أسواق النقد وأسواق رأس المال:
مفاهيم عامة حول سوق رأس المال:
سوق رأس المال تتداول فيه الأوراق المالية طويلة الأجل، سوف تنطرق فيها هذا المقال إلى بعض جوانب سوق رأس المال من حيث تقسيماته، أنواعه وخصائصه.
1. مفهوم سوق رأس المال:
سوق رأس المال هو نوع من الأسواق المالية هو سوق الصفقات المالية طويلة الأجل والتي تنفد إما في صورة قروض مباشرة طويلة الأجل، أو في شكل إصدارات مالية طويلة الأجل، وهذا الجزء من سوق رأس المال هو الذي يمكن تسميته بـ سوق الأوراق المالية، وهي إنعكاس لتطور إقتصاديات الدول، وقد ظهرت الأدوات المالية بهدف تلبية حاجات المتعاملين بهذه الأسواق من خلال تبادل هذه الأدوات (أسهم وسندات) وهذه الأدوات تباع وتشترى من قبل المتعاملين بها فهي تعتبر سلع نشأتها أي سلعة أخرى إلا أنها لها خصوصية بإعتبارها أداة أستثمارية.
سوق رأس المال هو: "السوق الذي يتم فيها التعامل بالأوراق المالية بيعا وشراء بحيث تشكل إحدى القنوات التي ينساب فيها المال من الأفراد والمؤسسات والقطاعات المتنوعة بما يساعد على تنمية الإدخار وتشجيع الإستثمار من أجل مصلحة البلاد"، ويعرف سوق رأس المال أيضا بأنها ذلك الإطار الذي يجمع بائعي الأوراق المالية بمشتري تلك الأوراق، وذلك بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها هذا الجمع، أو المكان الذي يتم فيه، ولكن بشرط توفر قنوات إتصال فعالة فيما بين المتعاملين في السوق بحيث تجعل الأثمان السائدة في أي لحظة زمنية معينة واحدة بالنسبة لأي ورقة مالية متداولة فيه.
كما عرفت أيضا بأنها ذلك السوق الذي يسمح بالتمويل طويل الأجل لتحقيق الدخل المتتابع للمستثمرين من خلال تداول الأدوات الإستثمارية والمتاجرة بالأوراق المالية المصدرة والتي تستحق بعد أجال متوسطة وطويلة وهذه الأوراق هي على الوجه الخصوص، الأسهم بشقيها العادية والممتازة كحقوق ملكية، والسندات كحقوق دائنية، كما أنها السوق التي يتعامل فيها بالأدوات المالية ذات الأجل المتوسط والطويل، أي التي يزيد أجل إستحقاقها عن سنة، سواء أكانت هذه الأدوات تعبر عن دين كالسندات، أم عن ملكية كالأسهم، وسميت بسوق رأس المال لأنها السوق التي يلجأ إليها أصحاب المشروعات لتكوين رأس المال في مشروعاتهم المختلفة.
2. أهمية سوق رأس المال:
تأتي أهمية سوق رأس المال من خلال الدور الذي تلعبه ويمكن حصر أهمها فيما يلي:- مساعدة المنشآت في الحصول على ما تحتاجه من تمويل طويل الأجل، حيث أن الإقبال على شراء الإصدارات الجديدة للمنشآت في شكل أسهم وسندات، يسهل من توجيه المستثمرين لمدخراتهم نحو هذه الأوراق المالية، وبالتالي تحصل المنشأة على ما تحتاجه من أموال لتمويل إحتياجاتها الطويلة الأجل، ويتحدد سعر التوازن للأوراق المالية من خلال تفاعل البائعين والمشترين في السوق، وبهذا الدور تعتبر أسواق رأس المال مصدر تمويلي إئتماني محلي.
