الأسهم العادية:
1. تعريف السهم العادي:
يمكن تعريف السهم العادي بأنه عبارة عن: "سند قابل للتداول، تصدره شركات الأموال وشركات المساهمة، بالإضافة إلى شركات التوصية بالأسهم، كتمثيل لجزء من المساهمات في رأس المال الإجتماعي للمؤسسة".
ويعتبر السهم العادي كمسنتد ملكية لحامله ووسيلة للتمويل تتمتع بحقوق مستبقية على المؤسسة لا تؤدي إلى خلق إمتيازات ضريبية على التسديدات، كما أن عمر السهم العادي غير محدد وغير منتهي مبدئيا.
2. قيم الأسهم العادية:
تتعدد قيم الأسهم العادية، حيث نجد ما يلي:- القيمة الإسمية: وهي القيمة المدونة على قسيمة أو سند أو مستند السهم، وعادة ما يكون منصوصا عليها في عقد التأسيس.
- القيمة الدفترية: وتتمثل في حقوق الملكية مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة، وذلك في حالة عدم وجود أسهم ممتازة، أما إذا وجدت هذه الأخيرة فإن القيمة الدفترية تصبح متمثلة في حقوق الملكية مطروحة منها حقوق الأسهم الممتازة، مقسومة على عدد الأسهم العادية المصدرة.
- القيمة السوقية: هي قيمة السعر التي يباع بها السهم في السوق المالية، حيث يتم تداوله وتتميز هذه القيمة بالتغير وبالزيادة أو بالنقصان نظرا لتغير العوامل المحددة لها مثل المركز المالي وأداء المؤسسة، توزيعات الأرباح، الظروف الإقتصادية العامة المحيطة بالمؤسسة.
- القيمة التصفوية: هي القيمة التي يمكن أن يتحصل عليها حامل السهم عند تصفية الموجودات الحقيقية للمؤسسة وسداد حقوق كل الدائنين، وكذلك حقوق الأسهم الممتازة.
- القيمة حسب العائد: وتتمثل في القيمة التي يبدي المستثمر إستعداده لدفعها مقابل حيازته للسهم الذي يحقق له العائد الذي يطمح بالحصو عليه.
3. أنواع الأسهم العادية:
لقد وردت تصنيفات كثيرة للأسهم العادية تعتمد على معايير مختلفة، بحيث نجد مثلا حسب القانون التجاري الجزائري الأصناف التالية:
1. حسب شكل السهم وطريقة تداوله: يمكن التمييز في هذه الحالة بين:
- الأسهم الإسمية: وهي التي تحمل إسم مالكها بحيث يكون مدونا على السند.
- الأسهم لحامليها: وهي عكس الأولى لا تحمل إسم مالكها ولا يكون مدونا على السند.
2. حسب طبيعة المساهمة: تبعا لهذا المعيار نجد ما يلي:
- الأسهم النقدية: تعتبر أسهما نقدية تلك التي تم وفاؤها نقدا أو عن طريق المقاصة، وتم إصدارها بعد ضمها إلى رأس المال الإحتياطي أو الأرباح أو علاوة الإصدار، ويتكون مبلغها في جزء منه نتيجة ضمه إلى الإحتياطات أو الأرباح أو علاوة الإصدار وفي جزء آخر منه عن طريق الوفاء به نقدا.
- الأسهم العينية: تعتبر أسهم عينية تلك الأسهم التي يتم وفاؤها بأي طريقة أخرى فيما عدا أشكال تسديد الأسهم النقدية، ومثال ذلك أن يساهم مستثمر في رأس المال الإجتماعي للمؤسسة بقطعة أرض أو بتجهيزات إنتاجية أو غير ذلك.
- أسهم التمتع: هي الأسهم التي يتم تعويض مبالغها الإسمية الى المساهم عن طريق الإستهلاك المخصوم، إما من الأرباح أو من الإحتياطات، ويمثل هذا الإستهلاك دفعا مسبقا للمساهم عن حصته في تصفية موجودات المؤسسة في المستقبل.
- أسهم رأس المال: هذه الأسهم فلا يتم تعويض مبالغها وليس لها تاريخ انقضاء محدد.
