تعتبر المشتقات المالية من الأدوات الهامة والضرورية التي يتم من خلالها إدارة المخاطر المرتبطة بتغيرات الأسعار وتقلباتها أو أداة لأغراض أعمال التحوط اللازمة، وفي هذا المقال سنتطرق بالتفصيل إلى مفهوم المشتقات المالية وأهم أنواعها.
أهم أنواع المشتقات المالية:
تبذل فئة متخصصة يطلق عليها المهندسون الماليون جهودا كبيرة في تلبية إحتياجات المستثمرين ورغباتهم الجديدة عن طريق إبتكار عقود وأدوات إستثمار مالي جديدة تلبي هذه الرغبات المتطورة واللامتناهية، وقد أوصلتهم جهودهم إلى إبتكار ما يسمى بـ المشتقات المالية بأنواعها المختلفة.
1. تعريف المشتقات المالية:
المشتقات المالية تعني العقود التي تستمد قيمتها من قيمة الأصول المعنية (أي الأصول التي تمثل موضوع العقد)، وتتنوع الأصول موضوع العقد بين الأسهم والسندات والسلع والعملات الأجنبية... إلخ؛ وتتيح المشتقات المالية للمستثمر تحقيق مكاسب أو خسائر إعتمادًا على أداء الأصل الأساسي، ومن أهم المشتقات المالية (عقود الخيارات، العقود المستقبلية، عقود المقايضة ...إلخ).
كما أن المشتقات المالية بعرف بأنها عقود تعطي لأحد الطرفين الحق في أصل معين في تاريخ محدد، وتلزم الطرف الآخر بإحترام إلتزام مماثل، العقد قد يتعلق بأصل مالي أو بمبلغ من العملات أو كمية من السلع، كما قد تتعلق بمؤشر من المؤشرات، والعقد قد يربط الطرفين بطريقة ملزمة أو قد يعطي لواحد منها إمكانية تنفيذ العقد أو عدمه، ويعتمد السعر السوقي للمشتقات على سعر الأصل المتعاقد عليه منذ نشأة العقد.
والمشتقات المالية من أدوات خارج الميزانية، لأنها وإن كانت تنشئ إلتزاما متبادلا مشروطا، إلا أنها لا تسبب أي تدفق نقدي مبدئي، أو أنها وهو الأغلب تسبب في تدفق نقدي ضئيل نسبيا يتمثل في الهامش المبدئي؛ كما يعرفها صندوق النقد الدولي بأنها عقود تتوقف قيمتها على أسعار الأصول المالية محل التعاقد ولكنها لا تقتضي أو تتطلب إستثمار لأصل المال في هذه الأصول، وكعقد بين طرفين على تبادل المدفوعات على أساس الأسعار أو العوائد، فإن أي إنتقال لملكية الأصل محل التعاقد والتدفقات النقدية يصبح أمرا غير ضروري.
وعليه فالمشتقات المالية هي عبارة عن عقود فرعية تشتق من عقود أساسية لأدوات إستثمارية (أسهم، سندات، عملات، سلع، ...الخ)، لتنشأ عن تلك العقود الفرعية أدوات إستثمارية مشتقة وذلك ما إصطلح عليه بـ الهندسة المالية، والأصل في التعامل بالمشتقات المالية هو نقل المخاطر من طرف إلى طرف آخر بقبول الطرفين؛ ومن ثم يتلخص مفهوم المشتقات المالية على النحو التالي:
- إنها عقود يتم تسويتها في تاريخ مستقبلي ولا تتطلب إستثمارات أولية أو تتطلب مبلغًا أوليًا صغيرًا مقارنة بقيمة العقود، وتعتمد قيمتها (أي المكاسب أو الخسائر) على الأصل الأساسي، أي موضوع العقد (قيمتها مشتقة من قيمة الأصل الأساسي) وهذا هو سبب تسميتها بالمشتقات.