- توفير السيولة لمالكي الأوراق المالية، فالمستثمر يقبل على شراء الأوراق المالية طالما يمكن بيعها في أي وقت و إستعادة قيمتها عند الحاجة إليها إذا إضطرته أو شجعته الظروف إلى عمل ذلك، كما قد تمر الشركات بظروف تشجعها إلى اللجوء إلى أسواق رأس المال التي توفر الآلية المناسبة لبيع الأوراق المالية والحصول على سيولة، أما في الحالة العكسية وفي حالة غياب سوق رأس المال سينتظر حامل السهم إلى أن تحل أو تصفى الشركة ليتحول إلى سيولة.
- تقديم المعلومات المالية للمتعاملين والتي تتعلق بالأوراق المالية المختلفة المتوفرة بسوق رأس المال، إضافة إلى المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للشركات، وبذلك تقلل من تكلفة الحصول على هذه المعلومات من حيث الجهد والوقت والمخاطر، كما توفر أسواق رأس المال الثقة والأمان للمتعاملين لأن أسعار التوازن تعكس أسعار المعلومات المتوفرة لدى جميع المتعاملين، ولهذه السوق دور في تحديد الأسعار العادلة للأوراق المالية وذلك من خلال إلتقاء العرض والطلب معا.
- يملك سوق رأس المال المناخ الإستثماري التنافسي مما يمكن المتعاملين في هذا السوق من تعظيم عوائدهم في نطاق مستوى المخاطر الذين يقبلون به لإستثمار أموالهم، و ذلك من خلال كثرة وتنوع الأوراق المالية، فهي متعددة ومتباينة في مستوى مخاطرها بما يجعلها تتجاوب مع رغبات أفراد المجتمع غير المتجانسة في تحمل المخاطرة، فهناك البعض من أفراد المجتمع والذين يتسمون بالمغامرة تجدهم يسعون لتحقيق عوائد مالية عالية حتى ولو تطلب ذلك تحمل مخاطر كبيرة، ولذلك فهم يفضلون الأسهم على السندات والعكس بالنسبة للبعض الآخر.
- يمثل سوق رأس المال حلقة إتصال فعالة بين معظم الفعاليات المؤثرة في الإقتصاد القومي مثل: البنوك، الشركات، المشروعات، المدخرين...الخ، وهو ما يجعلها مؤشر للأحوال الإقتصادية ومرآة عاكسة لما يحدث في الإقتصاد الوطني ككل، الأمر الذي يعطي للإدارة الإقتصادية في البلد فرصة إتخاذ الإجراءات الإقتصادية والمالية بهدف معالجة أي خلل يؤثر على إستقرار النشاط الإقتصادي.
3. خصائص سوق رأس المال:
ومن خلال دراستنا السابقة لسوق النقد والوقوف على أهمية سوق رأس المال في النقاط أعلاه يمكن إجمال الخصائص المميزة لسوق رأس المال في النقاط التالية:
- الإستثمار في سوق رأس المال يمتاز بالوفرة من حيث العائد، وعليه بينما يكون لعنصري السيولة والأمان الأولوية من قبل المستثمر في سوق النقد، يكون لعنصر الدخل الأولوية في سوق رأس المال.
- من حيث التنظيم فهو أكثر إنتظاما من السوق النقدي، كما يمتاز المتعاملون فيه بدرجة كبيرة من التخصص والمهارة في عقدهم للصفقات المالية وتكييف سياستهم في الإحتفاظ بالأوراق المالية أو طرحها للتداول بناء عن التقلبات الحادثة في أسعار الفائدة.
- تعتبر سوق رأس المال مناخ للإستثمار طويل الأجل بكونه يتعامل بالأوراق المالية ذات الأجل الطويل مما يتيح فرصة لتمويل الكثير من المشروعات.
- العائد المرتفع يصاحبه إرتفاع في درجة المخاطرة نظرا لقلة السيولة عما كانت عليه في السوق النقدي، وهذا معروف كون السندات والأسهم يتغير سعرها السوقي من زمن إلى آخر مما يجعل مخاطرة الأسهم تحديدا كبيرة.
