تمثل السندات حقوق دائنية كونها قروضا تقترضها الجهات الحكومية أو الخاصة لتمويل عملياتها، والسند هو "ورقة متداولة تمثل دينا طويل الأجل على الشركة المصدرة أو أي هيئة أخرى وهو جزء من الدين الكلي لها".
أنواع وخصائص السندات:
السندات هي نوع من الأوراق المالية تصدرها الحكومات أو المشروعات بهدف الحصول على التمويل اللازم، مقابل حصول صاحب السندات على فائدة نقدية محددة سلفا وتستمر بإستمرار الفترة الزمنية المحددة للسند، وتتحملها الجهة التي أصدرت السند وطرحته لأغراض التداول، وفي نهاية تاريخ الإستحقاق تقوم الجهة المصدرة بإسترجاع هذه الأوراق من حاملها وتدفع لهم بالمقابل قيمتها الإسمية.
1. خصائص السندات:
السندات تتميز بمجموعة من الخصائص تميزها عن باقي الأوراق المالية (الأسهم العادية و الأسهم الممتازة)، ويمكن ذكر أهمها فيما يلي:
- تعتبر أداة دين: يرتب السند لحامله على الشركة المصدرة حق دائنية، في حين يرتب السهم لحامله حق ملكية، لذا يكون لحامل السند الأولوية عن حامل السهم في إستيفاء حقوقه سواء من أرباح الشركة أو من أصولها في حالة الإفلاس أو التصفية.
- ثابت الدخل: السندات من الأوراق المالية ثابتة الدخل كون حاملها يحصل على فائدة ثابتة سواء حققت الشركة ربحا أو خسارة تحسب على أساس القيمة الإسمية، وتحد الشركة معدل فائدة السندات على ضوء مجموعة من المتغيرات من بينها المخاطر التي يتعرض لها حامل السند، العمر الزمني للسند، المركز المالي للمنشأة والظروف الإقتصادية السائدة وعلى الأخص مستوى أسعار الفائدة في السوق، وهذه المتغيرات بدورها يمكن أن تقرر قيمة سوقية للسند تقل أو تفوق قيمته الإسمية.
- قابلة للتداول: يمكن تداول السندات (السند لحامله) بيعا وشراء في السوق المالي مما يمكن من إعادة تقييمها، فخاصية التداول إضافة إلى تمتع السندات بصفة التسديد عند الإستحقاق تشكل المزايا التي تمنحها هذه الأوراق المالية للمستثمر، كونها مضمونة السداد من جهة الإصدار، فضلا عن إمكانية تحويلها إلى نقود حاضرة بمجرد بيعها فهي تتمتع بقدر من السيولة.
- حق الإستدعاء: السندات تتفاوت من حيث تواريخ الاستحقاق فنجد سندات قصيرة الأجل (5 سنوات)، وأقل من 71 سنوات، وطويلة الأجل والتي يبلغ عمرها عادة عشر سنوات فما فوق، ورغم ذلك فقد ينص عقد الإصدار على حق الشركة في إستدعاء السند قبل تاريخ الإستحقاق، وتستفيد المنشأة من هذا الشرط إذا ما حدثت ظروف إقتصادية، ترتب عليها إنخفاض في مستوى أسعار الفائدة في السوق عما كانت عليه عند إصدار السندات، عندئذ تقوم الشركة بإستدعائها وإصدار سندات أخرى بمعدل فائدة أقل يتماشى مع مستويات أسعار الفائدة في السوق.