4. حسب معايير أخرى: تجدر الإشارة أن أنواعا جديدة من الأسهم العادية ظهرت في السنوات الأخيرة بحيث لم تكن معروفة سابقا، ومن بينها تلك التي ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية وهي:
- الأسهم الخطاطة.
- الأسهم العادية ذات التوزيعات المخصوصة.
- الأسهم العادية ذات القيمة المضمونة.
4. خصائص الأسهم العادية:
يمكن التعرف على أهم خصائص الأسهم العادية من خلال الإطلاع على الحقوق والإمتيازات التي يتمتع بها حملتها، والتي تتمثل أساسا فيما يلي:
- يتمتع حامل السهم العادي بحق التصويت في جمعية الشركاء.
- لحامل السهم العادي الحق في نقله أو تحويل ملكيته بالبيع أو بالتنازل أو بأي طريقة أخرى أي أن السهم قابل للتداول.
- لحامل السهم العادي الحق في الحصول على الأرباح إذا تقرر توزيعها بكاملها أو جزء منها.
- حق الأولوية في الإكتتاب عن طريق طرح أسهم جديدة من قبل المؤسسة.
- الحصول على نصيب من موجودات المؤسسة عند تصفيتها.
- الترشح لعضوية مجلس الإدارة اذا كان لحامل السهم العادي الحد الأدنى المطلوب من الأسهم.
- وأخيرا تجدر الإشارة أن مسؤولية حامل السهم العادي هي محدودة بقدر المساهمة التي قدمها في رأس المال الإجتماعي للمؤسسة.
5. تقييم الأسهم العادية كمصدر تمويلي للمؤسسة:
يتمتع هذا المصدر التمويلي الهام بعدة مزايا، كما أنه يتصف بعيوب عديدة كما هو موضح فيما يلي:
• مزايا الأسهم العادية:
• مزايا الأسهم العادية:
- تتمتع الأسهم العادية مقارنة بسندات القرض مثلا بجاذبية أكبر وبقابيلة أكبر للبيع.
- تذر عادة الأسهم العادية عوائد أعلى مما تذره سندات القرض والأسهم الممتازة.
- توفر الأسهم العادية حماية لحامليها في فترات التضخم النقدي بشكل أفضل من الحماية التي توفرها سندات القروض والأسهم الممتازة مثلا، حيث أن قيم الأسهم العادية ترتفع طالما إرتفعت قيم الأصول الحقيقية في فترات التضخم النقدي.
- تمثل الأسهم العادية مصدرا للتمويل إذا ليس لها تاريخ إستحقاق محدد.
- إن المعدلات الضريبة المفروضة على عوائد الأسهم العادية تكون عادة أقل من معدلات الضريبة المطبقة على فوائد سندات القرض مثلا.
- إن إصدار أسهم عادية جديدة يؤدي الى توسيع قاعدة المساهمين مما يترتب عنه تشتتا أكبر لأصوات في جمعية الشركاء، وبالتالي زيادة حرية الحركة والتصرف لمجلس الإدارة ويزيد من جهة أخرى من تكلفة الوكالة التي يتحملها حملة الأسهم.
- إن تكاليف إصدار وبيع الأسهم العادية مرتفعة بالمقارنة مع تكاليف إصدار سندات القرض والأسهم الممتازة مثلا.
- إن زيادة إصدار الأسهم العادية تؤدي الى إرتفاع تكاليف الأموال التي تجمعها المؤسسة.
- إن التوسع في الإعتماد على التمويل بالأسهم العادية يكون مبدئيا على حساب التمويل بالإقتراض، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الإبتعاد عن المزيج التمويلي أو الهيكل المالي المناسب والأفضل الذي تقابله أقل التكاليف والذي يضمن التوازن بين التمويل بالملكية بواسطة الأموال المملوكة والتمويل بالدين بواسطة الأموال المقترضة.
6. الحقوق التي تعطيها الأسهم العادية لمالكها:
تعطي الأسهم العادية لمالكها العديد من الحقوق والإمتيازات أهمها:
1. الحق في الأرباح الموزعة: يحق للمساهمين الحصول على الأرباح المحققة من طرف الشركة بما يعادل نصيبهم من رأس المال المدفوع، وتمتاز هذه الأرباح بالتغير حسب النتيجة المحققة من قبل الشركة من جهة.