- نجاح سوق رأس المال مربوط بتوافر سوق ثانوي نشط لتوفير السيولة اللازمة وزيادة سرعة الدوران، حتى يتمكن حامل الورقة المالية من بيعها متى شاء ولو قبل تاريخ إستحقاقها بزمن.
4. أنواع سوق رأس المال:
تنقسم سوق رأس المال إلى نوعين رئيسيين: السوق الأولية والسوق الثانوية.
- السوق الأولية: هي السوق التي يتم من خلالها توفير رأس المال اللازم لإنشاء شركات المساهمة، وذلك عن طريق إصدار أدوات الملكية، كالأسهم العادية. كما تقوم الحكومات والشركات وغيرها بإقتراض ما تحتاجه من الأموال من خلال هذه السوق، وذلك عن طريق إصدار أدوات الدين، كالسندات.
- السوق الثانوية: في السوق الثانوية يستطيع المقرض الذي أقرض الشركة عن طريق شراء السندات من السوق الأولية أن يبيع دينه أو جزء منه لشخص آخر، وذلك ببيع هذه السندات أو جزء منها، كما يستطيع الشريك الذي ساهم في الشركة عن طريق شراء الأسهم من السوق الأولية أن يبيع كل أو جزء من حصته في الشركة لشخص آخر، وذلك ببيع هذه الأسهم أو جزء منهان لذلك تعتبر السوق الثانوية سوقا للمتاجرة في الأوراق المالية، يلجأ إليها كثير من المتعاملين لا بقصد المشاركة الفعلية، بل لغرض تحقيق الأرباح من فروق الأسعار.
مفاهيم عامة حول سوق النقد:
السوق النقدي هو السوق الذي تتداول فيه الأدوات المالية قصيرة الأجل التي تكون مدة إستحقاقها لا تزيد عن سنة وفيما يلي سنتطرق إلى عموميات حول سوق النقد.
1. مفهوم سوق النقد:
يعرف السوق النقدي بأنه سوق التعامل بالأدوات الإئتمانية أو الأصول المالية قصيرة الأجل سواء عن طريق تجميع المدخرات بصورة ودائع، أو حوالات الخزينة أو الأوراق التجارية وغيرها من الأدوات الإئتمانية قصيرة الأجل، وغالبا ما يكون هذا السوق مجالا مناسبا لنشاط البنوك التجارية المهتمة بتمويل القطاعات التي تصدر هذه الأدوات من خلال شرائها لها.
كما يعرف: "السوق النقدي بأنه السوق التي تتداول فيه الأوراق المالية قصيرة الأجل من خلال جميع المتعاملين الإقتصاديين من سماسرة وبنوك تجارية، وكذلك من خلال الجهات الحكومية وذلك بالنسبة للأوراق المالية قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة"، ويعرف أيضا بأنه: سوق التعامل بالأدوات الإئتمانية أو الأصول المالية قصيرة الأجل سواء كان ذلك في السوق الأولي (سوق الإصدارات لهذه الأدوات)، أو في السوق الثانوي (سوق تداول هذه الأدوات).
وغالبا ما يكون هذا السوق مناسبا لنشاط البنوك التجارية المهتمة بالتمويل قصير الأجل، سواء تم ذلك عن طريق تداول حوالات الخزينة أو الأوراق التجارية، وبقية أنواع الأدوات الإئتمانية قصيرة الأجل، ومن خلال هذه التعاريف نستطيع الوقوف على الدور الفعال للبنوك التجارية في السوق النقدي، حيث تعتبر من صناع السوق سواء عن طريق دور الوساطة أو السمسرة أو دور المستثمر المالي من خلال شراء وبيع الأوراق المالية المتداولة في هذا السوق، ويتضح ذلك من خلال مكونات محفظة الأوراق المالية في البنوك التجارية، والسوق النقدي كأي سوق آخر لها خصائص جوهرية تميزها عن غيرها.
