التسويق الدولي:
تعد الدراسة التسويقية أحد الإتجاهات الحديثة في الفكر الإداري، ذلك أن التسويق يهتم بإتساع الرغبات والحاجات الإنسانية، وهو القدرة على فهم الفرص التجارية في الأسواق الدولية وإستيعابها لضمان النجاح ومواجهة المنافسة الدولية، ولقد تعددت المفاهيم التي تفسر التسويق الدولي لما تعاقب في ذلك من توجهات كثيرة لمنظري ومفكري التسويق.
1. تعريف التسويق الدولي:
هناك تعريفات متعددة ومتباينة للتسويق الدولي بتعدد الكتابات التي عالجت هذا الفرع من المعرفة ومن بين هذه التعريفات نذكر مايلي:
عرفت الجمعية الأمريكية للتسويق بأنه "التسويق الدولي هو إنجاز الأنشطة لتدفق السلع والخدمات من المنتج إلى المستهلك أو المستخدم"، كما قدمت الجمعية تعريف آخر للتسويق الدولي قائلة بأنه "عبارة عن عملية دولية لتخطيط وتسعير وترويج السلع والخدمات، لخلق التبادل الذي يحقق أهداف المنظمات والأفراد"... من خلال التعريفين ركزت الجمعية الأمريكية للتسويق على الأنشطة التسويقية الأساسية التي ترافق إنسياب السلع والخدمات من المنتجين إلى المستخدمين في الأسواق الدولية، بطريقة تشبع حاجاتهم ورغباتهم بشكل أفضل.
كما عرفه "كوتلر" بأنه: "التسويق الدولي لا يعدو كونه عبارة عن نشاط ديناميكي، مبتكر للبحث على المستهلك القابع في سوق تتميز بالتفاوت والتعقيد والوصول إلى هذا المستهلك وإشباع رغباته"؛ وعرفه "ألبوم" وآخرون من وجهة نظر الشركة بأنه: "قسم من الأعمال يهتم بتخطيط، وترويج، وتوزيع، وتسعير وخدمة السلع والخدمات التي يرغبها المستهلك الأخير والمستخدم عبر الحدود السياسية".
ومن جهته عرف "فريد النجار" التسويق الدولي على أنه: "مجموعة المجهودات التسويقية الموجهة لإشباع حاجات المستهلك خارج الحدود الجغرافية للمركز الرئيسي للشركة الأم، أي في بيئة تسويقية غير التي تعمل فيها الشركة المنتجة لأغراض تحقيق الأهداف التسويقية المخططة من أرباح ومبيعات، وتحقيق إستقرار وحل المشكلات وغيرها".
ومن خلال التعريفات السابقة، يمكن القول بأن التسويق الدولي هو مجموعة الأنشطة والعمليات التي تقوم بها الشركة، لتوجيه المنتجات إلى المستهلك النهائي في أكثر من دولة واحدة، وذلك وفقا لرغباته وتلبية حاجاته، وذلك من خلال التركيز على:
- دراسة حاجات ورغبات المستهلكين الحاليين والمحتملين في الأسواق الدولية.
- تطوير المنتجات التي تشبع حاجات ورغبات المستهلكين في الأسواق الدولية.
- تحديد الأسعار التي تناسب إمكانات وقدرات المستهلكين في الأسواق الدولية.
- إختيار منافذ التوزيع الدولية الملائمة.
- تطوير حملات ترويجية تصل إلى المستهلكين في الأسواق الدولي.
- متابعة المستهلكين بعد الشراء للتأكد من أن المنتج حقق الإشباع وتقديم الخدمات اللازمة للزبائن.
- تحليل الأسواق الحالية والمرتقبة.
- تخطيط وتطوير المنتج الذي يرغبها المستهلكون وتوفيرها بالعبوة المناسبة.
- توزيع المنتجات عن طريق القنوات التي توفر القرب والخدمة المطلوبة من المشترين.
- الترويج للسلع والخدمات لإعلام المستهلكين بها، وتعليمهم كيفية إستخدامها، وإقناعهم بتجريبها لإشباع حاجاتهم ومطالبهم.
