1. تعریف علم المالیة العامة:
علم المالية العامة ھو ذلك العلم الذي یھتم بدراسة النفقات العامة والإیرادات العامة وطریقة توجیھھا من خلال برامج معینة توضع لفترة محددة، بھدف تحقیق أغراض الدولة الإقتصادیة، الإجتماعیة والسیاسیة.
ويمكن تعريف علم المالية العامة بأنه: "العلم الذي يبحث عن مجموع الوسائل المالية التي تستخدمها الدولة لتحقيق أهدافها السياسية والإقتصادية والإجتماعية"، ومن خلال هذا التعريف يمكن القول أن علم المالية يختص في جانبين هما:
- إنه يتضمن الأوجه الإقتصادية والإجتماعية والقانونية لمختلف القرارات المتعلقة بالأدوات المالية للدولة.
- إنه يتعلق بإستخدام الأدوات المالية بقصد تحقيق أهداف معيّنة إقتصادية وإجتماعية وسياسية إضافة إلى هدفها المالي، وتحليل دور الأدوات المالية في تحقيق تلك الأهداف.
2. أھداف المالیة العامة:
من الطبیعي أن یكون للنظام المالي للدولة إنعكاسا لنظامھا الإقتصادي والإجتماعي والسیاسي حیث أنه یعتبر جزء منه، وھكذا إذن تتحد أھداف النظام المالي بطبیعته وأھداف النظام الإقتصادي للبلد.
ولھذا تختلف الأھداف المنوط تحقیقھا بنظام المالیة العامة بإختلاف النظم الإقتصادیة، وبصفة عامة یمكن القول بأن الھدف الضمني للنظام المالي للدول الرأسمالیة المتطورة یتمثل في بلوغ أقصى مساھمة في الحفاظ على النظام الرأسمالي وتطوره في ظل الصراعات الإجتماعیة التي ینطوي علیھا النظام.
ومن ھنا یرى أغلب أساتذة المالیة العامة في ھذه البلدان أن على المالیة العامة أن تخدم تحقیق الأھداف التالیة: المحافظة على الإستقرار الإقتصادي، تحقیق العدالة في توزیع الدخل، تحقیق توزیع أمثل للموارد، دعم النمو الإقتصادي.
أما الھدف الرئیسي لنظام المالیة العامة في ظل الإشتراكیة ھو تحقیق أقصى مساھمة في إشباع الإحتیاجات الإجتماعیة، وفي إنجاز الخطط العامة لتنمیة الإقتصاد الوطني، وھنا تشكل الخطط المالیة جزءا من نظام التخطیط الذي یحكم حیاة المجتمع في ھذه البلدان.
فیما یخص البلدان النامیة فإنه یمكن القول بأن الھدف العام یجب أن یتمثل في تحقیق أكبر مساھمة ممكنة في إنجاز المھام الكبرى التي تواجه ھذه البلدان، أي الأھداف التي ترتبط بالخروج من دائرة التخلف والتبعیة في أقل زمن ممكن.
3. الفرق بین المالیة العامة والمالیة الخاصة:
فنجد أن الفنون المستخدمة في كلا المالیتین وإن كانت متشابھتین للوھلة الأولى إلا أن بینھما فروق جوھریة أھمھا:- من ناحیة الإنفاق: یھدف الأشخاص الخواص من عملیة الإنفاق الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح (الھدف الأساسي)، في حین نجد أن أغلب الإنفاقات التي تقوم بھا الدولة یكون الھدف الرئیسي من ورائھا ھو تحقیق المصلحة الإجتماعیة ولو كان ذلك على حساب المصلحة الإقتصادیة (الربح)، وبالتالي فمؤشر نجاح المشروع الخاص ھو الربح، ومؤشر نجاح الدولة من الناحیة الإنفاقیة ھو تحقیق أكبر إشباع الحاجات الإجتماعیة الجماعیة.
- من ناحیة الإیراد: تحصل المشروعات الخاصة على إیرادتھا بصورة إختیاریة وذلك من خلال القیام بالعملیة الإنتاجیة أو المشاركة في العملیة الإنتاجیة، وبعد بیع مخرجات ھذه العملیة تحصل على الإیراد، أي یتم ذلك برضا الطرف الآخر (المشتري)، في حین نجد أن أغلب الإیرادات التي تدخل الدولة تكون بشكل إجباري، أي أنھا تجبر الأفراد الآخرین على دفع جزءا من دخولھم (ضرائب)، إلا أن ھناك بعض الإیرادات التي تكون إختیاریة.
- من ناحیة الموازنة: الفرق الثالث یتمثل في الفرق بین طریق الموازنة بین النفقات مع الإیرادات عند كل من الدولة والمشروعات الخاصة؛ فالدولة تقوم بتقدیر نفقاتھا أولا (الھدف من السیاسة الإقتصادیة)، وفي مرحلة ثانیة تقوم بتحدید مصادر وأوجه الحصول على الإیراد، في حین نجد أن المشروعات الخاصة، تقوم بتقدیر حجم الإیرادات ثم تحدد أوجه إنفاق تلك الإیرادات.