2. خصائص سوق النقد:
من خلال تعريفنا للسوق النقدي تتضح المعالم الرئيسية المشكلة لخصائص هذا السوق، وهي خصائص جوهرية تميزها عن غيرها، ويمكن إجمالها فيما يلي:
- موضوع المبادلة: في هذا السوق يتعلق بنوع خاص من الأصول سماتها الأساسية هي سيولتها النسبية، والمقصود بالسيولة النسبية هنا هو القدرة على التحول إلى نقود قانونية في خلال مدة قصيرة و بأقل قدر ممكن من الخسارة أو الخطر وهي تتعدد في أشكالها وأحجامه وأهمها أذن الخزينة، الأوراق التجارية، والقروض المباشرة، وجميعها تمثل سندات تعبر عن مديونية قصيرة الأجل؛ ويعتبر سوق النقد مصدرا للتمويل قصير الأجل، فآجال إستحقاق أدواته لا تتجاوز سنة واحدة في الغالب بدءا من يوم، مما يعطيها صفة السيولة العالية، ومعظم الصفقات المالية التي تتم قيه تحدث في السوق الثانوي، وبإجراءات مبسطة جدا تخفض من تكاليف هذه الصفقات وتزيد من المرونة العالية للسوق النقدي.
- درجة المخاطرة: تكون درجة المخاطرة منخفضة إذا ما قيست بغيرها في أسواق رأس المال، وتدني درجة المخاطرة النقدية والتي تنشأ عن إحتمالات إنخفاض أسعار الأوراق المالية المتداولة في السوق النقدي، لأن هذه الأوراق من النوع القصير الأجل لدا تترك أسعار الفائدة السوقية آثار محدودة على الأسعار السوقية لهذه الأوراق مما يجعل قيمتها الإسمية عند الإستحقاق مؤكدة، إضافة إلى كون الأوراق المالية المتداولة فيه تكون صادرة عن مؤسسات ذات مراكز إئتمانية قوية كالبنوك التجارية، أو البنك المركزي أو المؤسسات الحكومية، لذا تكون إحتمالات عدم الوفاء بالدين منخفضة جدا.
- السوق النقدية: هي المركز المالي الذي تتجمع فيه الأصول التي تبحث عن إستثمارات مؤقتة تكون في متناول أولئك الذين يرغبون في الحصول على هذه الأصول قصيرة الأجل أي الإقراض والإقتراض النقدي قصير الأجل، لذلك تتواجد الأدوات المالية المناسبة ومن هذه الوسائل الكمبيالات، وسندات قصيرة الأجل وسندات القبول المصرفية إلى غير ذلك من الأدوات التي يطلق عليها شبه النقدية.
- ضرورة التداول: تكون عن طريق السمسارة الذين يملكون الخبرة والكفاءة والقدرة على إستغلال الفرص كون حجم التداول كبير، وربما تكون خاصية الحجم الكبير للتداول هي سبب التداول عن طريق السماسرة كونهم أعرف بميكانيزمات السوق وآليات التعامل معه وفيه، وتجدر الإشارة إلى عدم وجود موقع معين تنصرف إليه السوق النقدية حيث يتلاق فيه المقرضون والمقترضون ذلك أن الاتصال يمكن أن يتم بينهم عن طريق البرق والمراسلات والهاتف، هذا وتعتبر سوق لندن النقدية وسوق نيويورك وسوق طوكيو من أكبر الأسواق النقدية تقدما.
3. أهمية سوق النقد:
على ضوء الخصائص التي يتمتع بها سوق النقد، تتمثل أهميته على مستوى الإقتصاد القومي فيما يلي:
- السوق النقدي الفعال تتمثل أهميته في توفير سيولة مرتفعة للأصول المالية قصيرة الأجل وهذا يؤدي بدوره إلى إنخفاض تكلفة التمويل قصيرة الأجل، وبالتالي يزيد من سرعة دوران رؤوس الأموال العاملة للمشروعات الإقتصادية على إختلاف أنشطتها، فتكون محصلة ما سبق زيادة في الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات مما يخلق أنتعاشا أو إزدهارا إقتصاديا، وكذلك من خلال السوق النقدي تجد البنوك التجارية مجالا لتوظيف الموارد النقدية المدخرة لديها وتحصل مقابل توظيفها لتلك المدخرات على عائد.