- تحديد سعر معقول للمستهلك يحقق ربحا مناسبا للشركة وتقديم خدمات قبل وما بعد البيع، لكسب رضا المستهلكين.
2. أهمية التسويق الدولي:
إذا ما أردنا أن نشير إلى أهمية التسويق الدولي فيمكن إجمالها بالتالي:
- التصدير أحد الطرق للحصول على العملة الصعبة التي تحتاجها الدول لإستيراد المنتجات التي تنتجها محليا، وبالتالي فهو يعتبر كسبا قويا واضحا، كما يؤدي إلى رفع المعيشة والتنمية، ورفع القدرة الشرائية للمستهلكين.
- يسمح ببيع فائض المؤسسة إلى الخارج، وخلق فرص للتوظيف، فهو ضرورة حيوية خاصة.
- إستفادة الدول النامية من الإستثمارات الأجنبية المباشرة إقتصاديا وإجتماعيا وسياسيا، رغم أن الدول المستثمرة في الدول النامية لا تفعل إلا مصلحتها الخاصة.
- الإسهام في دعم عجلة التنمية، لأن التسويق الدولي تحتاج إلى مهارات، ويخضع لعدة إعتبارات أخرى.
- يساهم في خلق مناصب شغل من خلال التوسع في نشاط المؤسسة بغية تحقيق أكبر عائد من خلال رفع حجم الإنتاج.
- بناء سمعة جيدة على المستوى المحلي والدولي للمؤسسة.
- زيادة رقم أعمال المؤسسة (حجم المبيعات).
- يساعد المؤسسة من التصدي الهروب من حدة المنافسة أو إنخفاض الطلب من السوق المحلية.
- المساهمة في تشجيع الإنتاج على نطاق واسع، مما يخلق وفرات كبيرة.
3. مراحل تطور التسويق الدولي:
لقد مر التسويق الدولي بعدة مراحل حتى وصل إلى حالته الراهنة في أبعاده وعملياته المتشعبة في الأسواق الدولية، وبصفة عامة تتمثل أبرز هذه المراحل بحدودها المتداخلة في:
- مرحلة الأسواق الأجنبية/ التجمعات الإقتصادية: وعرفت كذلك بمرحلة التغلب على انعكاسات التباعد الجغرافي التي ظهرت مع بداية الستينات حيث بدأت تتشكل التجمعات الإقتصادية في عدة مناطق من العالم منها في أوروبا (الابراد الأوروبي) وآسيا (الآسيان) وأمريكا الشمالية (السوق المشتركة لأمريكا الوسطى والجنوبية (لافتا)، وقد سارعت هذه التجمعات في تسهيل عملية التنمية الإقتصادية والحصول على مزايا الإنتاج الكبير وهذا ما ترتب عنه نمو وتوسع في حجم الأعمال الدولية.
- مرحلة ظهور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: بداية من الثمانينات القرن الماضي الكثير من حكومات الدول خاصة على مستوى العالم المتطور أولت أهمية كبيرة لإستحداث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدورها في تنشيط التجارة الدولية من خلال غزو الأسواق الدولية.
- مرحلة التسويق الدولي والأسواق الدولية: البداية كانت من منتصف ثمانينات القرن الماضي وذلك مع ظهور التقارب في الطلب على السلع والخدمات وتقارب الخصائص البيئية لدول العالم المتطور خاصة ما جعل السلع والخدمات المقتًحة متقاربة في تصميمها وخصائصها وأضحت سلع وخدمات دولية بعد أن كانت سلع وخدمات محلية.
- مرحلة عالمية التجارة: ظهرت مع نهاية ثمانينات وبداية تسعينات القرن الماضي مع إنشاء الاتفاقية العامة للمعرفة والتجارة وهي تهدف إلى النفاذ إلى الأسواق الدولية دون القيود الجمركية والتمييز من الدول المضيفة، حيث تسمح مثل هذه الاتفاقية (اتفاقية الأروغواي) بالإتفاق القانوني دون التمييز في المعاملات التجارية بين دول الأعضاء.
