ما هي الإدارة العامة؟

تعتبر الإدارة العامة جهاز مهما لكونه المسؤول عن تنفيذ سياسات الحكومة، بتحويله السياسات والبرامج إلى واقع ملموس من خلال ما تحققه من تنمية سياسة وإجتماعية وإقتصادية، ومنه بناءا على ذلك فـ الإدارة العامة هي الجهاز الذي يواجه الواقع ويبرز مدى نجاح النظام السياسي في رسم سياسات عامة فعالة وقابلة للتنفيذ، ولهذا يعد هذا الجهاز مهما، وهذا ما سوف نحاول تغطيته في هذا المقال.

1. الإدارة العامة:

تعتبر كلمة إدارة (Administration) من أصل اللاتيني، مكونة من كلمتين Ad و To أي من يخدم أو يساعد الآخرين، وتترجم بالإنجليزية إلى كلمتين هما كلمة (Management) يقصد بها أعمال المدير في منظمة الأعمال التي تسعى إلى الربحية، كما تترجم بكلمة (Administration) والتي تطلق على الإدارة في مجال منظمات لا تسعى إلى تحقيق الربحية في القطاع الحكومي.

أما كلمة العامة فتعني الحكومية، فالأدارة العامة (administration Public) تسمى بالإدارة الحكومية (Administration Governement) لتخصصها في إدارة المؤسسات الحكومية، وهذا تمييزا لهذه الإدارة عن أنواع الإدارات الأخرى مثل (إدارة الأعمال، وإدارة القطاع العام، وغيرها).

والبعض يترجمها بكلمة (Management) وتختلف في الواقع عن كلمة (Administration) حيث تشير األخيرة إلى مهام الإدارة في المستويات العليا أما الأولى فتعني الإدارة التنفيذية في المستويات الدنيا والوسطى، لكن التطبيق البريطاني والأوروبي يعتبر كلمة (Administration) هي المعبرة عن الإدارة في المستويات الدنيا.

التعريف الوظيفي: بربطها بوظيفة الأدارة حيث فتعني "مجموع الأنشطة التي تهدف إلى تلبية حاجيات ذات منفعة عامة للشعب (النظام العام، حسن تسيير المصالح العامة...) حسب ما يحددها الرأي العام والسلطات العامة".

التعريف العضوي: وبربطها بتنظيمها فإنها تعني "مجموع الأشخاص المعنوية (الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات العمومية...)، والأشخاص الطبيعية (موظفون دائمون، مؤقتون) الذين يتولون الوظائف الإدارية المختلفة.

كما تعبر عن" الأجهزة الإدارية التي تختص بتنفيذ السياسة العامة للدولة، وتتمثل في الأجهزة الحكومية المختلفة التي تتولى مختلف الوظائف من تخطيط وتنظيم وتوجيه ورقابة، من أجل تحقيق أهداف الدولة في مختلف المجالات".

وتقوم الإدارة العامة بذلك بتنظيم وتوجيه الأفراد داخل مختلف الأجهزة لتحقيق مجموعة من الأهداف، وتتمثل مهامها في تقديم خدمات وتحقيق أهداف جميع الأفراد دون تمييز داخل المجتمع.

وتعد إحدى الأجهزة الرئيسية للدولة المكلفة بتنفيذ المهام المسندة إليها من القيادة السياسية، تتكون من عناصر بشرية وأدوات مادية جاءت بها الدولة ووضعتها خدمة للمواطنين بقصد تطبيق القوانين التي سنتها القيادة السياسية والسلطة التشريعية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

حيث من خلالها تقوم الدولة في أي مجتمع بدورها الحيوي المتمثل في المحافظة على الأمن وتحقيق العدالة الإجتماعية والإشراف على التعليم وتقديم الخدمات الصحية والإجتماعية لكافة مواطنيها.