- السوق النقدي يلعب دورا رئيسيا في تخطيط السياسات النقدية للدولة، إذ بواسطته يستطيع البنك المركزي أن يمارس وظيفته في الرقابة على الإئتمان، والتأثير في سياسة البنوك التجارية التي تلعب دورا قياديا في هذا السوق من خلال سياسة سعر الخصم، الإحتياطي الإلزامي والسوق المفتوحة، بهدف التحكم الكلي في وسائل الدفع وتغيير أسعار الفائدة قصيرة الأجل بما يتناسب مع نمو النشاط الإقتصادي والسياسة النقدية المتبعة، كما أنه بالتحكم المباشر في معدلات الفائدة قصيرة الأجل بواسطة البنك المركزي، يمكنه التحكم بصورة غير مباشرة بمعدلات الفائدة طويلة الجل أيضا.
4. مكونات السوق النقدي:
يتكون السوق النقدي بصفة عامة من سوقين فرعيين على حسب نوع العمليات التي تتم في كل منهما وهما:
- سوق الخصم: يتم في هذا السوق مبادلة الكمبيالات بإعتبارها أهم مصادر تمويل القروض قصيرة الأجل سواء الكمبيالات التجارية منها أو الحكومية وتعرف هذه العملية بسوق الخصم، وتشمل بيوت الخصم، بيوت القبول، البنوك التجارية والبنك المركزي، كما يرتبط هدا الأخير بسوق الخصم من خلال العلاقة التي تربطه بأذن الخزينة بإسم الحكومة أي نيابة عنها وبإعتباره المقرض الأخير للبنوك التجارية فإنه يرتبط من خلال ذلك بسوق الخصم عن طريق إعادة خصم الأوراق المقدمة من هذه البنوك.
- سوق الأوراق المتداولة: يوجد في السوق النقدية مجموعتين رئيسيتين من الصكوك يتم التداول بها في سوق النقد وتصنف على أساس العائد أو تقسم على أساس الخصم. ويمكن تقسيم ذلك على أساس العائد كما يلي: (ودائع السوق النقدية، ودائع الشهادات الإدخارية)، أما التقسيم على أساس الخصم، فإن السوق النقدية يكون فيها الإعتداد بعملية الخصم وطبيعة إنجازها لا غير، وعليه فهي تقسم إلى (إذن الخزينة، الكمبيالات والأوراق التجارية).
5. معايير تقسييم الأسواق المالية:
نظرا للتنوع الذي تتميز به الأسواق المالية والتداخل فيما بينها في كثير من الاحيان، والذي يصعب معه إيجاد فاصل حدي بين نوع وآخر، فإننا نجد هناك تقسيمات مختلفة متعددة لهذه الأسواق، حيث تتمثل هذه المعايير فيما يلي:
- معيار طبيعة المعاملات وتوقيت إصدارها: نجد السوق الأول، السوق الثاني، السوق الثالث، السوق الرابع.
- معيار طبيعة المنتجات المتداولة في السوق: نجد أسواق الأوراق المالية، أسواق الأسهم، أسواق السندات وأسواق القروض.
- معيار المجال الجغرافي: وهو المجال الجغرافي المغطى من طرف السوق، فنجد: أسواق رأس المال الدولية، أسواق إقليمية، أسواق المال المحلية.
- معيار آجال العمليات: يقسم الأسواق المالية إلى قسمين رئيسيين هما: سوق النقد وسوق رأس المال.
- والتقسيم الأخير يعد الأكثر شيوعا وهو ما نتناوله بالتفصيل في العنصرين اللاحقين وهما سوق النقذ وسوق رأس المال.