- مرحلة التجارة الإلكترونية: ظهرت مع بداية الألفية الثانية مع التطور الكبير الذي عرفه عالم تكنولوجيا الإعلام والإتصال) نظم المعلومات والشبكة العنقودية (الذي انعكس على تصرفات وتعاملات المؤسسات والمنظمات والأفراد لذا أتاح الفرصة لنشاط التسويق إكتساب صفة العالمية أو الدولية، فالتسويق الدولي أضحى ذو إطار فكري متكامل منذ فترة قصيرة لإشباع حاجات الأسواق العالمية من السلع والخدمات التي تناسب المستهلك الحالي والمتوقع ومن خلال مزيج تسويقي يصمم خصيصاً ليناسب كل بيئة تسويقية دولية.
4. مبادئ وأسس التسويق الدولي:
تطور التسويق الدولي في إطار عدد من المبادئ والأسس والمتمثلة في:- مبدأ التخصص وتقسيم العمل: يقوم التبادل التجاري بين الدول على مبدأ التخصص، فبمقتضى هذا المبدأ تتخصص كل دولة في إنتاج سلعة أو مجموعة معينة من السلع يستهلك فيها ما يزيد عن غيرها من الدول المنتجة وتتًك إنتاج سلعة أو لمجموعة معينة من السلع التي ليس لديها تخصص أو خبرة وتفوق في إنتاجها الدول الأخرى، ويتم التبادل بين هذه الدول على أساس تخصص كل منها، ومبدأ التخصص وتقسيم العمل قد لا يقتصر على دولة واحدة وقد يشمل عدة دول تتشكل فيما بينها ما يسمى بالإبرام الإقتصادي.
- مبدأ الميزة التنافسية: يقصد بهذا المبدأ أن الشركات لا تقوم بإنتاج سلعة أو مجموعة معينة من السلع التي تكلفتها محليا منخفضة مقارنة بتكلفة إستيرادها فحسب بل تقوم الشركات بإنتاج سلعة أو لمجموعة معينة من السلع التي تكون لها ميزة تنافسية تسمح لها بمواجهة منتجات المنافسين محلياً وتصديرياً، من وجهة نظر اقتصادية قد تكون المنافسة إما بالأسعار أو هيكلية/ بغير الأسعار.
- مبدأ تصدير فوائض الإنتاج: يقصد بهذا المبدأ أنه في بعض الحالات ومن أجل إعادة التوازن لميزانها التجاري وجلب العملات الصعبة أو إستغلال طاقاتها الإنتاجية المعطلة تلجأ الدول إلى تصدير فوائض الإنتاج من السوق المحلية حتى تحقيق إكتفاء السوق المحلية.
- مبدأ توازن ميزان المدفوعات: ويقصد بهذا المبدأ أنه طالما أن التسويق الدولي يتيح للدولة الاستفادة من مزايا الإنخراط في النشاط التصديري التي تتمحور في الأساس حول جلب العملات الصعبة التي من شأنها تسويق الواردات وسداد العجز في بعض الأحيان في ميزان المدفوعات، فضلاً عن الاستفادة من النشاط الإستثماري.
5. خصائص التسويق الدولي:
يتميز التسويق الدولي عن أنواع التسويق الأخرى بعدة خصائص أهمها:- عمليات واسعة النطاق: إن عمليات التسويق الدولي دائما ما تنفذ على الكميات الكبيرة أو بمعنى آخر بالجملة، ولا يتم تشغيلها على أساس التجزئة، ولكن على أساس أن عملية البيع تتم بالجملة، وعلى سبيل المثال ذلك في الأنشطة المتعلقة بالنقل والتخزين والمعاملة.
- سيادة الشركات متعددة الجنسيات: الشركات المتعددة الجنسيات هي التي تتحكم في المشهد العالمي، وغالبا فإن مثل تلك الشركات ما يكون لديها قاعدة مؤثرة في جميع أنحاء العالم، حيث إنهم يديرون العمليات التجارية بشكل أكثر كفاءة وأكثر فاعلية من حيث التكلفة، هذا إلى جانب تبنيهم لمنهج عالمي يكون له دور حيوي في التسويق الدولي، وعادة ما نجد أن الشركات متع دية الجنسية تقوم بتسويق منتجاتها في عدد كبير من الدول، وإلى جانب ذلك فالدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان تتيح منتجاتها لكل الدول على مستوى العالم، وهذا يحقق لها القدرة على جني أرباح ضخمة نتيجة طاقة الإنتاج الكمي الضخم وإقتصاديات الحجم، وبالتالي تفرض هيمنتها على التسويق الدولي بشكل عام.