- يشمل العقد: تحديد سعر معين للتنفيذ في المستقبل، حدد الكمية التي ينطبق عليها السعر، تحديد مدة سريان العقد، تحديد موضوع العقد، والذي قد يكون (سعر فائدة معين، وسعر ورقة مالية، وسعر سلعة، وسعر صرف أجنبي، ومؤشر أسعار، وتصنيف أو مؤشر إئتمان، وتغييرات مماثلة).
2. أنواع المشتقات المالية:
من بين أهم أنواع المشتقات المالية المستخدمة في عملية تغطية المخاطر أو التحوط منها في الأسواق المالية، نجد أربعة عقود (عقود الخيارات، العقود الآجلة، العقود الآجلة وعقود المبادلة).
1. عقود الخيارات:
عقود الخيارات من أهم المشتقات المالية، وهي وسيلة تحوطية يستخدمها المستثمرون للحماية من مخاطر تغير أسعار الأوراق المالية، والمضاربين لتعظيم عوائدهم، وفيما يلي سنتطرق لها بنوع من التفصيل:
1. تعريف عقود الخيارات: سنورد بعض التعاريف الخاصة بعلماء الإقتصادي:
- تعرف عقود الخيار بأنها حق وليس إلتزام لشراء أو بيع أصل معين، مثل أوارق مالية متداولة في الأسواق المالية، وفقا لشروط محددة.
- هي حقوق أو عقود إختيار نظرا لأنها تعطي مشتري العقد الحق وليس إلتزام كما هو الحال في العقود المستقبلية في تنفيد العقد أو عدم تنفيذه، وذلك نظير مبلغ غير قابل للرد يدفع للطرف الثاني على سبيل التعويض أو المكافئة.
- هي العقود التي تعطي للمشتري الخيار أو الحق، لشراء أو بيع الأصل المالي بسعر محدد، ويسمى بسعر الممارسة، في غضون فترة محددة من الزمن، ويلتزم البائع بالخيار لشراء أو بيع أداة مالية للمشتري إذا كان مالك الخيار يمارس حقه في البيع أو الشراء.
- هو عقد بين طرفين (البائع والمشتري) يمنح هذا العقد مشتري الخيار الحق في بيع أو شراء أصل في وقت لاحق وبسعر محدد مسبقًا عند التعاقد.
سوف يدفع عقد الخيار قيمة الخيار سواء تم تنفيذ العقد أم لا، في المقابل يكون بائع الحق على إستعداد لتنفيذ هذا العقد عندما يريد مشتري حق الخيار القيام بذلك، والخيار الذي يمنح مشتري الخيار الحق في شراء الأصل الأساسي يسمى خيار الشراء، والخيار الذي يمنح مشتري الخيار الحق عن طريق بيع الأصل الأساسي، يطلق عليه خيار البيع؛ وبالتالي هناك نوعان رئيسيان من الخيارات:
- خيار الشراء: يمنح المشتري خيار الشراء الحق، ولكن ليس الإلتزام لشراء الأصل الأساسي إذا رغب كاتب الخيار خلال فترة لا تنتهي في تاريخ محدد وبسعر محدد مسبقًا عند التعاقد، ويلتزم كاتب الخيار بتنفيذ الإنفاق ببيع موضوع العقد عندما يطلب مشتري خيار الشراء ذلك ومقابل البونيس أو المكافأة التي حصل عليها سابقاً أثناء عملية التعاقد.
- خيار البيع: يمنح مشتري خيار البيع الحق، ولكن ليس الالتزام، لبيع الأصل الأساسي إذا رغب في ذلك لبائع الخيار (كاتب الخيار) خلال فترة تنتهي في تاريخ محدد وبسعر محدد عند التعاقد، خيار البيع مقدما عند التعاقد.
إن الإختلاف في توقعات الأطراف المتعاملين في عقود الخيار هو السبب وراء إبرام هذه العقود (البيع والشراء) أو أن التوقعات المتضاربة هي أساس خلق خيار الشراء أو البيع، وتبسيط التوقعات التالية:
- يتوقع المُصدر (البائع) لخيار الشراء أن يظل سعر الأصل ثابتًا أو ربما ينخفض خلال مدة العقد.
- يتوقع مشتري خيار البيع أن يرتفع سعر الأصل خلال مدة العقد.