6. أنواع السندات:
تتنوع السندات إلى أنواع عديدة، ويمكن ذكر أشهرها وفقا لعدة تقسيمات وذلك من حيث تاريخ الوفاء بقيمتها، من حيث الدخل (العوائد المالية)؛ وتنقسم من حيث تاريخ الوفاء بقيمتها إلى:
- السندات ذات التاريخ المحدد للوفاء: وهي السندات التي ينص عند إصدارها على لزوم الوفاء بها في تاريخ محدد، بأن يدفع المصدر القيمة الإسمية للسندات جميعها عند تاريخ الاستحقاق المنصوص عليه في العقد، ولا يحق له إلزام حامل السند قبول الوفاء به قبل هذا التاريخ.
- السندات التسلسلية: وهي السندات التي يتفق على لزوم الوفاء بها وفق جدول زمني يتضمن تواريخ إستحقاق متسلسلة حتى تاريخ الاستحقاق النهائي، مثل إصدار سندات بأربعين مليون دولار لمدة عشر سنوات، على أن يتم تسديد أربعة ملايين دولار في نهاية كل سنة.
- السندات القابلة للإستدعاء: وهي السندات التي ينص فيها عقد الإصدار على حق المصدر في رد قيمتها إلى حامليها قبل تاريخ الاستحقاق، إذا رأت مصلحة لها في ذلك، وإذا لم يكن السند قابلا للاستدعاء فإن الشركة قد تقوم بتسديد السندات عن طريق شرائها مباشرة من السوق بالسعر السائد، وذلك عندما تكون قيمة السند السوقية أقل من قيمته الإسمية.
- السندات القابلة للتحويل: وهي السندات التي يمكن تحويلها إلى أسهم عادية أو ممتازة بعد مضي مدة محددة، إذا رغب حاملها في ذلك. ويتحول حاملها بمجرد التحويل من دائن للشركة إلى شريك مساهم، وذلك وفقًا لشروط وقواعد محددة في العقد.
كما تنقسم من حيث الدخل (العوائد المالية):
- السندات ذات معدل الفائدة الثابت: وهي السندات التي تحدد فائدتها بنسبة مئوية ثابتة من قيمتها الإسمية، بحيث تدفع هذه الفائدة المحددة بشكل دوري، إلى أن يحل أجل الإستحقاق ويتم الوفاء بالقيمة الإسمية للسند.
- السندات ذات معدل الفائدة العام (المتغير): وهي السندات التي لا تحدد فائدتها بنسبة ثابتة، وإنما تتغير هذه النسبة تبعا لتغير أسعار الفائدة الجارية في السوق، بحيث إذا حل وقت دفع الفائدة، أعطي حامل السند نسبة الفائدة السائدة في ذلك الوقت.
- السندات التي لا تحمل معدلا للفائدة: وهي السندات التي تباع بخصم من قيمتها الإسمية، فلا تحمل معدلا للفائدة كغيرها من السندات، وإنما يمثل الفرق بين قيمتها الإسمية التي يقبضها المشتري عند تاريخ الإستحقاق، وبين السعر الذي إشتراها به، الفائدة الحقيقية على القرض، وهي تباع عند الإصدار بسعر يقل عن القيمة الإسمية المدونة عليها، ولا يلتزم مصدرها إلا بدفع تلك القيمة عندما يحل أجل إستحقاقها.
- سندات الدخل: وهي السندات التي يرتبط دفع فوائدها السنوية بتحقيق الشركة أرباحا في تلك السنة، بحيث لا يحق لحملتها المطالبة بالفوائد في السنوات التي لم تحقق فيها الشركة أرباحا كافية، إلا أنه قد ينص في عقد الإصدار على دفع فوائد السنوات التي لم تتحقق فيها أرباح من أرباح السنوات اللاحقة.
- السندات المشاركة: وهي السندات التي تعطي حاملها الحق في جزء من أرباح الشركة عندما تصل إلى معدل معين، إضافة إلى الفوائد الدورية.