- وجود قيود دولية وتكتلات تجارية: إن التسويق الدولي ينطوي على العديد من القيود وهو ليس كما هو الحال مع التسويق المحلي الذي لا ينطوي على قيود، حيث يوجد العديد من القيود والمحددات سواء كانت تلك ذات التعريفة والرسوم أو تلك التي دون تعريفة أو رسوم، وعادة ما يكون ذلك نتيجة للسياسات الوقائية التي تتخذها بعض الدول لحماية صناعتها الوطنية، وأيضا نجد أن القوانين الخاصة بتبادل النقد الأجنبي تفرض قيودا مختلفة على الصادرات والواردات، لذلك فنطاق التسويق الدولي مقيد، وهذا نتيجة للعديد من التكتلات التجارية الموجودة في العالم نذكر منها على سبيل المثال رابطة أمريكا اللاتينية للتجارة الحرة، رابطة أمريكا اللاتينية للتجارة الحرة، رابطة دول جنوب شرق آسيا، فكل التكتلات تفرض ما يمكن أن يطلق عليه حدود مصطنعة على الحركة الحرة الخاصة بالسلع والخدمات بين الدول، لذا نجد أن نمو التسويق الدولي يتأثر عكسيا وسلبيا نتيجة لزيادة تلك القيود التجارية إلى جانب القواعد والقوانين التي تساهم في زيادة تلك القيود.
- الطبيعة الحساسة: يتميز التسويق الدولي بطبيعة مرنة وحساسة للغاية، فالمنتج من الممكن أن يصبح غير مرغوب فيه من قبل المستهلكين بشكل مفاجئ، وذلك لعدة أسباب نذكر منها التغيرات التقنية أو التغيرات الثقافية أو التغيرات السكانية أو نتيجة للأسباب السياسية والإقتصادية التي تكون أحد أسباب تأخر السوق، ولا ينبغي أن نغفل عن عوامل أخرى مثل استخدام تقنية متقدمة أو تقديم منتج جديد عن طريق المنافسين، حيث أن ذلك من الممكن أن يكون أحد العوامل المؤثرة بشكل كبير على عملية البيع.
- أهمية التقنية المتقدمة: يمكن وصف التسويق الدولي على أنه تنافسي وحيوي وديناميكي للغاية، ودول مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وألمانيا، نجدهم يهيمنون بقوة على التسويق الدولي نتيجة لإستخدامهم التقنية المتقدمة في كل من الأبحاث ومنطقة الإنتاج، وذلك بغرض تسويق منتجاتهم ذات الجودة المتفوقة بشكل ناجح وفعال، وهذه الطريقة جعلتهم ناجحين للغاية في عملية الإستحواذ على السوق العالمية، لذلك نجد أن التوسع في التسويق الدولي هو في الأساس نتيجة للتطور والتقدم في التقنية الحديثة، وبإختصار فإن التقدم التقني هو الأساس للتسويق الدولي بشكله الحالي.
- الحاجة إلى مؤسسات متخصصة: إن التسويق الدولي يتسم بالتعقيد وينطوي على مخاطر، وأيضا فإنه يتطلب إجراءات مطولة وإلى شكليات، وإلى جانب ذلك فهو يحتاج إلى خبراء مهنيين وخبراء ماليين، وذلك للتعامل مع مختلف الجوانب الخاصة بالتسويق الدولي، لذلك فإن مؤسسات متخصصة مثل مكاتب التصدير وبنوك الصرف ومكاتب الطلبيات التجارية، قد تم إنشاؤها في شتى أنحاء العالم للمشاركة النشطة إلى جانب لعب دور هام في نشاطات التسويق الدولي.
