مفهوم التغيير التنظيمي:
يعتبر موضوع التغيير التنظيمي من المواضيع الحديثة التي لا يزال مجال البحث فيها واسعا وخصبا، فهو واحد من المناهج الحديثة في علم الإدارة، وكغيره من المواضيع الحديثة لم يتم الإتفاق على تعريف موحد له، ولهذا سنذكر بعض التعاريف فيما يلي:
1. تعريف التغيير التنظيمي:
المفهوم اللغوي للتغيير: "غير الشيء أي بدل به غيره أو جعله على غير ما كان عليه، ويقال غيرت دابتي وغيرت داري أي بنيتها بناء غير الذي كان، وغير فلان عن بعيره أي حط عنه رحله وأصلح من شأنه".
المفهوم الإصطلاحي للتغيير: "خطة طويلة المدى لـ تحسين أداء المنظمة في طريقة حلها للمشاكل وتغييرها لممارساتها الإدارية إعتمادا على مجهود تعاوني بين الإداريين مع الأخذ في الحسبان البيئة التي تعمل فيها".
هناك من عرف التغيير التنظيمي على أنه: "إدخال تحسين أو تطوير على المنظمة بحيث تكون مختلفة عن وضعها الحالي، بحيث تتمكن من تحقيق أهدافها بشكل أفضل؛ كما عرف بأنه: "تغير موجه ومقصود وهادف وواع يسعى لتحقيق التكيف البيئي (الداخلي والخارجي) بما يضمن الإنتقال إلى حالة تنظيمية أكثر قدرة على حل المشكلات".
يعرفه أحمد طاهر بأنه: "خطة طويلة المدى لتحسين أداء المنظمة في طريقة حلها للمشاكل وتجديدها وتغييرها كممارستها الإدارية، وتعتمد هذه الخطة على مجهود تعاوني بين الإداريين وعلى الأخذ في الحسبان البيئة التي تعمل فيها المنظمة وعلى التدخل من طرف خارجي وعلى التطبيق العلمي للعلوم السلوكية".
وقد فرق محمد حسن بين التغير التنظيمي والتغيير التنظيمي: حيث عرف التغير أنه "ظاهرة طبيعية ومستمرة في حياة المنظمات تحدث دون تخطيط مسبق، فالتغير هو عملية تلقائية وعفوية قد تنجم تحت تأثير التغيرات البيئية أو المناخية ذات الصلة بمدخلات المنظمة أو بعملياتها أو بمخرجاتها"؛ أما التغيير التنظيمي فهو: "تغير موجه وهادف يسعى إلى تحقيق التكيف البيئي (الداخلي والخارجي) بما يضمن التحول إلى حالة تنظيمية أكثر قدرة على حل المشاكل".
ومما سبق نستنتج أن التغيير التنظيمي هو: جهد طويل المدى لتحسين قدرة المنظمة على مواجهة مشاكلها وتجديد عملياتها وذلك بإحداث تطوير شامل في المناخ السائد في المنظمة مع تركيز خاص على زيادة فعالية جماعات العمل فيها وذلك بمساعدة مستشار أو خبير في التغيير الذي يقوم بإقناع أعضاء المنظمة بالأفكار الجديدة.
2. أهمية التغيير التنظيمي:
يعتبر مفهوم التغيير التنظيمي من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة وله أهمية كبيرة سواء بالنسبة للمنظمة أو للأفراد وتنبع أهمية هذا التغيير التنظيمي من عدة جوانب نذكر منها:
- الحفاظ على الحيوية الفاعلة: حيث تكمن أهمية التغيير في داخل المنظمة إلى التجديد والحيوية وتظهر روح الإنتعاش والمقترحات، كما تختفي روح اللامبالاة والسلبية والروتين الذي يقتل الإبداع والإبتكار.
- تنمية القدرة على الإبتكار: فالتغيير دائما يحتاج إلى جهد للتعامل معه على أساس أن هناك فريقين منهم ما يؤيد التغيير ويكون التعامل بالإيجاب ومنهم ما يتعامل بالمقاومة.
- يحث التغيير على التحفيز وإزكاء الرغبات والدوافع نحو التغيير والإرتقاء، إزكاء الرغبة في التطوير، وتحسين العمل وذلك من خلال: عمليات الإصلاح ومواجهة المشكلات ومعالجتها، وأيضا عمليات التجديد وتطوير القوى الإنتاجية القادرة على الإنتاج والعمل، والتطوير الشامل والمتكامل الذي يقوم على تطبيق أساليب إنتاج جديدة من خلال إدخال تكنولوجيا جديدة ومتطورة.
- التوافق مع التغييرات: وينظر أيضا إلى أهمية التغيير على انه توافق مع التكنولوجيا وعولمة التجارة والتي تقود تلك الاتجاهات وتسيطر عليها ويجب علينا أن نتعلم كيف نتوافق وبسلامة مع هذا التغيير أو نقوم بأداء الدور الصعب للتوافق معه.