- يتوقع محرر البيع أن يظل سعر الأصل ثابتا أو يرتفع يتوقع مشتري خيار البيع أن ينخفض سعر الأصل خلال مدة العقد.
2. أركان عقد الخيار: من أهم أركان عقد الخيار نجد:
- مشتري الخيار: هو الذي له حق الخيار من محرر الإتفاقية ويدفع مقابل ذلك الحق مبلغا يتفق عليه بينهما كمكافأة أو تعويض لمحرر العقد، ومشتري الحق هو الذي يملك الحق في تنفيذ أو عدم تنفيذ الخيار.
- محرر الخيار: هو الذي يقوم ببيع الخيار لصالح المشتري مقابل الحصول على مكافاة من مشتري الحق، وهو ملزم بتنفيذ عقد الخيار إذا رغب مشتري الحق في ذلك.
- سعر التنفيذ: هو السعر المحدد لأقصل محل التعاقد وهو الذي سيتم به تنفيذ عقد الخيار.
- السعر السوقي: هو سعر الأصل عند تنفيد العقد بين الطرفين.
- تاريخ التنفيذ: وهو التاريخ الذي يقوم به مشتري حق الخيار بتنفيذ العقد.
- المكافأة: هي المبلغ المتفق على دفعه من طرف مشتري حق الخيار إلى محرره كتعويض عن الحق المكتسب في التنفيذ او عدم التنفيذ.
3. خصائص عقود الخيار: تتميز عقود الخيار بعدة خصائص أهمها:
- إن مبلغ التعويض أو المكافأة أو ثمن الخيار يدفع لمحرر العقد الذي يلتزم بتنفيذه عندما يحين تاريخ التنفيذ.
- إن تاريخ تنفيذ هذه الحقوق يكون غالبا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ الإتفاق.
- إن عقود الخيار قابلة للتداول كأي عقود أخرى وعلى أساس عاملي العرض والطلب اللذان يتوقفان بدورهما على قيمة الأصل محل العقد.
- لا يتطلب الإستثمار في الخيارات مبالغ ضخمة مثل ما هو مطلوب للتعامل في الأسواق الحاضرة.
- إن لعقود الخيار شروط نمطية تختلف عن العقود الأخرى.
4. أنواع عقود الخيار: لعقود الخيار أنواع تختلف بإختلاف معيار التصنيف، نذكر منها ما يلي:
• من حيث طبيعة العقد: يوجد نوعان هما:
- حق خيار الشراء: هو عقد بين طرفين، يمنح فيه الطرف الأول ويسمى محرر العقد أو البائع للطرف الآخر الحق في الإختيار بين شراء أصل معين أو عدم شرائه وذلك في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر يحدد مسبقا في العقد، ومقابل ذلك يحصل على مبلغ من المشتري مقابل منحه هذا الحق يسمى العلاوة أو المكافأة أو سعر الخيار، وينفذ المشتري العقد ويشتري الأصل إذا إرتفع السعر المستقبلي عن سعر التنفيذ المحدد في العقد.
- حق خيار البيع: هو عقد بين طرفين، يمنح فيه الطرف الأول ويسمى محرر العقد أو البائع للطرف الآخر (المشتري) الحق في الإختيار بين بيع أصل معين أو عدم البيع وذلك في تاريخ مستقبلي محدد وبسعر يحدد مسبقا في العقد، ويحصل في مقابل ذلك على المكافأة من مشتري الحق، وينفذ مشتري الحق العقد إذا إنخفض السعر المستقبلي عن سعر التنفيذ المحدد في العقد.
• من حيث موعد التنفيذ: وفيه نوعان أيضا هما (عقد الخيار الأمريكي) وهو عقد يتيح للمستثمر حق شراء أو بيع عدد محدود من الأوراق المالية أو أي أصل آخر بسعر متفق عليه مقدما على أن يتم تنفيذ هذا العقد في أي وقت خلال الفترة الممتدة من إبرام العقد وحتى التاريخ المحدد لإنتهائه؛ والتاني هو (عقد الخيار الأوربي) وهو تماما مثل الخيار الأمريكي، ما عدا أن التنفيذ غير مسموح به، ولا يتم إلا في تاريخ إنتهائه.
