مفهوم المؤسسة:
1. تعريف المؤسسة:
2. خصائص المؤسسة:
من التعاريف السابقة الذكر يمكن عرض الخصائص التالية للمؤسسة:- للمؤسسة شخصية قانونية مستقلة من حيث إمتلاكها لحقوق وواجبات.
- تحتاج المؤسسة لإستمرارها ونموها ضمان توفير الموارد البشرية والمالية والمادية والمعلوماتية.
- للمؤسسة أهداف تسعى لتحقيقها من خلال وضع إستراتيجيات وسياسات إجراءات وبرامج لذلك.
- المؤسسة نظام مفتوح على بيئتها الخارجية، تؤثر فيها وتتأثر بها، لذا ينبغي تشخيصها بشكل مستمر حتى تتكيف معها.
- تحتل المؤسسات مكانة متميزة في المجتمعات، فهي تساهم في الإنتاج ونمو الدخل الوطني، كما أنها مصدر رزق لكثير من الأفراد.
- المؤسسة عرضة للزوال إذا لم تتحصل على مدخلاتها المادية والمالية والبشرية والمعلوماتية بشكل كاف ومستمر من البيئة الخارجية، أو إذا لم تستوعب أو تقبل هذه الأخيرة مخرجاتها (سلع وخدمات) سواء كان ذلك بسبب عوامل خارجية غير متحكم فيها مثلا (العوامل الإقتصادية، السياسية، القانونية ...الخ)، أو بسبب عوامل داخلية (مثلا ضعف الكفاءة).
3. أهداف المؤسسة:
من أهم الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها ما يلي:
- تحقيق الربح، أي تحقيق عائد مناسب على رأس المال المستثمر.
- تحقيق الإستقلال الإقتصادي للدولة، من خلال تزويد السوق الوطنية بما تحتاجه من سلع أو خدمات، وتصدير ما هو فائض.
- المساهمة في تنويع صادرات البلد من السلع والخدمات.
- إنتاج منتجات ذات أسعار تنافسية، ويكون ذلك من خلال الإستغلال العقلاني لموارد الإنتاج.
- رفع مستوى المعيشة لأفراد المجتمع.
- تأمين فرص عمل جديدة، ومن تم المساهمة في إمتصاص البطالة.
- تحقيق التكامل الإقتصادي على المستوى الوطني.
وحتى تحقق المؤسسة أهدافها ينبغي لها أن تؤدي أعمالها بشكل جيد وأن تستخدم مواردها بشكل فعال؛ ويشير علماء الإدارة إلى أن أداء المؤسسة يمكن قياسه من خلال ثلاثة مؤشرات مهمة هي:
- الفعالية: يشير هذا المؤشر إلى مدى تحقيق الأهداف في ظل الإمكانيات المتاحة وهو يركز على المخرجات.
- الفاعلية: يشير هذا المؤشر إلى حسن إستغلال الموارد التي ترتبط بأهداف محددة، وهو يركز على المدخلات.
- الإنتاجية: يشير هذا المؤشر إلى العلاقة بين كمية ونوع الأداء وإستغلال الموارد أو بعبارة أخرى هو حاصل قسمة قيمة المخرجات على قيمة المدخلات.
4. كيفية تأثير المؤسسة على الأفراد داخلها:
تؤثر المؤسسة تأثيرا بالغا على الفرد داخلها أيا كانت المؤسسة (أسرية، سياسية، إقتصادية، دينية...)، وذلك من خلال الحكم الذاتي والإحتكار.
1.4 مفهوم الحكم الذاتي:
الحكم ذاتي هو حق الدولة أو منطقة رئيسية منها في إدارة شؤونها الداخلية بكل حرية ودون الخضوع لتوجيهات أو أوامر دولة خارجية، والحكم الذاتي بهذا المعنى كان دائما خطوة أولى أو طبيعية نحو الإستقلال الكامل، وذلك على الأقل كما أثبته التجارب السياسية المعاصرة، وكما عينته الأمم المتحدة.
ويتحول الحكم الذاتي إلى إستقلال كامل عندما تستعيد الدول ذات الحكم الذاتي سيادتها على الشؤون الخارجية والدفاعية عن الدولة المهيمنة أو المنتدبة أو المستعمرة، فالحكم الذاتي يختلف عن الإستقلال التام، وهذا من الناحية السياسية.
أما من الناحية الفردية فالموجود في قواميس علم الإجتماع هو مصطلح إستقلالية، وهي قدرة الفرد على إختيار قيم شخصية ومقاومة للضغوط الإجتماعية التي تجبره على الإمتثال في موقف معين، والشخص المستقل ذاتيا هو القادر على أداء عمله بعيدا عن التأثر بمعايير الموقف الجماعي المباشر متماشيا في ذلك مع معاييره الشخصية وأفكاره التي تنبع من إقتناعه الخاص.