1. أهمية الإدارة العامة:

يعود الإهتمام بالإدارة العامة في العصر الحديث إلى الأهمية التي تكتسيها، والتي تعود إلى ما يلي:

• تزايد وظائف الدولة: بعد ما زاد حجم وظائف الدولة وإتسع نطاقها أصبحت جميع المذاهب تعترف بدورها، حيث أصبحت الدولة تأخذ على عاتقها حل مشاكل المجتمع في الحاضر والمستقبل في جميع المجالات التي يمكن أن تحقق رفع مستوى معيشة المواطنين، ومع تزايد أهمية الدولة تزايد معها الإهتمام بالإدارة العامة التي تنفذ سياسات الدولة.

فالدولة التي كانت تكتفي بحفظ الأمن والشرطة والدفاع والقضاء وبعض النشاطات التي لا تجذب القطاع الخاص أصبحت تتدخل حتى في حياة الفرد، خاصة مع زيادة السكان وتطوّر الحياة وتعقد المشاكل والأزمات، وظهور حقوق إجتماعية وإقتصادية وعامة للأفراد لذلك توسعت مجالات نشاطاتها وإتسعت الأعمال والخدمات التي تؤديها أجهزتها.

• تعقد الوظيفة الإدارية: أدى تزايد دور الدولة إلى زيادة عدد الوزارات وتشعب فروع كل منها، حيث نشأت هيئات عامة مستقلة، وإرتفع عدد الموظفين الإداريين بشكل كبير وهو ما إستدعى ترتيب العمل وتنظيم العلاقات بين مختلف الوزارات وهيئات الدولة داخلها.

ولتعقد الوظيفة الإدارية وتوسع التخصصات فيها بشكل كبير، أصبح نشاطها صعب الإلمام به حتى من طرف البرلمانات، مما جعلها تتبنى مقترحاتها (أي مقترحات الإدارة) مباشرة في أغلب تشريعاتها، ووسعت الدساتير من مجال سلطة الحكومة في إصدار اللوائح حتى تتمكن من مباشرة مهامها وتضمن بذلك السير الحسن للعمل الإداري.

• تطور المدنية الحديثة: حدثت في الإدارة في المجتمعات الحديثة ثورة مثل تلك التي حدثت مع الصناعة، وأصبح واضحا أنّ إدارة جيدة حتى مع إمكانيات ضئيلة يمكن أن تحقق نتائج أحسن بكثير من إدارة سيئة لها إمكانيات أكبر، والدول الفقيرة بذلك أشد حاجة إليها من الغنية، فحسن إستخدام الموارد يؤدي إلى الخروج من التخلف.

2. خصائص الإدارة العامة:

تتميّز الإدارة العامة والتي يطلق عليها بتسمية الأجهزة الحكومية بالخصائص التالية:

تؤسسها الدولة: ما يعني أن من ينشئ هذه الأجهزة هي الدولة أو الحكومة وليس أفرادا أو منظمات، فالدولة تمثل بذلك كافة المواطنين.

هدفها تحقيق سيادة الدولة ورفاهية المجتمع: فالدولة تؤسسها لتعزيز سيادتها ولتحقيق رفاهية المجتمع، وإقامة النظام والإستقرار فيه، ولهذا عادة يوصف عملها هذا بالخدمة العامة أي عامة المواطنين وليس فئة معينة.

تتمثل هذه الأجهزة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية: فهي تضم كل الأجهزة التي تتولى تنفيذ الأنشطة التي تقوم بها الدولة الحديثة، من البرلمانات التي تشرّع وأجهزة القضاء التي تنفذ القوانين، والجهاز التنفيذي المتشكل من الوزارات المختلفة وكل الأجهزة المنظمة للإقتصاد والحياة السياسة والإجتماعية وغيرها والمؤسسات التي تموّل الدولة وأنشطتها (الضريبية).

