القانون الجنائي للأعمال:
شهد العالم تطوراً هائلاً في مجال المعاملات التجارية، مما إستدعى الحاجة إلى نظام عقابي خاص يسمى القانون الجنائي للأعمال، بعدما بدأت الأصوات تطالب بالتدخل الإجرامي في مجال الأعمال لإحداث تأثير رادع والسيطرة على حركة المعاملات التجارية داخل المجتمع.
1. التعريف الإجرائي للقانون الجنائي للأعمال:
إن القانون الجنائي للأعمال مصطلح قانوني يشكل من كلمتين هما القانون الجنائي (وهو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها وإجراءات متابعتها)، الأعمال (بصفة عامة هي النشاطات الإقتصادية والتعاملات التجارية، وكل ما يخص الأموال وطرق وآليات كسبها)؛ وعليه فإن القانون الجنائي للأعمال يشمل الجرائم التالية:
- جريمة السرقة، جرائم الشركات، جريمة إصدار شيك بدون رصيد، جريمة التفليس، جرائم الصرف، الجرائم المتصلة بالقانون الضريبي مثل الغش الضريبي وأيضا جريمة التهرب الجبائي، الجرائم الجمركية.
- جرائم قانون العمل مثل (عدم التصريح بالعمال لدى هيئات الضمان الإجتماعي، مخالفة قواعد السلامة الصحية وتعريض العمال للاخطار).
- جرائم المنافسة مثل (جريمة المضاربة، الرفع أو الخفض الإصطناعي للأسعار، خلق جو إحتكار في السوق)، وكذا جرائم الصفقات العمومية.
2. صعوبة تعريف القانون الجنائي للأعمال:
هناك صعوبة في وضع تعرف للقانون الجنائي للأعمال وذلك ناتج عن الغموض الذي يحيط بكلمة الأعمال فعبارة القانون الجنائي للأعمال تنطوي على مصطلحين مركبين القانون الجنائي الذي لا ينطوي على أي أشكال في تحديد المقصود منه.
فهو القانون الذي يحدد الجرائم والعقوبات المقررة لها وإجراءات متابعة الجريمة من يوم إرتكابها إلى غاية صدور حكم نهائي فيها، ولكن المشكلة تكمن في تحديد المقصود بكلمة الأعمال فهي تشمل القانون الضريبي، قانون الجمارك، قانون العمل، قانون المنافسة القانون التجاري ...الخ.
كان الإعتقاد السائد بين المهنيين ورجال الأعمال هو معارضة تدخل المشرع الجنائي في مجال الأعمال التجارية والإقتصادية بشكل عام، وأن تدخل قانون العقوبات يؤدي إلى عزوف الأفراد عن إبداء رغبتهم في المشاركة في التشكيل للمنشآت الاقتصادية، مما يؤدي في النهاية إلى إعاقة النشاط التجاري.
تشمل كلمة الأعمال قانون الجمارك، لأن المهمة الأساسية لإدارة الجمارك هي تحصيل الرسوم المفروضة على البضائع المستوردة أو المصدرة، حيث أنها الأداة الأكثر فاعلية في حماية الإقتصاد الوطني والمساهمة في زيادة ميزان المدفوعات.
كلمة أعمال أيضا تشمل القانون المصرفي كالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك يرجع لأهمية البنوك في الحياة الإقتصادية حيث أن إفلاس البنك يؤدي إلى إنهيار جانب من الإقتصاد الوطني.
كما تشمل كلمة "الأعمال" قانون المنافسة، بالنظر إلى أنه المحرك الرئيسي للنشاط الإقتصادي، وهكذا فإن المشرع مثلا يمنع البيع بخسارة بهدف القضاء على الهيمنة والإحتكار في مجال الأعمال.
3. خصائص القانون الجنائي للأعمال:
يتميز القانون الجنائي للأعمال بالخصائص التالية:- أنه يعتمد على مبدأ الشرعية أي لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون، أي يجب أن يكون هناك نص يجرم الفعل ويقرر له العقوبة المناسبة.