6. مراحل تطور نشاط التسويق الدولي:
لقد تطور التسويق الدولي من التطبيقات والممارسات المحلية إلى الممارسات الدولية، ليتعدى بذلك حدود الدولة الواحدة، بسبب ظهور الأسواق العالمية والتحالفات الدولية، وحدوث ثورة الإتصالات العالمية، مما دفع بالتسويق إلى الأمام، وفيما يلي سوف نعرض بإيجاز المراحل الأساسية التي مر بها التسويق الدولي:
- مرحلة التغلب على العوائق الجمركية 1950 - 1960: وهي المرحلة التي بدأت فيها الشركات الأجنبية خلال الخمسينيات حتى 1960 م. بتشجيع التبادل التجاري بين الدول عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية، وتوفير الوسائل المتعددة لتسهيل انتقال المنتجات عبر الحدود الدولية بهدف تشجيع التبادل السلعي.
- مرحلة التغلب على إنعكاسات التباعد الجغرافي (1961 - 1979): وتشمل إنعكاسات التباعد الجغرافي كل من تكلفة النقل، والإختلافات الجمركية والضريبية، والثقافية والإجتماعية والنقدية؛ وأهم ما يميز هذه الفترة، هو ظهور السوق الأوروبية المشتركة، التي تستهدف إنتقال السلع والخدمات والمعلومات والأموال والأفراد والتكنولوجيا بين أسواقها، مما أعطى دفعا قويا للإتجاه إلى إتحادات تجارية إقليمية أو قارية بين دول أخرى.
- مرحلة ظهور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم منذ بداية الثمانينيات: لقد أدى ظهور الإتحادات التجارية، والأسواق الدولية، وتعدد التغيرات في ثروات العالم وموارده، والتطور التكنولوجي، والتصنيع والتداخل في العلاقات بين المصدر والسوق المستوردة إلى زيادة الإهتمام بالأسواق الدولية، كما أدت إلى ظهور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث تميزت هذه الأخيرة بقدرتها على النفاذ للأسواق الدولية، وتقنيات البحث عن أسواق جديدة، سعيا لتحقيق الأرباح واكتساب فرص توزيعية جديدة أيضا.
- مرحلة مفهوم السوق العالمية منذ منتصف الثمانينات: بدأت مع عام 1985م ومع ظهور تقارب بين الدول في الطلب على السلع والخدمات وتقارب الخصائص الثقافية والاجتماعية، الأمر الذي ساهم في تضييق الفجوة الإستهلاكية بين المجتمعات، وفسر هذه المرحلة الكاتب الياباني (Ohmae)، حيث إستند على فكرة مفادها بأنه يمكن إطلاق المنتج في أسواق عدة دول في آن واحد، وهي بلدان أوروبا الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية، كند، واليابان، وهذا بحكم تقارب سلوك المستهلكين في هذه الأسواق، وأيضا خصائصهم الثقافية والإجتماعية، مع القيام ببعض التعديلات البسيطة على المنتج ليناسب كل سوق من الأسواق المستهدفة.
- مرحلة التجارة الدولية: بدأت مع ظهور اتفاقية التجارة الدولية والمعروفة بـ (GATT)، التي تهدف إلى النفاذ إلى الأسواق الدولية دون قيود من الدول المضيفة.
- مرحلة التجارة الإلكترونية: مع بداية الألفية الثانية إنتشر إستخدام نظم المعلومات والشبكة العنقودية، حيث أصبح مشاعا بين المؤسسات والمنظمات والأفراد هذه الشبكة المعروفة بالإنترنت، حيث أتاحت فرصا أكبر أن يأخذ نشاط التسويق صفة العالمية أو الدولية.
7. فوائد التسويق الدولي:
إن أهم الفوائد التي يحققها التسويق الدولي للجهات التي تمارس هذا النشاط تتمثل في الأهداف التالية:
- البقاء: لابد للدول من ممارسة التسويق الدولي لضمان البقاء، وذلك للإسفادة من مردودات الحجم الكبير من حيث خفض التكاليف والقدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، فعلى المؤسسات والدول أن تحقق لنفسها هذه المزايا لأنها مسألة بقاء في السوق وممارسة النشاط، إذ لم تعد المنافسة الدولية مسألة خيار عندما يتعلق الأمر بالبقاء أو الفناء؛ فليست جميع الدول محظوظة بوفرة الموارد وحجم السوق، على عكس الشركات الأوروبية ذات الحجم الأصغر، التي يرون الأسواق الخارجية لا تستطيع أن توفر لنفسها مردودات الحجم الكبير لمنافسة الشركات الأخرى.