إختلاف عدد الأجهزة الحكومية بين الأنظمة السياسية: فعدد ونشاطات هذه الأجهزة الحكومية يختلف بين الدول لعدة أسباب من ضمنها طبيعة نظامها السياسي التي يحددها دستورها، ففي الأنظمة الحرة (الليبرالية) تهتم نظريا بالإحتفاظ بالأجهزة الضرورية لتحقيق سيادتها، حيث تشمل في الأساس الأجهزة التشريعية والقضائية والوزارات الأساسية من دفاع وداخلية وخارجية والعدل والمالية، في حين أن الأنظمة الشيوعية والإشتراكية تنظم مجالات أخرى من حياة المواطنين كمجال الإقتصاد والثقافة والإعلام والتربية ...الخ.

هذه الأجهزة ذات طابع إحتكاري للدولة: فهذه الأجهزة هي الوحيدة في الدولة، حيث تنفذ أنشطتها دون منافس ومنازع، فنجد بذلك وزارة داخلية واحدة ووزارة عدل واحدة...، ومديرية ضرائب واحدة ...الخ، وإن كانت لها فروع لكنها تبقى تابعة لجهاز واحد، ولهذا السبب نجدها كبيرة الحجم، ولا مؤسسة أخرى تقارن بها، وتستمر باقية ولا يمكن إستبدالها حتى في حالة فشلها وتقصيرها في أداء مهامها.

3. متطلبات الإدارة العامة:

1. الأجهزة والموظفون العاملون فيها يحملون تسمية "عامة": وهذا لكونها تعمل على الخدمة والمصلحة العامة ولهذا تسمى بالدوائر العامة وتخصص الإدارة فيها يسمى بذلك الإدارة العامة والعاملين فيها هم موظفون عامون لخدمتهم لعامة الناس.

2. العدالة والقانون مهمان في عمل الإدارة العامة: نظرا لكون هذه الإدارة عملها موجه للمصلحة العامة فمبدأ العدالة أساسي بالنسبة لها، حيث تنظم عملها وتقدم الخدمة العامة وفق ما تقتضيه مبادئ العدالة والتي تقوم على قوانين وأنظمة تضمن ذلك.

ولذلك الموظف في الإدارة العامة بحاجة إلى معرفة القوانين والأنظمة القائمة بالتفصيل. ولذا دراسة القانون أساسية للمختص والعامل في الإدارة العامة. ويتطلب الأمر بذلك إعداد قوانين وأنظمة بشكل يحقق العدالة والرفاهية للمجتمع، كما ينبغي أن تكون مرنة تتلاءم مع التغيرات التي يعرفها المجتمع حتى لا تتحول إلى ضارة بالمجتمع.

3. تأثير السياسة على عمل الإدارة العامة والتأهيل الإداري: تؤثر طبيعة النظام السياسي القائم في الدولة على حجم ومهمات جهازها الحكومي، لذلك على المختص في الإدارة العامة معرفة خصائص الأنظمة السياسية وعلى الدور الذي تلعبه الدولة، فالأنظمة السياسية الليبرالية تعتبر أن وظائف الدولة ينبغي أن تقتصر على القضايا السيادية فقط، في حين نشاطها في غير ذلك يكون محدودا إحتراما للحريات الشخصية، وبذلك تترك تلك الأنشطة للسوق يوجهها (الإقتصاد)، وتتميز هذه الأنظمة عادة بالتعدد الحزبي القائم على المنافسة على السلطة وهو ما يستدعي من العاملين في الإدارة الحكومية الحياد، بل هذه الأنظمة غالبا ما تمنع عن الموظف الحكومي استخدام صفته هذه للترشح للانتخابات أو لدعم حزب معين، لهذا نجد في الوظائف الحكومية وظيفتين الأولى سياسية وأخرى فنية، حيث الفنية تكون لموظفين محايدين يستمرون في الخدمة مهما تغير الحزب الحاكم، ووظيفة عادة قيادية لممثلين عن الحزب الفائز والتي تتغير بتغير الحزب الفائز، في حين أن الدول ذات النظام الإشتراكي ترى أنّ على الدولة توجيه المجتمع في عمومه، حيث الدولة تهتم بنشاطات إضافية مهمة (الاقتصاد، الثقافة،التربية، التعليم، الإعلام...)، لهذا حجم الجهاز الحكومي يكون أكبر، وهي ما يتطلب مساندة وولاء الموظفين الحكوميين للحزب الحاكم.