- حرص المنظمة على ضرورة تحقيق التكيف مع الظروف الخارجية والعمل على الإستجابة لضغوطات المجموعات والتكتلات والقوى التي تكون موجودة في البيئة الخارجية.
3. أنواع التغيير التنظيمي:
تتعدد أنواع التغيير التنظيمي بإختلاف المعايير المستخدمة في التصنيف، لذا يتعين على القائمين على التغيير أن يفهموا طبيعة التغيير وأنواعه لضمان نجاح عملية التغيير، وهناك عدة أنواع من التغيير حسب المعيار المستخدم في التصنيف، وفيما يلي بعضها:
✓ التغيير الشامل والتغيير الجزئي: إذا إعتمدنا على درجة شمول التغيير معيارا لإستطعنا أن نميز بين التغيير الجزئي الذي يقتصر على جانب أو قطاع واحد كتغيير الآلات والأجهزة والتغيير الشامل الذي يشتمل على كافة أو معظم الجوانب والمجالات المنظمة.
والخطورة في التغيير الجزئي أنه قد ينشئ نوعا من عدم التوازن في المؤسسة بحيث تكون بعض الجوانب متطورة والأخرى متخلفة مما يقلل من فاعلية الإنتاج وأساليب التسويق وتدريب العاملين وغير ذلك.
✓ التغيير المادي والتغيير المعنوي: إذا أخذنا موضوع التغيير أساسا لأمكن التمييز بين التغيير المادي (مثل التغيير الهيكلي والتكنولوجي) والتغيير المعنوي (النفسي والإجتماعي).
فعلى سبيل المثال قد نجد أن بعض المؤسسات لديها معدات وأجهزة حديثة ولكن أنماط سلوك العاملين وأساليب العمل فيها تقليدية. وهذا النوع من التغيير شكلي وسطحي وغير فعال.
✓ التغيير السريع والتغيير التدريجي: يوجد تقسيم آخر لأنواع التغيير حسب سرعته وهو يشمل التغيير البطيء والتغيير السريع وعلى الرغم من أن التغيير التدريجي البطيء يكون عادة أكثر رسوخا من التغيير السريع المفاجئ.
إلا أن إختيار السرعة المناسبة لإحداث التغيير يعتمد على طبيعة الظرف التغييرات السريعة إذا أمليت على الناس يمكن أن تؤدي إلى مقاومة عنيفة والصدمة الناتجة يمكن أن تشوش الإدارة بأكملها والتغيير التدريجي يؤدي إلى عدم الشعور الأفراد بحدوثه فيستمرون بالعمل بشكل كان ملائما للموقف القديم.
4. أسباب التغيير التنظيمي:
إن عملية التغيير التنظيمي لا تحدث بطريقة عفوية أو تلقائية بل هو ضرورة ملحة تفرضها عدة أسباب تحتم على المنظمة القيام بالتغيير ورغم تعدد القوى والأسباب الدافعة للتغيير، فأنه يمكن تلخيص الأسباب التي تدفع المنظمات لإحداث تغيير في أجزائها إلى وجود تغييرات ومشاكل محيطة بها وتقسم إلى تغييرات داخلية وخارجية:
1. التغييرات الداخلية: تواجه المنظمة من الداخل تغييرات حادة تؤثر في مصيرها ومن أمثلة هذه التغييرات:
- تغييرات في الآلات والمنتجات وخطوط الإنتاج.
- تغييرات في هياكل العمالة، والوظائف، وعلاقات العمل.
- تغييرات في الأساليب والإجراءات المتبعة في العمل.
- تغييرات في الأساليب الإدارية من تخطيط وتنظيم وتنسيق وتوجيه ورقابة.
- تغييرات في علاقات السلطة والمسؤولية.
- زيادة في معدلات الدوران الوظيفي.
- تدني الأرباح.
- إحداث تغيير بما يتواءم مع الثقافة التنظيمية للمنظمة.
إن هذه التغييرات تحكم على المنظمات بضرورة التكييف والتغيير وتواجه المنظمات المتحجرة والمتحوصلة وغير القادرة على التصرف حيال التغييرات المحيطة بمصير قاتم من التخلف والتقادم.
2. التغييرات الخارجية: وهي تغييرات في البيئة الخارجية المحيطة بالمنظمة ومن ضمن هذه التغييرات أو المشاكل الخارجية ما يلي:
- زيادة حدة المنافسة في السوق، ولجوء المنافسين إلى طرق ووسائل تهدد مكانة المنظمة في السوق.
- التغيير السريع في الأساليب الفنية (التكنولوجية) المحيطة، والتهديد بتقادم سلع وخدمات المنظمة.
- التغييرات السياسية والإقتصادية والقانونية في المجتمع مثل التحولات الإقتصادية إتجاه الرأسمالية والإشتراكية، والتغييرات في قوانين النقد والضرائب والتصدير والإستيراد.
- التغييرات في هياكل القيم الإجتماعية مثل قيم التعليم، والفروق بين الأجيال وتطلعات الشباب، وقيم الزواج والتعدد وعمل المرأة.