- تحقيق النمو والأسواق الخارجية: بالرغم من المشاكل الإقتصادية والتسويقية التي تعاني منها الدول النامية، إلا أنها أسواق ممتازة وواعدة لا يمكن تجاهلها من قبل الشركات الكبرى، فالسوق الدولية تمثل أربعة أضعاف حجم السوق الأمريكية التي تعاني من نمو بطيء في السكان، مما يجعل الأسواق الدولية إحتياطيا لا يعوض للشركات الكبرى ومحط أنظار متخذو القرار فيها.
- توفير فرص للمبيعات وتحقيق الأرباح: تمثل الأسواق الخارجية الحصة الكبرى لنشاطات العديد من الشركات التي دخلت فيها، فمثلا شركة "كوكا كولا" لا تحقق أكثر 80 % من أرباحا من المبيعات الخارجية.
- التنويع: يتأثر الطلب على معظم السلع بعوامل إقتصادية إجتماعية وبيئية مختلفة، وخاصة تلك المتعلقة بمتغيرات الإقتصاد الكلي، كالدورات الإقتصادية ومتغيرات المناخ (كالتسونامي والأعاصير) وغيرها، ويترتب على هذه المتغيرات الكثير من الآثار على المسوقين خاصة كتقلب المبيعات في الأسواق، وما ينتج عن ذلك من بطالة بين القوى العاملة وغيرها من طاقات البلد، ولتقليل مخاطر هذه التقلبات يلجأ متخذو القرار التسويقي إلى الأسواق الخارجية للتخفيف من حدة المخاطر وآثارها كمنفذ لتصريف فوائض الإنتاج، فالجو البارد مثلا يقلل من الطلب على المشروبات الغازية في الأسواق التي تنخفض فيها درجات الحرارة، لكن هناك بلدان لا يحصل فيها إنخفاض في درجات الحرارة في نفس الوقت، فتكون تلك البلدان (الأسواق الخارجية) سوقا لهذه السلع.
- التضخم وإعتدال الأسعار: تفيد إستيرادات البلد في تشغيل الطاقات المعطلة في البلد، وبالتالي خفض كلف التشغيل وجعل الأسعار التي يطلبها المسوقون لسلعهم معتدلة، أما في حالة الإستيرادات فيضطر المستهلكون إلى دفع الأسعار المرتفعة، وبالتالي تحمل آثار التضخم الحاصل في الإقتصاد، مما يسمح بتحقيق المزيد من الأرباح للمؤسسات المحلية، وذلك يدفع العاملين إلى المطالبة برفع أجورهم لتحمل الأسعار المرتفعة، وقد يترتب على هذه الأسعار تحويل الطلب إلى سلع لم تتأثر أسعارها بتحديد الإستيرادات.
- التشغيل: يؤدي الإنكماش الإقتصادي إلى خلق بطالة في القوى العاملة نتيجة لفرض القيود على الإستيرادات، أما عند رفع القيود عن التبادل التجاري، فإن ذلك سيؤدي إلى تحسن في الإنتاج الوطني، وبالتالي تحسن مستوى التشغيل للقوي العاملة وخفض مستوى البطالة فيها.
- مستوى المعيشة: يوفر التبادل التجاري بين الدول مستوى معيشة أفضل للمواطنين قياسا بحالة إنعدام هذا التبادل، إذ بدون ذلك يخلق نقص في السلع المعروضة وتحديد في البدائل أمام المستهلكين، ثم ارتفاع في الأسعار، وبذلك تكون الحياة أصعب خاصة إذا توقف التبادل التجاري في المواد الأولية والسلع الصناعية، أما عند حصول العكس فإن الإنتاج سيتطور وستدفع المنتجين والمسوقين إلى المنافسة وتحقيق مستوى كفاءة أفضل وتطور في فن الإنتاج والتسويق وزيادة وتيرة المخترعات وتقديم الأفكار الحديثة في مجالات إدارة الإنتاج والتسويق، وبالتالي خلق مستوى معيشة أفضل للمواطنين عن طريق مساهمتهم في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتحقيقهم مستويات دخل أفضل تمكنهم من إشباع وتحسين مستوى رفاههم بما يتوافرون عليه من السلع والخدمات وببدائل متعددة.
