ما هي عملة Pi Network؟

مفهوم التمويل التأجيري:

تهدف المؤسسة إلى إمتلاك الأصول الثابتة مثل الإستثمارات بأنواعها المختلفة، لإستغلالها كوسائل عمل في أنشطتها، بحيث قد يكون تمويل هذا التملك أو الحيازة عن طريق الأموال الخاصة أو عن طريق القروض البنكية المتوسط وطويل الآجال؛ إلا أنه في السنوات الأخيرة ظهرت تقنية تمويلية جديدة تسمح بالتصرف بأصل معين وإستغلاله كأداة عمل دون إقتراض الأموال ودون زيادة رأس المال الإجتماعي لتمويل عملية شراء الأصل المعني، وهو ما يعرف تحديدا بالتمويل التأجيري.

1. تعريف التمويل التأجيري:

يعرف التمويل التأجيري الذي يسمى كذلك الإئتمان الإيجاري، بأنه عبارة عن عقد يلتزم بموجبه المستأجر بدفع مبالغ مالية محدَدة في مواعيد متفق عليها للمؤجر مالك أصل من الأصول الثابتة لقاء إنتفاع الأول بالخدمات التي يُقدمها الأصل موضوع الإستئجار، لفترة زمنية معينة، وقد تتم هذه العملية بين طرفين المؤجر الذي يملك الأصل المعني والمستأجر الذي يستفيد من خدمات هذا الأصل (وهنا يكون الإستئجار) أو التمويل التأجيري مباشرا.

كما قد تتم هذه العملية بين ثلاثة أطراف، بحيث تمتد إلى طرف ثالث هو المقرض (البنوك التجارية مثلا) فيقوم هذا الأخير بتمويل عملية إستئجار الأصل المعني بنسبة كبيرة نيابة عن المستأجر الذي يصبح على إثر ذلك مدينا لهذا الطرف الأخير بمبالغ الإستئجار، وهذه الحالة هي الإستئجار أو التمويل التأجيري غير المباشر.

2. عوامل ظهور التمويل التأجيري:

يرجع ظهور هذا النوع من التمويل إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم إنتشر بعد ذلك في أوروبا وبعدها إلى باقي دول العالم، ولكن ظهوره عموما يعود إلى عدة عوامل أهمها مايلي:

• العامل الفني: إن التطور التكنولوجي السريع والإختراعات العلمية المستمرة لوسائل الإنتاج أدت إلى إختلاف أعمارها الإقتصادية عن أعمارها الفنية وسرعة تقادمها تقنيا بظهور تجهيزات جديدة أكثر تطورا في كل مرة عن سابقتها، ومع إرتفاع أسعار شراء هذه التجهيزات أصبحت ملكيتها مكلَفة، وبالتالي أصبح من الضروري إيجاد طريقة جديدة لحل مشكلة تمويلها، فظهرت على إثر ذلك طريقة التمويل التأجيري لتسهيل إستفادة المؤسسة الإقتصادية من التجهيزات الإنتاجية التي تكون في حاجة ماسة إليها.

• العامل المالي: إن إنخفاض قيمة النقود وإرتفاع نسبة التضخم والإجراءات والشروط الصعبة التي يتطلبها الإقتراض لأجل (القروض البنكية المتوسط والطويلة الأجل)، إضافة إلى قصور التمويل الذاتي للمؤسسة في تمويل البحوث والتكنولوجيا، كلها عوامل مالية شجعت على اللجوء إلى التمويل التأجيري.

• العامل الإقتصادي: إن إرتفاع أسعار التجهيزات الإنتاجية أدى إلى البحث عن البدائل التمويلية التي تسهل الحصول على هذه التجهيزات، ومن بين هذه البدائل برز هذا الصنف من التمويل عن طريق التأجير.

3. تقييم التمويل التأجيري كمصدر تمويلي للمؤسسة:

يتصف التمويل عن طريق الإستئجار كغيره من مصادر التمويل ببعض المزايا التي تبرر إستعماله وتجعله مرغوبا من قبل المؤسسة الإقتصادية، إلاَ أنه بالمقابل لذلك ينطوي على بعض العيوب التي تستدعي أن تكون المؤسسة المستأجرة المستفيدة من التمويل التأجيري على دراية بها، وفيما يلي نذكر أهم تلك المزايا والعيوب.

1. مزايا التمويل التأجيري: يوفر التمويل التأجيري إمكانية الحصول على الأصول الثابتة وإستغلالها من الجهة المؤجرة لها دون أن تحتاج المؤسسة المستأجرة إلى تقديم ضمانات لتلك الجهة؛ كما يساعد التمويل التأجيري المؤسسة المستأجرة على تفادي مخاطر التقادم المتمثلة في:

• مخاطر التقادم الإستخدامي، وهو الناتج عن إستخدام الأصل.
• مخاطر التقادم الزمني، وهو الناتج عن مرور الوقت، رغم عدم إستخدام الأصل.
• مخاطر التقادم الفني، وهو الناتج عن التطور التكنولوجي السريع الذي يؤدي إلى ظهور آلات جديدة تقوم بآداء نفس الأغراض ولكن بكفاءة أعلى من سابقاتها.

كما إن إستئجار الأصول الثابتة يعفي المؤسسة المستأجرة من دفع تكلفة حيازة تلك الأصول منذ بداية الإستثمار في حالة الشراء نقدا، وذلك يسمح بتوفير أموال الحيازة، خاصة إذا كانت المؤسسة المستأجرة في عسر مالي (نقص السيولة)، أو تعاني من إختلال في توازن هيكلها المالي.

يسمح هذا النوع من التمويل بإنتفاع المؤسسة (المستأجرة) بوفرات ضريبية لأن أقساط التأجير تسجل كتكاليف، وبالتالي تخصم من الإرادات وتؤدي إلى تقليص الوعاء الضريبي، كما يمكن للمؤسسة المستأجرة أن تتحصل على خدمات صيانة الأصل المعني المقدمة من قبل الجهة المؤجرة لذلك الأصل.

2. عيوب التمويل التأجيري: إن الإستئجار يقيد حرية المؤسسة المستأجرة في إجراء أي تعديل على الأصل المعني حتى ولو كان ذلك التعديل سيؤدي إلى زيادة الإنتاج أو التقليل من التكاليف؛ كما قد تكون تكلفة الإستئجار النهائية مرتفعة أكثر من تكلفة حيازة الأصل المعني.

إن المؤسسة التي تلجأ بكثرة إلى إستئجار الأصول لا تمتلك إلا نسبة قليلة من الأصول التي تكون تحت تصرفها، ويكون من الصعب عليها أن تتفاوض وتتحصَل على قروض من الجهات المقرضة التي تفرض عادة وتشترط ضمانات ورهونات من الأصول التي تملكها المؤسسة.