تقوم المؤسسة الإقتصادية على مبدأ إستمرارية النشاط وتوسيعه، ولهذا فإنها في حاجة دائمة إلى تدبير وجمع الموارد المالية اللازمة لتغطية إحتياجاتها التمويلية، وذلك بالإعتماد على الأموال الخاصة والأموال المقترضة لأجل (على المدى المتوسط والطويل)، بالإضافة إلى مصادر أخرى مثل مصادر التمويل قصيرة الآجال.
1. تعريف مصادر الأموال المقترضة قصيرة الآجال:
يعبر هذا الصنف التمويلي عن مجموع الإلتزامات التي لا تتجاوز فترات إستحقاقاتها السنة الواحدة والتي تلجأ إليها المؤسسة لتمويل برامجها التشغيلية (أي أنشطة الإستغلال)، وعلى العموم تنشأ الحاجة إلى هذا الصنف التمويلي في حالة عدم كفاية الموارد المالية الطويلة ومتوسطة الآجال المتاحة للمؤسسة، أو من أجل الملاءمة بين طبيعة المصدر من حيث تاريخ إستحقاقه وإستخدامه في شكل أصل متداول حسب سرعة تحوَله إلى سيولة.
2. أنواع مصادر الأموال المقترضة قصيرة الآجال:
من بين أنواع الإقتراض قصير الآجال نجد الفئتين الرئيسيتين التاليتين:
1.2 الإئتمان التجاري قصير الآجال:
الإئتمان التجاري قصير الآجال يمثل الإئتمان التجاري الذي يسمى كذلك بالقرض التجاري، وهو قيمة مشتريات المؤسسة قصيرة الآجال من المواد الأولية واللوازم القابلة للإستهلاك، ومن الخدمات بمختلف أصنافها، حيث تحصل المؤسسة على هذا الصنف من القروض من موردي المخزونات وموردي الخدمات، وهو بذلك يُعتبر من قروض الإستغلال الموجهة لتمويل أنشطة الإستغلال.
1. أنواع الإئتمان التجاري قصير الآجال: قد يأخذ القرض التجاري قصير الآجال، الشكلين الرئيسيين التاليين:
- الحساب التجاري: وهو عبارة عن قيمة مشتريات المؤسسة من المخزونات والخدمات المفوترة بالأجل على المدى القصير من قبل المورد المعني والواجبة التسديد لهذا الأخير بعد مهلة معينة قد تمتد في الغالب إلى 90 يوم.
- الأوراق التجارية: وهي تمثل ديون المؤسسة قصيرة الأجل، إتجاه موردي المخزونات وموردي الخدمات، وتكون في شكل سفتجات (كمبيالات) أو سندات لأمر.
2. مزايا الإئتمان التجاري قصير الآجال، كمصدر تمويلي للمؤسسة: يمتاز هذا المصدر التمويلي على الخصوص، بما يلي:
- من السهل الحصول عليه، وهو بدون سعر فائدة.
- يعتبر مصدر لتمويل الإحتياجات الخاصة بالمخزونات (المواد الأولية واللوازم القابلة للإستهلاك) والخدمات لكل أصناف المؤسسات وخاصة منها الصغيرة التي لا تمتلك بعد ثقة المقرضين (البنوك التجارية وغيرها) الذين لا يتشَجعون بسهولة للمخاطرة بأموالهم في إقراض هذه المؤسسات الصغيرة.
- يمكن الإستفادة من القرض التجاري عند الحاجة الفعلية وبسرعة أكبر، مقارنة بالتمويلات البنكية مثلا.
- في حالة التأخر عن تسديد القرض التجاري (فاتورة الشراء) لا تضطر المؤسسة إلى التفاوض كثيرا مع المورد (المقرض)، بحيث يمكن عادة تأجيل التسديد بإتباع إجراءات بسيطة.
- لا يتطلب القرض التجاري أن تُقدم المؤسسة أي ضمان أو رهان للحصول عليه من المورد (المقرض).
2.2 الإئتمان المصرفي قصير الآجال:
يمثل هذا المصدر التمويلي الذي يُسمى كذلك بالقرض البنكي (قصير الآجال)، تلك القروض المالية التي تحصل عليها المؤسسة من البنوك ومؤسسات مالية أُخرى لفترات لا تتعدى السنة الواحدة، وذلك لمواجهة الحاجات التمويلية لأنشطة الإستغلال، وتُدفع فائدة على هذه القروض قد تختلف تبعا لعدة عوامل من بينها درجة المخاطرة وسمعة المؤسسة المقترضة وغير ذلك.
1. أنواع الإئتمان المصرفي قصير الآجال: تُصنف القروض البنكية قصيرة الآجال، التي منح للمؤسسة، حسب عدَة معايير، وعلى العموم نجدها تنقسم كما يلي:
- القروض المكفولة بضمان: في هذه الحالة يطلب المقرض (البنك التجاري مثلا)، عند موافقته على منح القروض، ضمانات معينة يجب أن تُقدمها له المؤسسة المقترضة، بحيث قد يكون الضمان المطلوب شخصا معينا (ضمانا شخصيا) أو أصلا مُعينا، ويلجأ المقرض إلى طلب الضمان في حالة ضعف المركز المالي للمؤسسة المقترضة.
- القروض غير المكفولة بضمان: تعمد البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، المتخصَصة في الإقراض، إلى وضع شرطين أساسيين في حالة ما إذا كانت القروض غير مكفولة بضمان وهما (إبقاء المؤسسة المقترضة لجزء من القرض الذي تتحصَل عليه، في حسابها المفتوح لدى المقرض، وهذا ما يُدعى بالرصيد المعوَض، والشرط التاني هو وجوب قيام المؤسسة المقترضة بتسديد كامل المبلغ المقترض خلال مدة زمنية لا تزيد عن السنة).
2. مزايا الإئتمان المصرفي قصير الآجال:
- سهولة الحصول على هذه القروض، مقارنة بالقروض الطويلة ومتوسطة الآجال، كما إنَ هذه القروض يُمكن أن تتحول إلى قروض متوسطة وحتى إلى قروض طويلة الآجال، إذا وافق المقرض على تجديدها حين تطلب ذلك المؤسسة المقترضة.
- إنَ تكلفة هذه القروض أقل بكثير من تكلفة القروض المتوسطة وطويلة الآجال، وذلك لأن عنصر المخاطرة في الحالة الأولى أقل بكثير من عنصر المخاطرة في الحالة الثانية.
- تحقق هذه القروض مرونة أكبر للمؤسسة المقترضة من خلال حصولها على أموال تُمكنها من تمويل عملياتها الجارية بسهولة، وذلك يسمح لها بالإختيار بين الأنواع والفرص المتعددة للشراء، وبالتالي الحصول على أفضل شروط الشراء الممكنة.