2. عقود المبادلات:
تعتبر عقود المبادلة واحدة من أنواع المشتقات المالية، وهي إحدى أدوات تغطية المخاطر، وتعرف كذلك بعقود المقايضة.
1. تعريف عقود المبادلات: تعرف عقود المبادلة على أنها إتفاق بين طرفين أو أكثر لمبادلة إلتزامات أداة دين أو أكثر، أو تبادل الفوائد المتحققة على أصول مالية، بطريقة يستفيد منها جميع الأطراف.
ويعرف عقد المبادلة بأنه العقد الذي يتفق طرفان فيه على تبادل تدفقات نقدية معينة في أوقات معينة خلال فترة العقد، ولها مجموعة من الخصائص أهمها:
- العقد له طرفان يتعاقدان بشكل مباشر أو غير مباشر.
- يتم تحديد شروط العقد حسب رغبة الطرفين.
- لا يتطلب دفع قسط أو هامش في معظم أنواعه.
- تنطبق عقود المقايضة على عدة أدوات، لكن أهمها ينطبق على العملات وأسعار الفائدة.
وتعرف أيضا بأنها إتفاق بين طرفين أو أكثر لتبادل سلسلة من التدفقات النقدية خلال فترة مستقبلية، فعلى سبيل المثال يوافق الطرف (أ) على دفع معدل فائدة ثابت على مبلغ معين فرضا مليون دولار كل سنة لمدة 5 سنوات وذلك لطرف آخر وليكن (ب)، والطرف (ب) سوف يدفع معدل فائدة عائم (أي سوقي ويعتمد على تفاعل قوى العرض والطلب) على نفس المبلغ المحدد وهو مليون دولار، وذلك كل سنة لمدة 5 سنوات.
وعقد المبادلة هو عقد ملزم للطرفين على عكس ما هو معروف في عقود الإختيار، كما أن المتحصلات أو المدفوعات لا يتم تسويتها يوميا كما هو الحال في العقود المستقبلية، ويضاف إلى ذلك أن عقود المبادلة لا تتم تسويتها دفعة واحدة كما هو الحال في العقود الآجلة، بل تتم على فترات دورية (شهرية، ربع سنوية، نصف سنوية).
2. خصائص عقود المبادلات: تتصف عقود المبادلات بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن باقي العقود، وتتمثل أهم هذه الخصائص فيما يلي:
- عقود ملزمة للطرفين.
- عقود غير نمطية، تفصل حسب رغبة الطرفين.
- يتم التعاقد بصورة مباشرة أو غير مباشرة بين الطرفين.
- تركز على تبادل التدفقات النقدية.
- توفر إمكانية التحوط من مخاطر تقلب أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية.
- يتم التعامل بها في الأسواق الموازية.
- لا تتضمن دفع الهوامش والعلاوات.
3. أنواع عقود المبادلة: ترتبط التدفقات النقدية التي تدخل فيها أطراف العقد بأداة دين أو بقيمة عملات أجنبية، ولذلك يوجد نوعان أساسيان من عقود المبادلة:
- مبادلة أسعار الفائدة: هي إتفاق بين طرفين على تبادل مدفوعات الفائدة وفقا لصيغ معينة، أو هي عملية تبادل التدفقات النقدية لسعر الفائدة الثابت من أحد الطرفين مقابل التدفقات النقدية لسعر الفائدة العائم (المتغير) للطرف الآخر على أساس جدول زمني محدد عند إبرام العقد.
- مبادلة العملات: تنطوي هي الأخرى على تبادل مجموعة من المدفوعات بعملة واحدة لمجموعة من المدفوعات بعملة أخرى.
أرجو أن يكون هذا المقال قد أفادك يا عزيزي القارئ، لقد قمنا بإستأناف نشر بقية الأنواع في مقال ثاني منفصل بعنوان: ما هي خصائص العقود المستقبلية والعقود الآجلة؟ وذلك نظرا لطول هذا المقال.