4. ضرورة توفير برامج خاصة للتدريب والتطوير الإداري: إن تفاصيل العمل في الأجهزة الحكومية تختلف بشكل كبير، حيث من يعمل في إدارة وزارة الداخلية يختلف عن من يعمل في إدارة الخارجية أو المالية أو الثقافة...الخ، وهو ما يصعب التكوين في كل تخصص، لذلك توفر تخصص الإدارة العامة لخريجيها الإلمام بالعموميات في حين تضمن برامج التدريب والتطوير للعاملين إمكانية أداء مهامهم، كما يمكن للإدارات الخارجية أن تساهم في ذلك.

5. مشاكل قياس فاعلية وكفاءة الإدارة العامة: نظرا لكون هدفها تحقيق الخدمة العامة وليس الربح، إلى جانب كونها إحتكارية فإنّ العامل الإقتصادي فيها غير أساسي، وهو ما يصعب من تحديد أهدافها والحكم على فاعليتها في أدائها. حيث يصعب تحديد أهدافها التفصيلية، وإستخدامها للمال بطريقة كفء، ولكونها ضرورية لا يمكن الإستغناء عنها حتى وإن كانت رديئة في أدائها ومقصرة فيه وفاشلة فإنه لا يمكن إلغاءها، وهو ما يعمل بذلك على الإستمرار في إهدار المال وعدم الكفاءة بمبرر إعتبارها ضرورية لحماية مصالح الدولة، كما يمكن للأجهزة الحكومية أن تتعرض للتقييم الإيجابي أو السلبي لكن دون إمكانية إثبات سلامة هذا التقييم وهو ما يجعلها تعمل على الحصول على دعم الإعلام أو السياسيين لها لتحمي نفسها من النقد السلبي.

6. وجود إحتمال التهاون في متطلبات التأسيس ومساءلة المسئولين عن الإدارة العامة: نظرا لكون أنّ الدولة أو الحكومة نفسها هي من تقيّم هذه الأجهزة فإنه يمكن أن تتهاون في العمل على إعدادها بالشكل الجيد، حيث تقوم بتأسيسها دون الإستعداد وتوفر متطلبات عملها الأمر الذي يجعلها تعمل بشكل سيء وضعيف، وحتى متابعتها لها ومسائلتها ومحاسبتها تكون بذلك ضعيفة ومتساهل فيه، خاصة إذا كانت الأجهزة الرقابية والمسائلة الأخرى (الجهاز التشريعي) لا تمارس مهامها، لذا نجد هذه الأجهزة تعاني الضعف وعدم الفاعلية.

4. الفرق بين الإدارة العامة وإدارة الأعمال:

إن عمل الإدارة العامة هو تحدده التشريعات حيث تنفذ هذه الأخيرة السياسة العامة للدولة في حين الإدارة الخاصة عملها مرتبط بما يحدده مجلس إدارتها ومديرها، وبالرغم من أنها لا تزاول عملها إلا بترخيص من الإدارة العامة لكن لها من الحرية والمرونة في إتخاذ قراراتها، عكس الإدارة العامة.

إن هدف الإدارة العامة هو تقديم الخدمة والمنفعة لكل المواطنين، وغرضها غير ربحي، في حين وإن كانت الإدارة الخاصة تقدم خدمة إلا أنّ هدفها الأرباح.

نجاح الإدارة العامة يقاس برضا المواطنين والموظفين عنها، في حين نجاح إدارة الأعمال يقاس بحجم أرباحها.

تعمل الإدارة العامة في جو من الاحتكارية وهو ما يسبب أحيانا في جمودها وبطء تغييرها، كما أنّ ضمانها للإستمرارية رغم الظروف يجعلها لا تهتم بزيادة الكفاءة الإنتاجية، في حين تعمل إدارة الأعمال في جو من المنافسة وهو ما يشجعها على تحسين الخدمة والإنتاجية.