- القانون الجنائي للأعمال هو عبارة عن نصوص قانونية جزائية متناثرة بين عدة فروع قانونية، فإذا كان حقيقة أن بعض الجرائم متعلقة بقانون الأعمال قد نص عليها قانون العقوبات بإعتباره الشريعة العامة للقانون الجنائي فإن هناك جرائم وعقوبات أخرى نجدها في قوانين غير جنائية بطبيعتها كالقانون التجاري، قانون مكافحة الفساد، قانون النقد والقرض...إلخ.
- يتميز القانون الجنائي للأعمال أنه قانون متعدد المصادر تظهر تعدديته في أنه لا يكتفي بأحكامه بما ورد في قانون العقوبات بل يمتد إلى باقي الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قوانين ليست بالضرورة قوانين جنائية.
4. مضمون القانون الجنائي للأعمال:
القانون الجنائي هو مجموعة القواعد القانوينة التي تحدد الجرائم الماسة بميدان المال والأعمال وتحديد العقوبات المقررة لها وإجراءات المتابعة من يوم إرتكاب الجريمة إلى غاية صدور حكم نهائي.
وعليه نقول وبصفة مختصرة أن هذا القانون يدرس الجريمة الماسة بعالم المال والأعمال، وسبل مكافحتها وعليه وجب قبل كل شيء دراسة مفهوم الجريمة وأركانها وتقسيماتها بصفة عامة ثم إسقاط ذلك في مجال المال والأعمال.
• تعريف الجريمة: ينظر للجريمة من الناحية الإجتماعية كل فعل خاطئ مخالف للآداب والأخلاق أو العدالة في المجتمع، ويشمل ذلك كل إخلال بنظام الجماعة أو الإضرار بمصالح أو حقوق الأفراد أو المساس بالقيم، وبالمعنى العام فإنها كل سلوك يعاقب عليه إجتماعيا.
أما تعريف الجريمة من وجهة نظر علماء القانون فينظر لها على أنها أي مخالفة لقواعد القانون الوضعي المعمول به سواء كانت هذه القواعد متعلقة بالقانون الجنائي أو غيره من القوانين.
أما تعريف الجريمة من وجهة نظر علماء القانون الجنائي فهي كل سلوك إيجابي أو سلبي يجرمه القانون، ويقرر له عقوبة أو تدابير أمن بإعتباره يشكل إعتداء على مصالح فردية أو إجتماعية يحميها القانون الجنائي.
• أركان الجريمة: لا تقوم الجريمة إلا بتوافر الأركان الثلاثة مجتمعة وهي الركن الشرعي، الركن المادي، والركن المعنوي وعليه من الواجب التعريف بكل ركن على حده فيما يلي:
- الركن المعنوي: هو تلك الرابطة أو الصلة النفسية بين الإنسان وسلوكه، وهو أن يكون في صورة خطأ عمد يسمى قصد جنائي أو في صورة خطأ غير عمدي، وهنا يمكن تقسيم الجريمة الى نوعين جريمة عمدية وجريمة غير عمدية.
- الركن الشرعي: الركن الشرعي هو وجود نص تجريم واجب التطبيق على الفعل وهذا ما يعبر عنه بمبدأ الشرعية، ويعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها التشريعات العقابية الحديثة، ومعناه لا يجوز تجريم فعل وتوقيع عقاب إلا بموجب نص قانوني سابق على إرتكاب هذا الفعل.
- الركن المادي: الركن المادي هو ذلك الفعل أو الإمتناع الذي يقوم به الجاني والذي يحدث أثرا في العالم الخارجي في شكل نتيجة إجرامية، ومن أجل قيام الركن المادي لابد من توافر ثلاث عناصر أساسية وهي السلوك والنتيجة الإجرامية والرابطة السببية بينهما.