2. أنواع السندات:
للسندات أنواع عديدة تتمثل أهمها في مايلي:
1. السندات التي لا تحمل معدل فائدة: هذا النوع من السندات يباع بخصم على القيمة الإسمية، حيث يسترد المستثمر القيمة الإسمية عند تاريخ الإستحقاق، ويمثل الفرق بين القيمة التي دفعها عند شراء السند وبين القيمة الإسمية مقدار الفائدة التي يحققها المستثمر، أما إذا رغب هذا الأخير التخلص من هذه السندات قبل تاريخ الإستحقاق فيمثل الفرق بين القيمة المدفوعة لشراء السند وسعر البيع مقدار الفائدة الذي يحققه المستثمر، وعلى الرغم من أن المستثمر لا يحصل على الفوائد إلا عند تحقيقها أي عند تاريخ الإستحقاق أو عند البيع، فإن مصلحة الضرائب تحصل على مستحقاتها وذلك بناء على معدل سنوي الذي يتم حسابه على فكرة معدل العائد الداخلي.
2. السندات بمعدل فائدة متحرك: إستحدث هذا النوع من السندات لمواجهة موجة التضخم التي أدت إلى رفع معدلات فائدة مما يترتب عليه إنخفاض القيمة السوقية للسندات، وعادة يحدد سعر فائدة مبدئي لهذه السندات ويعاد النظر فيه كل ستة شهور بهدف تعديله ليتلاءم مع معدلات الفائدة السائدة في السوق؛ وغالبا ما يرتبط هدا التعديل بسعر الفائدة على السندات الحكومية التي تمتاز بنوع من الإستقرار نظرا لإنخفاض مستوى المخاطر فيها ووجود طلب دائم عليها من قبل الجمهور.
وقد وجد هذا النوع من السندات من أجل المحافظة على مصالح كل من المنشآت المصدرة لها وكذا جمهور المستثمرين فيها، حيث أنه وإذا ما أخدنا السندات ذات المعدل الثابت ففي حالة إنخفاض معدل الفائدة في السوق فإن ذلك سوف يلحق أضرار بالمنشأة المصدرة بينما يستفيد حامل هذا النوع من السندات من هذه الوضعية، وبالعكس إذا ما أرتفعت معدلات الفائدة في السوق نجد أن المستفيد هو المنشأة المصدرة لهذه السندات على حساب حملة سنداتها.
3. السندات ذات الدخل: يتماشى هذا النوع من السندات مع إحتياجات البنوك الإسلامية، إذ لا يجوز لحملتها المطالبة بالفوائد في السنوات التي لا تحقق فيها المنشأة أرباحا، ومع هذا فقد ينص في بعض عقود الإصدار على أن يحصل حامل السند على الفوائد عن سنة لم تتحقق فيها أرباح وذلك من أرباح سنة لاحقة، كما نص على ضرورة قيام المنشاة بإحتجاز جزء من الأرباح لسداد قيمة السندات عند حلول تاريخ إستحقاقها، إضافة إلى نص ثالث محتمل وهو أن يكون لحاملها الحق في طلب تحويلها إلى أسهم عادية.
4. السندات المضمونة: تصدر الشركات هذا النوع من السندات بضمان يتمثل بأصل معين في حالة إفلاس الشركة، وعادة ما يكون الأصل عقارات، وفي حالة تخلف الشركة عن دفع الفائدة أو قيمة إستحقاق السندات أو في حالة التصفية للشركة يتم تسديد قيمة السندات من تصفية العقار المرهون، ويمكن للشركة أن تستعمل عقار واحد لضمان إصدارين، وفي حالة تخلف الشركة عن الدفع أو تصفيتها فإن قيمة العقار تستعمل لتسديد حقوق حملة سندات الإصدار الأول، وما يزيد عنهم يحول لحساب حملة الإصدار الثاني.
5. السندات غير المضمونة: على عكس السندات المضمونة، فهذا النوع من السندات غير مضمونة بأي أصل من الأصول وإنما القوة الإيرادية للشركة هي الضمانة الأساسية لها، وعليه فإن عقد الإصدار عادة ما يتضمن صراحة عدم قيام الشركة بأي عمل يضر حملة هذا النوع من السندات كعدم إصدار مثل هذه السندات مرة أخرى، أو عدم الإستدانة أكثر، مما يجعل المستثمرين يقبلون على شرائها.