مسؤولية الإدارة العامة مسؤولية عامة وشاملة تتحقق بالوسائل السياسية والقضائية والإدارية، في حين مسؤولية العاملين في إدارة الأعمال هي أمام أصحاب المشروع فهي بذلك أقل شمولية.

العامل في الإدارة العامة له الصفة الرسمية، ولا يحق له التمييز بين المتعاملين معه في المعاملة لأنه عامل يتقاضى أجره من الخزينة العمومية، والتي هي مساهمة من كل المواطنين، في حين يعمل الموظف في إدارة الأعمال بصفته الشخصية، حيث من حقه تفضيل بعض الزبائن في المعاملة وهذا لأهميتهم في تحقيق أرباح المؤسسة.

مخاطر إدارة الأعمال المالية أكثر، كونها تواجه الربح والخسارة، في حين يتمتع الموظف العام بالأمان، لكون موارده مؤمنة ومخاطر الربح والخسارة غير موجودة، وهذا لأن موارد الأجهزة الحكومية تضمنها الخزينة العمومية.

نظريا تلتزم الإدارة العامة بتقديم كافة المعلومات للمواطنين الذين من حقهم الرقابة على العاملين في الحكومة، إلا في حالات قاهرة، وهذا راجع لكونهم هم من يدفعون الضرائب التي من خلالها تموّل هذه الأجهزة، في حين من حق إدارة الأعمال الاحتفاظ بأسرارها التي تشكل سر نجاحها.

وما يجدر الإشارة إليه أنّ هذه الفروق تقلصت بعض منها، فبالنسبة للربح مثلا فعلى بعض المؤسسات العمومية أن تحقق بعض الأرباح أو على الأقل تتجنب الخسارة حتى لا تقع في أزمة مثل (الموانئ، المطارات، البريد، النقل...) وهذا لكونها شبه تجارية.

في حين نجد بعض المؤسسات الخاصة محتكرة لبعض القطاعات لأسباب عدم قدرة الحكومة على أدائها، مثال شركات الإتصال، شركة الكهرباء، مصفاة البترول...، وحتى في مسألة المخاطرة فالإدارة العامة تتحمل أكبر المخاطر وهي في حياة الأفراد (الجيش والقوات المسلحة في الحروب)، فمخاطرها أكثر من إدارة الأعمال.

5. مداخل دراسة الإدارة العامة:

تتصل الإدارة العامة بالعلوم الإجتماعية، ولهذا يمكن أن تدرس من زوايا عدّة كالجوانب القانونية والسياسية والتنظيمية والوظيفية والبيئية والسلوكية ...إلخ.

1.5 المدخل القانوني:

يعد أقدم مدخل لدراسة الإدارة العامة، ظهر منذ نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، وإرتبط بالقانون الدستوري والإداري، ويركز على:

يعتبر هذا المدخل الإدارة العامة جزء من القانون الإداري وليس إختصاص مستقل يحتاج إلى التخصص والخبرة.

دراسة المبادئ القانونية المطبقة على نشاط المنظمات الإدارية والحكومية.

دراسة الحقوق القانونية والواجبات الرسمية الواجبة على الحكومة، ونشاط السلطات الثلاث أي القضائية والتشريعية والتنفيذية (مركزيا ومحليا) والمسؤوليات الإدارية.

تحليل الإطار القانوني لتنظيم الدولة ونشاطات الحكومة في التعيين في المناصب، حقوق وواجبات الموظف وجزاءاته وطرق التأديب وتشكيل المجالس التأديبية ...الخ

إلا أنّ هذا المنهج أهمل الجوانب الفنية في الدراسات الإدارية، كما أّنّه لا يفرق بين الجانب الفني والجانب القانوني، وأهمل النواحي البيئية والإجتماعية والسلوكية، وأهمل دور الإدارة الحيوي والفني في تنمية العامل وإستعمال الأساليب التقنية لبلوغ الأهداف، لذا هذا المدخل لا يكفي لدراسة الإدارة العامة.