أما فيما يخص الحكم الذاتي أو شعور الفرد بالإستقلالية داخل المؤسسة أو ما يمكن أن نسميه أثر ومفعول المؤسسة على الفرد فيقول محمد نبيل جامع: "أن المؤسسات الإجتماعية تتميز سماتها بقدر كبير من الإرادة الحرة للفرد في أدائه لدوره الإجتماعي في ظل المفاجآت التي يمكن أن تحدث بصورة غير متوقعة، بالإضافة إلى الظروف المتباينة والمشاكل المحتملة التي تجعل من الإرادة الحرة للأفراد الفاعلين لأدوارهم ميزة لتحقيق الكفاءة والمنطقية والعقلانية لدرجة أنه قد ينشئ الفرد قواعد جديدة تماما تحت مثل هذه الظروف".
وهذا ما يمكن أن يدخل ضمن مفهوم مصطلح الحكم الذاتي، إذ يمكن للفرد أن يمارس حرية وحكما ذاتيا داخل المؤسسة التي ينتمي إليها، بما يقوم به من أدوار مختلفة وإتباعه لقواعد معينة تكون تفصيلية وربما جانبية، وأنها لا تخرج عن إطار القواعد العامة للمؤسسة بأي حال من الأحوال، إذن فهذه الإستقلالية لن تكون كاملة بل أنها منقوصة وهي تعبر عن حكم ذاتي وليس إستقلالا تاما، وهذا ما يتوافق تماما مع الطرح الكلاسيكي.
أما عن الطرح ما بعد الحداثة فإنه مختلف تماما كون الفرد لن يكون حرا داخل المؤسسة، وأنه لا يمكن أن يحقق إلا حكما ذاتيا كأقصى حد يمكن أن يبلغه موظف يحتل مرتبة عليا في المؤسسة ولا يمكنه أن يحقق إستقلالا ذاتيا كاملا غير منقوص، وهنا يجدر بنا لتقريب الفهم أن نطرح فكرة "بيار بورديو" كون المؤسسة لا تمنح الإستقلال التام للفرد، ويضرب مثلا بالفنان الذي يرتبط بالعمل في المؤسسات الفنية التي تعمل في الحقل الفني.
إذ لا يزال الفنان يخضع للسلطة المعروفة ببُنيتها المتصلبة إذ أن الجمهور البورجوازي الممتلك لسلطة فرض آرائه وأذواقه على مؤسسات الحقل الفني رغم ما يبدو أن الفنان في الظاهر هو الأكثر نفوذا بما يملكه من إبداع، إلا أنه لا يزال بما فيه الكفاية خاضعا لقانون المؤسسات التي يتكون منها الحقل.
إذ أن التفوق كفنان خالص لن يكون من نصيبه إلا إذا تخلى عن النجاح التجاري، فالفنان الخاص الأصيل كما أي عامل مبدع وأصيل في أي مؤسسة أخرى من حقل آخر هو الذي يكون في خدمة فنه فقط متجاهلا الضغوط والقيود الخارجية مهما كانت تجارية أو أخلاقية أو دينية أو سياسية، وهذا الفنان هو الفنان الأصيل الذي يستمر في رفض تقديم تنازلات للمحافظين البورجوازيين أصحاب السلطة ولأعراف الساعة.
2.4 مفهوم الإحتكار:
الإحتكار لغة: يقال إحتكر فلان الشيء، إذا جمعه وحبسه يتربص به الغلاء، والإسم (الحكرة)، والإحتكار هو شراء ما يحتاجه الناس من طعام ونحوه وحبسه إنتظار غلائه وإرتفاع ثمنه، والمحتكر لا يستجيب لمتطلبات السوق بل يدخر الأشياء رغم دواعي بيعها بربح معقول، وينتظر تقلب السوق لبيع ما إدخره ليحقق من بيعه أرباحا كبيرة من غير مبالاة بما يلحق الناس من الضرر جراء حبس الأشياء عنهم.
والإحتكار هو الإستحواذ على الشيء، أي إستحواذ شخص لشيء ما، وأيضا هو الإشغال التام لشخص ما، أي أخذ كل وقته، إحتكار تأتي بمعنى إمتصاص، ومن هنا عندما نسمع كلمة إحتكار، يتبادر للذهن مباشرة المعنى الإقتصادي للمصطلح، إحتكار سلعة معينة هو جمعها وتخزينها للتسبب في حالة من الندرة في السوق من أجل بيعها لاحقا بأثمان مرتفعة.
ويقال: إحتكار السلطة هي حالة مركزة إصدار القرارات المختلفة والأوامر والتعليمات في يد شخص واحد، أو جماعة معينة أو ما يسمى بالحكم الأوليغارشي، وهذا ما يحدث في البلدان الإستبدادية، حيث تحتكر المؤسسة السياسية القرارات، وتركزها في يد الرئيس أو مجموعة سياسية بعينها مثل سياسة الحزب الواحد الذي يستأثر بإتخاذ القرارات دون مشاركة من طرف الشعب ممثلا في مؤسسات المجتمع المدني.