غير إن الإستثمار في السندات غير المضمونة يجعل المستثمر يتحمل درجة عالية من المخاطرة تجعله يتطلع إلى تحقيق عائد أعلى مما يحققه في السندات المضمونة، وهذا يجعل معدلات الفائدة عليها أعلى نسبيا من معدلات الفائدة على السندات المضمونة.
6. السندات القابلة للإستدعاء: الأصل أن تكون السندات غير قابلة للإستدعاء، وإذا أرادت الشركة أن تسترجع هذه السندات قبل موعد إستحقاقها فإن عليها أن تشتريها من السوق بالأسعار التي تكون سائدة عندئذ، أو قد تجد الشركة نفسها مضطرة لأن تدفع أسعار أعلى لتغري حملة سنداتها بيع هذه السندات له، لكن في بعض الحالات قد ينص عقد الإصدار على قابلية إستدعاء السندات.
ولتعويض المستثمر عن المخاطر التي ينطوي عليها الإستدعاء عادة ما ينص على قيمة الإستدعاء تفوق القيمة الإسمية للسند، ويطلق على الفرق بين القيمتين بعلاوة الإستدعاء، وتجدر الإشارة هنا إلى أن شرط الإستدعاء يلعب دور كبير في تحديد معدل فائدة السند، فالسندات القابلة للإستدعاء بشكل عام تصدر بمعدلات الفائدة أعلى من تلك غير القابلة للإستدعاء.
7. السندات القابلة للتحويل إلى أسهم: كما هو الحال بالنسبة لشرط الإستدعاء فالأصل أن تكون السندات غير قابلة للتحويل إلا إذا نص على خلاف ذلك، فالسندات القابلة للتحويل إلى أسهم تصدر بنص صريح في عقد الإصدار تعطي لحاملها الحق في تحويل سنداته إلى أسهم عادية بسعر محدد للسهم الواحد، وبذلك يصبح من ملاكها أي من بين المساهمين العاديين، وتوفر له التمتع في آن واحد بالمزايا السعرية للسهم العادي وأمان السند مما يعني أنها ذات فائدة مزدوجة للمستثمر.
فمن جهة توفر له الفرصة لتحقيق أرباح رأسمالية في حالة إرتفاع السعر السوقي للسهم العادي عن سعر التحويل، كما أنها من جهة أخرى تحميه من تحقيق خسائر رأسمالية كبيرة في حالة إنخفاض السعر السوقي للسهم العادي للشركة المصدرة، فإن حامل السند القابل للتحويل إلى أسهم يضمن على الأقل الحصول على سعر السند والمتمثل بسعره السوقي كسند عادي بدون شرط القابلية للتحويل.
8. السندات الحكومية: وهي أوراق مالية طويلة الأجل تصدرها الحكومات لتمويل مشاريع ذات منافع إجتماعية كالمدارس والمستشفيات لتغطية العجز في ميزانياتها أو بغرض تقليص الكتلة النقدية وتخفيض نسبة التضخم، وتصدر هذه السندات بأنواع مختلفة منها ما هو قابل للتداول ومنها ما هو غير قابل للتداول، ومنها ما يمكن إستدعاؤه ومنه ما لا يمكن ذلك، ومنها ما يتميز بإسترداد المبلغ ومنها ما يتميز بعدم إسترداده لأقبد.
وتعد هذه السندات أكثر جاذبية للمستثمرين، فهي أكثر أمانا بالنسبة لهم، فالإستثمار فيها يكون أقل مخاطرة لأنها غالبا ما تكون مضمونة بسلطة الحكومة ومؤسساتها، وبالتالي تكون ذات سيولة عالية، كم أن هذه السندات تصدر في أغلب الأحيان مقرونة بشرط الإعفاء الضريبي لعوائدها ضريبة الدخل، وتمثل البنوك التجارية والتي تدفع ضرائب دخل مرتفعة من أهم المستثمرين لهذه السندات حيث تبلغ مشترياتها أكثر من نصف قيمة هذه السندات.