كفاءة الأسواق المالية:
تأتي المعلومات إلى الأسواق المالية في أي وقت، فيتقرر سعر الورقة المالية بناء على المعلومات الواردة، وتم ملاحظة وجود علاقة قوية بين أسعار الأوراق المالية وما بين المعلومات المتعلقة بهذه الأوراق، وسميت هذه العلاقة بـ كفاءة الأسواق المالية.
1. مفهوم كفاءة الأسواق المالية:
السوق الكفء هو السوق الذي يعكس فيه سعر الورقة المالية التي تصدرها إحدى الشركات كافة البيانات والمعلومات المتاحة والمتوفرة عنها، وذلك من خلال مختلف أجهزة الإعلام المتوفرة، كما يمكن تعريف السوق الكفء بأنه السوق الذي يعكس سعر السهم الذي تصدره مؤسسة ما كافة المعلومات المتاحة عنها.
سواء تمثلت تلك المعلومات في القوائم المالية أو في معلومات تبثها وسائل الإعلام، أو تمثلت في السجل التاريخي لسعر السهم في الأيام والأسابيع والسنوات الماضية، أو في تحليلات أو تقارير عن آثار الحالة الإقتصادية العامة على أداء المنشأة، وغير ذلك من المعلومات التي تؤثر على القيمة السوقية للسهم.
وبالتالي في ظل السوق الكفء تكون القيمة السوقية للسهم هي قيمة عادلة تعكس تماما قيمته الحقيقية التي يتولد عنها عائد يكفي لتعويض المستثمر عما يتضمنه الإستثمار في ذلك السهم من مخاطر.
أو بعبارة أخرى تكون القيمة الحالية للمكاسب المستقبلية الناجمة عن إمتلاكه والمخصومة بمعدل عائد على الإستثمار يكفي لتعويض المستثمر عن المخاطر، تساوي تماما القيمة السوقية للسهم يوم شرائه؛ ووفقا لمفهوم كفاءة الأسواق المالية يمكن إستخلاص مجموعة من الخصائص التي يتميز بها السوق الكفء منها ما يلي:
- يتصف المتعاملون في تلك السوق بالرشادة في إتخاد قراراتهم الإستثمارية المتنوعة مما يدفعهم إلى السعي نحو تعظيم ثرواتهم.
- المعلومات متاحة للجميع من مقرضين، مستثمرين، الإدارة، الجهات الحكومية، مراقبي الحسابات دون أي تكلفة مما يؤدي إلى تماثل توقعاتهم بشأن أداء الشركات خلال الفترات القادمة.
- حرية تامة في تداول الأوراق المالية بدون قيود ضريبية، كما أنه لا تفرض عليهم أي تكلفة تداول.
- وجود عدد كبير من المتعاملين مما يعني قدرة أي مستثمر على التأثير بمفرده على الأسعار في تلك السوق.
- في مثل هذه السوق لا يستطيع أي مستثمر أن يحقق عائدا مرتفعا يفوق ما حققه المستثمرون الآخرون لأن العائد الفعلي يكفي لتعويض كل مستثمر عن المخاطر التي ينطوي عليها الإستثمار في السهم محل الصفقة.
2. متطلبات تحقيق كفاءة الأسواق المالية:
من أجل تحقيق كفاءة الأسواق المالية لابد من تحقق كل من:
- كفاءة التسعير (الكفاءة الخارجية): تتحقق عندما تتوفر المعلومات والبيانات الجديدة في وقت ملائم دون أن يتكبد المتعاملون تكاليف عالية في سبيل الحصول عليها، مما يجعل أسعار الأوراق المالية تعكس كافة المعلومات المتاحة، وبذلك يصبح التعامل في السوق لعبة واحدة، فالجميع لديهم نفس الفرصة لتحقيق الأرباح.
- كفاءة التشغيل: يطلق على كفاءة التشغيل بالكفاءة الداخلية ويقصد بها قدرة السوق على خلق التوازن بين العرض والطلب، دون أن يتكبد المتعاملون فيه تكلفة عالية للسمسرة، ودون أن يتاح للتجار المتخصصين في السوق فرصة لتحقيق مدى أو هامش ربح مبالغ فيه، وكما يبدو فإن كفاءة التسعير تعتمد إلى حد كبير على كفاءة التشغيل.
3. مستويات كفاءة الأسواق المالية:
تشمل المستويات المتعلقة بكفاءة الأسواق المالية ما يلي:
• الصيغة الضعيفة لكفاءة السوق: تقضي فرضية الصيغة الضعيفة لكفاءة السوق بأن المعلومات التي تعكسها أسعار الأسهم في السوق هي معلومات تاريخية بشأن ما طرأ من تغيرات على سعر السهم وعلى حجم التعاملات التي حدثت فيه في الماضي وهو ما يعني أن عملية التنبؤ ستكون على دراسة المتغيرات التي طرأت على السعر في الأيام الماضية أو الشهور أو السنوات الماضية هي مسألة عديمة الجدوى وهذا ما يعرف بصيغة الفرضية الضعيفة بنظرية الحركة العشوائية.
• الصيغة الشبه قوية لكفاءة السوق: ويطلق عليها أيضا صيغة فرضية السوق المتوسطة، وتقتضي بأن أسعار الأسهم لا تعكس فقط التغيرات السابقة في أسعار تلك الأسهم، بل تعكس كذلك كافة المعلومات المتاحة للجمهور من معلومات التي تنشر عن الشؤون الدولية أو الظروف الإقتصادية في الدولة أو ظروف الصناعة أو المنشأة بما في ذلك التقارير المالية وغيرها من التقارير والتحليلات التي تتاح للجمهور.
وفي ظل الصيغة المتوسطة لكفاءة السوق يتوقع أن تستجيب أسعار الأسهم لما يتاح من تلك المعلومات، حيث في البداية تكون الإستجابة ضعيفة لأنها تكون مبينة على وجهة نظر أولية شأن تلك المعلومات غير أنه عند مرور وقت قصير سوف يتوفر التحليل النهائي للمعلومات لتعكس أثره على أسعار الأسهم.
• الصيغة القوية لكفاءة السوق: بمعنى أن سعر السهم في السوق هو إنعكاس لجميع المعلومات المتاحة للعامة والخاصة أي المعلومات المنشورة العامة إضافة إلى المعلومات التي يتحصل عليها فئة معينة (ككبار المتعاملين في الأسهم)، وهذا يعني إستحاله أن يحقق أي مستثمر أرباح غير عادية على حساب الآخرين وقد ثبتت صحة هذا الفرض.