كما أن الشركة غير ملزمة بتوزيع الأرباح من جهة أخرى فقد تحتفظ بجزء أو بكل الأرباح المحققة، على عكس فوائد الديون وجزء من أرباح الأسهم الممتازة التي تلتزم الشركة بدفعها بصورة منتظمة عادة ما تكون السنة، والأرباح الموزعة قد تكون في صورة نقدية أو في صورة أسهم.
2. حق الحضور والتصويت في الجمعية العامة: حاملي الأسهم العادية بإعتبارهم ملاك الشركة يحق لهم الحضور والتصويت في الجمعية العمومية، على أساس أن لكل سهم صوت، ويعتبر هذا التصويت ذا أهمية كبيرة في إختيار أعضاء مجلس الإدارة والعديد من الموضوعات الهامة الأخرى للشركة، كتعديل القانون الأساسي للشركة وكيفية توزيع الأرباح بين الشركاء بإختلاف أصنافهم وإتخاذ قرارات رفع رأس مال الشركة وغيره من المسائل.
3. حق الأولوية في الإكتتاب: يعطي هذا الحق لمساهمي الشركة القدامى الأولوية في شراء أسهم عادية جديدة التي تصدرها الشركة أو أوراق مالية قابلة للتحويل إلى أسهم عادية، وهذا الحق يمكن المساهمين القدامى من إستمرارية سيطرتهم على إدارة الشركة.
4. حق بيع الأسهم: يحق للمساهمين العاديين نقل ملكية جزء أو كل الأسهم التي يمتلكونها بالبيع دون موافقة الشركة أو باقي المساهمين، ويتم هذا البيع في البورصة إذا كانت الشركة المعنية مسجلة في البورصة وإذا لم تكن كذلك يمكن بيع الأسهم مباشرة أي من المساهم القديم إلى المساهم الجديد.
5. حق الإطلاع على وثائق الشركة: للمساهمين العاديين الحق في الإطلاع على وثائق الشركة وخاصة الوثائق التي تعطي صورة عن الوضعية المالية للشركة خلال فترة زمنية معينة، والوثائق الخاصة بقائمة المساهمين، وللمساهمين العاديين الحق في الإطلاع متى أرادوا ومتى كان ذلك ضروريا، وفي حالة رفض الإدارة ذلك يمكن للمساهم أو المساهمين طلب ذلك عن طريق المحكمة.
6. حق المساهمة في موجودات الشركة بعد التصفية: تصفى الشركة لعدة أسباب أهمها إنقضاء المهلة القانونية للشركة أو إعلان الإفلاس، وفي هذه الحالات تقوم الشركة ببيع أصولها وتسديد ما عليها من ديون، ثم تدفع نصيب حملة الأسهم الممتازة وبعد ذلك يحصل المساهمين على نصيبهم من القيمة المتبقية، لكن إذا ما تجاوزت ديونها الأصول السابقة فإن حملة الأسهم لا يحصلون على شيء، ونظرا لمسؤوليتهم المحدودة بحصتهم في رأس المال فإنهم في أسوأ الأحوال لا يخسرون أكثر من مساهمتهم في تلك الشركة.
.
وعلى رغم الحقوق والمزايا التي تمنحها الأسهم العادية لحاملها، فهذا لا يمنع من توفرها على بعض العيوب من وجهة نضر المستثمر، فمن أبرزها أن حاملها لا يجوز له الرجوع على المنشأة المصدرة لإسترداد قيمته وإذا أراد التخلص من السهم، فليس أمامه سوى عرضه للبيع في سوق رأس المال، كم أن حاملها ليس له الحق في المطالبة بالتوزيعات ما لم تحقق المنشأة أرباحا وحتى في حالة ما إذا حققت أرباح ولم تقرر الإدارة توزيعها، وزيادة على ذلك ليس هناك ما يضمن إسترداد القيمة التي سبق أن دفعها لشراء السهم، بل قد لا يسترد شيئا منها على الإطلاق.