضع حدودا واضحة للإنتاج والعمران في جهات العالم المختلفة، أي أن الإنتاج محصول بالذات يقتضي ظروفا طبيعية معينة، ويمكن بدراسة تلك الظروف تحديد المناطق التي يمكن لهذا المحصول أن ينتج فيها وأن تستبعد المناطق غير الصالحة.
- العوامل البشرية المرتبطة بالسكان حجما وتركيبا ونظما ومستوى، والتي تسهم بالدور الأكبر في نمط الإستغلال الإقتصادي وتحديد السكن والإنتاج في أقاليم دون غيرها، حتى ولو تشابهت في ظروفها الطبيعية.
ومن أهم هذه العوامل: المستوى الحضاري والمعيشي للسكان، الإستقرار السياسي والإقتصادي، الحروب والتدهور السياسي، والعادات التي قد تشجع إنتاج معين، وكذلك مناطق الإستهلاك الريئسية، وظروفها التي تتحكم في تحديد أنواع معينة من المحاصيل، أو التجارة والظروف المناخية أمر هام في النشاط البشري.
ذلك لأن الإنسان بما توصل إليه من وسائل تكنولوجية متقدمة أصبح بإمكانه الخروج من حدود البيئة وقيودها الطبيعية مثال: الزراعة في بيوت زجاجية بالبيئة الباردة او إضافة كميات كبيرة من الأسمدة للتربة، وقد ينجح الإنسان في ذلك وإن كانت تكاليف الإنتاج كبيرة مما يجعله نشاطا غير إقتصادي.
5. المنهج الوظيفي:
ويعد من أحدث مناهج الدراسة في الجغرافيا عامة ودراسة الجغرافيا الإقتصادية بشكل خاص، ويسعى إلى تحليل التركيب الوظيفي للنظم الإقتصادية السائدة آخدا في الإعتبار تطورها التاريخي، ومراحل التأثير البشري على الإنتاج والتجارة.
ويعكس ذلك تقسيما للنظم الإقتصادية إلى مستويات وظيفية في ترتيب تاريخي يتصف كل منها بسمات مميزة من البساطة إلى التعقيد، ففي المجتمعات الزراعية البدائية تكون الزراعة بسيطة ومعاشية لسد الحاجة المحلية فقط.
وتكون الوظيفة الإقتصادية للإنتاج والإستهلاك في أدنى مستوياتها، ويزداد التشابك بين وظائف الإنتاج بتزايد التقدم في الزراعة ليصل إلى أقصاه في الزراعة العلمية والتجارية التي يوجه إنتاجها إلى أسواق عالمية.
ومن ناحية أخرى تكون الصناعة والخدمات أكثر تعقيدا من الوظائف الإقتصادية في المجتمعات الزراعية بمستوياتها المختلفة، لأن الفرد في المجتمعات الصناعية يعمل في إطار نظم إقتصادية متشابكة يرتبط الإنتاج فيها بالسوق العالمي، وتحكمه قواعد الإستهلاك والتجارة الدولية.
وعلى أساس عناصر الوظيفة نأخذ مثالا على دراسة الجغرافيا الزراعية، حيث يجب أن تتناول الموضوعات التالية:
- مستوى المزرعة الفردية: وهنا تدرس المزرعة كوحدة إنتاجية، وتتناول دراستها وحدات التشغيل والإنتاج والقوة العاملة فيها وأدوات الإنتاج التقليدية أو الآلية، وفي ذلك يدخل البناء الوظيفي للمزرعة عنصر الآلة والتي ترتبط بدورها بالصناعة.
- الأسواق المحلية للإنتاج الزراعي: وهي المناطق التي يمتد إليها نفوذ إستهلاك المدينة من الإنتاج الزراعي، وفي ذلك تتعقد وظيفة الإنتاج مع حياة المدينة وإحتياجاتها، وتسود القاعدة المعرفية في جغرافية المدن أن الزراعة في إقليم المدن تخضع لإحتياجاتها.
وخلاصة القول أن هذه المناهج هي طرق لدراسة الجغرافيا الإقتصادية من زوايا عدة، ولا يفوق منهج منها منهجا آخر، حيث يعتمد إختيار منهج معين على الباحث في ضوء ما يهدف إليه، من أجل إبراز قيمة النشاط الإقتصادي في إقليم معين وفي ظروف محددة.وقد يتناول الباحث موضوع معينا بمنهجية أو أكثر مثل دراسة الحرف المختلفة في إقليم معين وتحديد العوامل المؤثرة في الإنتاج بشطريها الطبيعي والبشري، والتفاعل بينها، ثم تقديم وظيفة النشاط الإقتصادي، ومن ثم تركيب الإقتصاد وبنائه، وإرتباطه بالنظم السائدة في داخل المجتمع ومدى تأثره بالمؤثرات المحلية والدولية.