2.5 المدخل الوصفي:

يركز المدخل على الجوانب التنظيمية للإدارة العامة، والفضل في إستعماله يعود لـ Leonard White، ويرى هذا المدخل أن الإدارة يمكن أن تحقق الفاعلية والكفاءة بإتباع ما يلي:

تصميم الهياكل التنظيمية وفق المبادئ العلمية للتنظيم.
توصيف السلطة والمسؤوليات بدقة وبطريقة متوازنة مع ضمان التنسيق بين مختلف الوحدات والتخصصات.
تحديد الوظائف مع واجبات ومهام كل منها في الوصف الرسمي للوظائف.
تصميم شبكة إتصالات رسمية بمراعاة التسلسل للمستويات القيادية.
نظام رقابة يشمل كافة العمليات والنشاطات والجهاز الحكومي.

إلا أنّ هذا المنهج وإن طبق المنهج العلمي في الإدارة والتنظيم والرقابة لكنه أخفق في عدّة جوانب، حيث لم يتمكن من تحديد متطلبات إتخاذ القرار وما يؤثر فيه، وأغفل التنظيم غير الرسمي، وكذا سلوك العاملين والدوافع السلوكية للإنسان وحاجياته ورغباته وتطلعاته، كما يغفل هذا النظام البيئة الخارجية كأنه نظام مغلق لا يأثر ولا يتأثر.

3.5 المدخل الوظيفي:

يرى هذا المدخل أنّ العملية الإدارية التي تتضمن كل من التخطيط والتنظيم والقيادة والرقابة تمارس في كل التنظيمات (حكومية أو خاصة)، بغض النظر عن بيئة وجودها، حيث يدرس هذا المدخل كل مبادئ التخطيط وأسس التنظيم والقيادة والرقابة داخل التنظيم.

لكن يؤخذ عليه بحثه في الوظائف على أنها مستقلة عن بعضها، كما أهمل تأثير ظروف ومتغيرات البيئة التي تتم فيها (سياسية، قانونية اجتماعية... إلخ).

4.5 المدخل السلوكي:

يستعين هذا المدخل بإسهامات الباحثين في علم الإجتماع وعلم النفس لتحليل سلوك العاملين، ومن مميزات هذا المدخل:

إعتباره للتنظيم الإداري أنه تجمع بشري وأن العنصر البشري هو المحرك لتحقيق أهداف المنظمة بفاعلية وكفاءة.

يبحث هذا المدخل في طبيعة السلطة ومفهومها وأنماط القيادة وأهمية الإتصالات ووسائلها داخل المنظمة.

يركز على تحليل سلوك الأفراد ودوافعهم، والسلوك الرسمي وغير الرسمي، والسلوك الجماعي داخل المنظمة، ودينامية الجماعة وأثر ذلك على سلوك الأفراد وأهداف المنظمة.

يبحث في إتخاذ القرارات كإحدى الدعائم الأساسية الهامة في أي تنظيم حكومي، وكيفية إتخاذ القرارات من خلالها، وما يؤثر في صنع القرار وعوائقه.

يبرز أهمية العنصر البشري وضرورة التعرف على إحتياجات وتطلعات العاملين لمحاولة إشباعها.

5.5 المدخل البيئي:

يمثل المدخل الإيكولوجي الذي يركز على فهم إيكولوجية الإدارة من خلال دراسة بيئتها، وذلك بربط المنظمة بوسطها البيئي الذي تعمل فيها، ويرى فريد ريجز أنه ينبغي دراسة الإدارة من خلال متغيرات بيئية، وبعد دراسة مختلف الأجهزة الإدارية في دول العالم وإستنتج أنّ البيئة هي ثلاث: (نظام إداري يعمل في بيئة زراعية، نظام إداري يعمل في بيئة صناعية، ونظام إداري يعمل في وسط بيئي مزدوج).

