مجتمع المعرفة:
يعرف مجتمع المعرفة على أنه المجتمع الذي يعتمد على التعليم المستمر والتطوير للعنصر البشري وحفزه على زيادة العلم والمعرفة.
1. أبعاد مجتمع المعرفة:
لقد أصبح لمجتمع المعرفة أبعاد مختلفة ومتشابكة يجب إستغلالها كما ينبغي للتفاعل العالمي مع المجتمع الدولي، ومن أهم هذه الأبعاد ما يلي:
- البعد الإقتصادي: تعتبر المعلومة في مجتمع المعرفة هي السلعة أو الخدمة الرئيسية والمصدر الأساسي للقيمة المضافة وخلق فرص العمل وترشيد الإقتصاد المعلوماتي ويستعملها في أعماله وإقتصاده ونشاطاته المختلفة هو المجتمع الذي يستطيع أن ينافس ويفرض نفسه.
- البعد التكنولوجي: مجتمع المعرفة يعني إنتشار وسيادة تكنولوجيا المعلومات وتطبيقها في مختلف مجالات الحياة، في المصنع أو المزرعة والمكتب والمدرسة...إلخ؛ وهذا يعني ضرورة الإهتمام بالوسائط الإعلامية والمعلوماتية وتكييفها وتطويرها حسب الظروف الموضوعية لكل مجتمع، فيما يتعلق بالمعدات أو البرمجيات، كما يعني البعد التكنولوجي لثورة المعلومات توفير البنية اللازمة من وسائل إتصال وتكنولوجيا الإتصالات وجعلها في متناول الجميع.
- البعد الإجتماعي: يؤكد مجتمع المعرفة على ضرورة سيادة درجة معينة من الثقافة المعلوماتية في المجتمع، وزيادة مستوى الوعي بتكنولوجيا المعلومات، وأهمية المعلومة ودورها في الحياة اليومية للإنسان والمجتمع، فهناك مطالبة بتوفير الوسائط والمعلومات الضرورية من حيث الكم والكيف ومعدل التجدد وسرعة التطوير للفرد.
- البعد الثقافي: يعنى مجتمع المعرفة بإعطاء أهمية معتبرة للمعلومة والمعرفة، والإهتمام بالقدرات الإبداعية للأشخاص، وتوفير إمكانية حرية التفكير والإبداع، والعدالة والمساواة في توزيع العلم والمعرفة والخدمات بين الطبقات المختلفة في المجتمع، كما يعني بنشر الوعي والثقافة في الحياة اليومية للفرد والمنظمة والمجتمع ككل.
- البعد السياسي: يعني مجتمع المعرفة بإشراك الجماهير في إتخاذ القرارات بطريقة رشيدة وعقلانية، أي مبنية على إستعمال المعلومات، وهذا بطبيعة الحال لا يحدث إلا بتوفير حرية تداول المعلومات، وتوفير مناخ سياسي مبني على الديمقراطية والعدالة والمساواة، وإقحام الجماهير في عملية إتخاذ القرار والمشاركة السياسية الفعالة.
2. خصائص مجتمع المعرفة:
يتميز مجتمع المعرفة بعدد من الخصائص من أهمها:- توافر مستوى عالي من التعليم ونمو متزايد في قوة العمل التي تمتلك المعرفة وتستطيع التعامل معها.
- القدرة على الإنتاج بإستخدام الذكاء الإصناعي وتحول منظمات المجتمع الخاصة والحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى هيئات ومنظمات دائمة التعلم مع الإحتفاظ بـ أشكال المعرفة المختلفة في بنوك المعلومات وإمكان إعادة صياغتها وتشكيلها أو تحويلها إلى خطط تنظيمية.
- وجود مراكز بحوث قادرة على إنتاج المعرفة والإستفادة من الخبرات المتراكمة والمساعدة في خلق وتوفير المناخ الثقافي الذي يمكنه فهم مغزى هذه التغييرات والتجديدات ويتقبلها ويتجاوب معها.