- فهم العملية التسويقية: يجب أن لا ينظر إلى التسويق الدولي كحالة خاصة من التسويق المحلي، وأن لا يكتفي المسوقون بالقول أنهم يفهمون الثقافات الأجنبية بل لابد أن يطردوا في فهم كيفية تسويق ثقافتهم وتفاعلها في ثقافات الأسواق الأجنبية.
8. أسباب ممارسة التسويق الدولي:
هناك عوامل تؤدي إلى الممارسة التسويقية عبر الحدود الدولية، ومن بين هذه العوامل التي لها تأثيرها على ممارسة الأنشطة التسويقية دوليا مايلي:
- الإتجاه نحو العولمة: إن التطور الملحوظ في مجال تكنولوجيا الإتصالات والمعلومات جعل من العالم قرية واحدة، حيث تقاربت إحتياجات الأفراد من الثقافات المختلفة لتصبح سوقا عالميا واحدا، وعلى المنظمات الدولية أن تستفيد من ذلك عند تخطيط عملياتها التسويقية، لتأكيد قدرتها على المنافسة وإنتاج منتجات عالمية موحدة ومسوقة بنفس التوجه العالمي في هذا الشأن، مثل مشروبات" كوكا كولا".
- ضغوط المنافسة المحلية: في كثير من الحالات قد تضطر بعض الشركات تحت ضغوط المنافسة الشديدة في أسواقها المحلية، للتفكير في البحث عن أسواق أخرى خارجية لتصريف منتجاتها، وتتميز بإنخفاض حدة المنافسة.
- إطالة دورة حياة المنتج: قد يمر المنتج بمراحل دورة حياة مختلفة في أسواق الدول المختلفة، فالتصدير قد يساهم في إطالة مرحلة النمو لدورة حياة منتج معين، فمثلا الثلاجات الصغيرة يفضل تصديرها إلى بعض الدول التي تستخدمها كمنتجات ثانوية لا أساسية كالإستخدام في غرفة التصوير ومساكن الطلاب، وغيرها.
- برامج المعونات الأجنبية: تساعد برامج المعونات الأجنبية للدول النامية على فتح أسواق جديدة للدول الصناعية في هذه البلدان، حيث يشترك في معظم هذه البرامج صرفها على شراء سلع وخدمات من الدول المانحة، إلا في حالة عدم توافر مثل هذه السلع لدى هذه الدول.
- ظهور أسواق جديدة: أدى التوجه نحو الأخذ بنظام الإقتصاد الحر في الكثير من البلدان شرقا وغربا إلى ظهور أسواق جديدة للنمو والتوسع للمنظمات الدولية، قد حدث ذلك في دول أوروبا الشرقية، والشرق الأوسط على سبيل المثال.
- الحصول على ميزات ضريبية: تفضل بعض المؤسسات دخول الأسواق الدولية للحصول على الميزات الضريبية أو الجمركية التي تمنحها الدول الأجنبية لجذب هذه المؤسسات، وتأخذ هذه الميزات صورا عديدة، كالإعفاءات الضريبية.
- تشبع السوق المحلية: في كثير من الحالات تصل السوق المحلية لبعض المنتجات إلى مرحلة التشبع، وبالتالي يجب البحث عن أسواق جديدة لهذه المنتجات، وتمثل الأسواق الدولية في هذه الحالات بديلا جذبا للنمو، وخاصة في الأسواق التي لازالت في مراحل نموها الأولى، وقد حدث هذا لسوق السيارات والهواتف في بغض الدول مثل أمريكا، حيث يقل معدل نمو السكان بها عن معدل النمو المتوقع لمبيعات هذه المنتجات.