تتمثل نتائج هذا المدخل في:

لكل نظام إداري سمات وخصائص تختلف بإختلاف البيئة التي يتواجد فيها (إقتصاديا، إجتماعيا، ثقافيا، وحضاريا).
النظام الإداري نتاج بيئته.
نجاح نظام في بيئة لا يعني نجاحه في أخرى.
ينجح نظام إداري إذا تكيّف مع عوامل وظروف بيئة ما.
لا يمكن فهم أي نظام إداري بمعزل عن فهم مؤثرات النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يحيط به.

لكن هذا المدخل تتعدد فيه العوامل البيئية، كما لا يتضح تأثير العوامل البيئية أحيانا على النظام الإداري، ويسبب في تشتت الباحث في تتبع أثار مختلف هذه العوامل.

6.5 المدخل المقارن:

هو من أحدث المداخل، ويقوم على المقارنة بين نظام حكومي وآخر، من خلال عدّة جوانب كالنظام الإداري وأساليب إتخاذ القرار، وإختيار الموظفين...الخ.

وينطلق هذا المدخل من إفتراض أنّه رغم إختلاف بيئات الأنظمة إلا أنّ ذلك لا يمنع من وجود أساليب وطرق معينة يمكن تطبيقها بشكل عام بتكييفها مع بيئة كل مجتمع، ويمكن من خلال المقارنة الوصول إلى عموميات يمكن الأخذ بها في علم الإدارة العامة.

7.5 مدخل النظم:

أخذت من دراسات تالكوت بارسونز في سنوات الخمسينات في دراسته للنظام الإجتماعي، ثم للنظام السياسي، ومنذ الستينات بدأ يستعان به لدراسة النظام الإداري، إستخدمه علماء السياسة ومنهم دافيد إستون لدراسة النظام.

وينطلق من إفتراض وجود علاقة بين المنظمة الإدارية والبيئة المحيطة بها، حيث تستمر المنظمة بحصولها على موارد (مدخلات) بإستمرار من البيئة، والتي تحوّلها إلى مخرجات لإشباع حاجات البيئة.

المدخلات: هي الموارد التي تأخذها الإدارة من البيئة كالقوى العاملة، ومدخلات مادية (الوسائل المالية والمعدات، وتقنيات الإدارة) ومدخلات معنوية (معلومات، أنظمة، قوانين).

الأنشطة: تعد العمليات الأساسية التي تقوم بها الإدارة العامة والتي من خلالها تحول المدخلات إلى مخرجات، كوضع إستراتيجيات وجداول عمل، وتخطيط، ورقابة...الخ.

المخرجات: وهي مجموع الإنجازات التي تتم بنشاط الإدارة العامة التي تسعى لخدمة المجتمع وتأتي في شكل سلع وخدمات، وتكون إما بشرية أو مادية أو معنوية.

8.5 مدخل الإدارة المعاصرة:

مع التقدم في مجال المعلوماتية والإتصالات وظهور التقنيات الحديثة تطوّر الفكر الإداري، فالعلاقات بين الإدارات المختلفة داخل المنظمة وبينها والمنظمات الأخرى ومع بعض المستفيدين والمتعاملين معها أخذت بفعل التغيرات السريعة أبعادا أخرى.

وهو ما إستوجب حدوث تطور في وسائل الحصول على المعلومات ومتابعتها وتحليلها من أجل تحسين القرار الإداري وحل المشاكل التي تواجه الإدارة، كما أنها مكنت من تحقيق السرعة والتميز في عملية الإستجابة لرغبات الزبائن وإرضائهم في ظل المنافسة الشديدة في عالم الإدارة.

ولقد مكّن تطور الفكر الإداري من خلق منظمات تقدم خدمات على نطاق يتجاوز حدود الدول، بفضل وسائل الإتصال والتقنيات التي تستعملها في ظل تكنولوجيا المعلومات والتي تستعمل تقنيات التعامل مع البيانات Data للحصول على المعلومات التي تفيد في دعم القرارات الإدارية.

بنك المعرفة