وهو النقيض التام للديمقراطية القائمة على الإعتراف بالآخر وتعزيز التداول على السلطة، وهو في جوهره هيمنة وإستفراد حزب أو مجموعة أفراد في فكر سياسي وممارسة بعينها بحجة حيازة المعرفة والعلم الأصح للصالح العام، مما يؤدي إلى إستفحال الإتكالية واللامبالاة، وفي هذا إحتكار في علاقة المؤسسة السياسية بالمؤسسات الأخرى.
وبالنسبة لـ علم الإجتماع المؤسسات فإن مصطلح الإحتكار يفسر واحدا من آثار المؤسسة على الفرد والمجتمع وعندما نقول المجتمع نعني به المؤسسات. فالمقصود بالإحتكار فيما يخص علاقة الفرد بالمؤسسة فإن المؤسسة تقوم بإشغال تام للفرد وأخد كل وقته وإمتصاص مجهوده وقدراته ولا يفهم ذلك عند الكلاسيكي إلا بالمعنى الإيجابي إذ يعتبرون الإحتكار بهذا المعنى في إطار عملية التبادل الإجتماعي.
فيما يسميه "دوركايم" بقواعد اللعبة المرتبطة بمؤهلات الفاعل التي تسمح له بإقامة علاقات تضامن بين المتعاقدين والشركاء أو بمعنى آخر، إن المؤسسة تقوم بإحتكار مجهود ووقت وقدرات ومؤهلات الفاعل العامل الفرد، وبالمقابل فإنه تتحصل منها أي المؤسسة على إمتيازات مثل الأجر والمكانة الإجتماعية.
5. علاقة المؤسسة بالبيئة الخارجية:
كل مؤسسة هي نظام مفتوح تؤثر وتتأثر بالبيئة الخارجية لذلك يجب دراسة هذه الأخيرة حتى تتمكن من التفاعل والتكيف مع متغيراتها.
1. مفهوم محيط المؤسسة: يعرف EMERY AND TRIST المؤسسة على أنها مجموعة من القيود التي تحدد سلوك المؤسسة، كما أن المحيط يحدد نماذج وطرق التصرف اللازمة لنجاح وبقاء المؤسسة أو تحقيق أهدافها.
كما يقصد بمحيط المؤسسة تلك التغيرات التي تنشأ وتتغير خارج المؤسسة، وتؤدي إلي تغير حتمي في مسارها، حيث أن نجاح المؤسسة أو فشلها يعتمد بدرجة كبيرة على قدرتها على التكيف، ومن خلال التحليل الإستراتيجي لمحيط المؤسسة يمكن الوقوف على الفرص والتهديدات الموجودة فيه.
من بين أهم خصائص محيط المؤسسة ما يلي: التغير وعدم الإستقرار، التعقيد بسبب كثرة التغيرات وتداخلها، صعوبة السيطرة أو التحيكم في كل عناصر أو متغيرات المحيط، محيط المؤسسة قد يحتوي على فرص أو تهديدات للمؤسسة.
2. أسباب دراسة محيط المؤسسة: هناك العديد من الأسباب الواجب من أجلها دراسة محيط المؤسسة نذكر منها:
- ترتبط المؤسسة بالعديد من المتعاملين خلفيا وأماميا فتؤثر فيهم وتتأثر بهم لما يفرض المتابعة.
- ضرورة مسايرة التغيرات التي تحدث في المحيط العام والخاص للمؤسسة.
- تحمل البيئة الخارجية (المحيط) العديد من التهديدات والفرص للمؤسسة وعليه يجب دراستها من أجل تحديد الإستاتيجية المناسبة.
3. حالات محيط المؤسسة: ميز كل من إمري وترست (Emery et Trist) بين أربعة حالات لمحيط المؤسسة والتي تتمثل في:
- البيئة الهادئة العشوائية: وهي بيئة قليلة التعقيد، تهديداتها قليلة، والتغير الحاصل فيها بطيء، وغالبا ما يكون غير متنبأ به، ولذلك فإن عدم التأكد فيها منخفض جدا، كما أن المدير لا يأخذ البيئة بعين الإعتبار عند إتخاذ قرار إداري معين.
- البيئة الهادئة مع تقلبات متوقعة: تتميز هذه البيئة بعدم التغير السريع، ولكن التغيرات تكون متوقعة والتهديدات قائمة وهي على شكل تحالفات أو جماعات أو إتحادات، وينبغي للمؤسسات التي تواجه مثل هذه البيئة أن تخطط عملها بأساليب إستارتيجية، وتفضل أن تذهب إلى المركزية.
- البيئة القلقة: وهي بيئة معقدة أكثر من سابقاتها، حيث تعمل المؤسسة في جو تنافسي مع المؤسسات المشابهة والتي تتجه كلها إلى غاية واحدة، ولذلك على المؤسسة أن تكون مرنة في عملها تأخذ بأسلوب اللامركزية كوسيلة للبقاء، وتتلقى الأفكار الجديدة من الجميع للتعامل مع هذه الظروف.
- البيئة الهائجة: إنها البيئة الأكثر ديناميكية وتغيرًا، حيث يكون عدم اليقين مرتفعًا جدًا لأن التغيير مستمر والمتغيرات البيئية متشابكة ومتفاعلة، ومن الصعب التنبؤ بها.