ما هي أنواع الأنظمة الإقتصادية؟

أنواع الأنظمة الإقتصادية:

1. تعريف علم الإقتصاد:

علم الإقصاد هو العلم الذي يبحث في طرق وكيفيات إدارة وإستغلال الموارد الإقتصادية النادرة لإنتاج أفضل ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات بهدف إشباع الحاجات الإنسانية من متطلباتها المادية التي تتسم بالوفرة والتنوع في ظل إطار معين من القيم والتقاليد والأعراف والتطلعات الحضارية للمجتمع.

كما يبحث في الطريقة التي يتم بها توزيع هذا الناتج الإقتصادي بين المشتركين في العملية الإنتاجية بصورة مباشرة (وغير المشتركين بصورة مباشرة) في ظل الإطار الحضاري نفسه؛ وبتعريف مختصر فهو أحد العلوم الإجتماعية والإنسانية التي تدرس كيفية توظيف الموارد الإقتصادية أو عناصر الإنتاج لإنتاج السلع والخدمات التي تشبع حاجات أفراد المجتمع المتعددة.

2. تعريف النظام الإقتصادي:

النظام الإقتصادي هو مجموعة العلاقات الإقتصادية والقانونية التي تحكم سير الحياة الإقتصادية في مجتمع ما، في زمان معين، ويركز النظام الإقتصادي على مجموعة العلاقات والقواعد والأسس التي تحكم التفاعل والتأثير المتبادل بين الحاجات البشرية من جهة والموارد الطبيعية والبشرية والمعرفية والتقنية المتاحة من جهة أخرى.

كما يعد النظام الإقتصادي جزءا لا يتجزأ من النظام الإجتماعي العام يتأثر به ويؤثر فيه، حيث عرف أنتو نيلي: "بأنه مجموعة من العلاقات والمؤسسات التي تميز الحياة الإقتصادية لجماعة محددة في زمان ومكان معين"؛ وبالنسبة لـ سومبارت فالنظام الإقتصادي هو المظهر الذي يجمع بين العناصر الثلاثة التالية حيث يتم تحديد طبيعة النظام الإقتصادي من خلال التداخل المنطقي بين هذه العناصر:

الجوهر: أي مجموعة الدوافع والبواعث التي تحرك الفعاليات الإقتصادية.
الشكـل: وهو مجموعة العوامل الإجتماعية والحقوقية والتأسيسية التي تحدد إطار النشاط الإقتصادي والعلاقات بين جميع المساهمين في النشاط الإقتصادي كنوع الملكية ونظام العمل ودور الدولة في الحياة الإقتصادية للمجتمع.
المحتوى المادي: ويقصد به المستوى التقني للإنتاج المتمثل بمستوى تطور وسائل الإنتاج التي يحصل بواسطتها على السلع والخدمات.

ويؤكد سومبارت أن عنصر الشكل هو المحدد الرئيسي لطبيعة النظام، لأنه تعبير عن الروحية التي تعكس في النهاية بالخلفية الفكرية (العقيدة) التي يقوم عليها النظام، وتتوافق الروحية أيضاً مع مستوى معين من تطور وسائل الإنتاج.

وقد إعتمد التحليل الماركسي على المقاييس الإقتصادية أساسا للتفريق بين الأنظمة الإقتصادية، إذ يعدها مع البنى الإجتماعية والقانونية المتوافقة معها، البنية الفوقية التي تتولد عن أسلوب الإنتاج السائد والمكون من قوى الإنتاج الإجتماعية وعلاقات الإنتاج، ويفرق بين الأنظمة الإقتصادية على أساس ملكية وسائل الإنتاج والطبقة التي تتحكم فيها.

حيث إشتهر في علم الإقتصاد ثلاثة أنظمة إقتصادية تحاول معالجة المشاكل الإقتصادية المختلفة، وهي النظام الإشتراكي، والثاني النظام الرأسمالي وأخيرا النظام المختلط الذي ينطوي النظام الإسلامي تحته.

3. النظام الإشتراكي (الإقتصاد المخطط مركزيا):

✓ تعريف النظام الإشتراكي (الإقتصاد المخطط مركزيا):

هو مجموعـة من النظريات السياسية والإقتصـادية والإجتماعية التـي تمجد الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، ويهـدف إلـى تحقيق العدالة الإجتماعية بين أفراد المجتمع، ولد من رحم الثورة البلشفية الروسية في 25/01/1917.

ومنذ ذلك التاريخ أصبح النظام الإشتراكي نظام سياسي وإقتصادي وإجتماعي في الإتحاد السوفياتي، ثم إنتقل إلى أجزاء أخرى من العالم بعد الحرب العالمية الثانية، ويرجع هذا النظام لفكرة قديمة ظهرت في عصور ما قبل الميلاد لـ أفلاطون في كتابه "الجمهورية" وفي القرن 16 لـ توماس في كتابه "يوثوبيا".

وبمفهوم أخر فالنظام الإشتراكي يمجد بملكية الدولة لغالبية عوامل الإنتاج والثروة، ويدار وفقاً لخطة قومية شاملة تهدف لزيادة الدخل القومي مع مراعاة إشتراك أفراد الشعب في إنتاج الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا، أو أنه نظام يتميز بتمليك الدولة للأموال وخاصة أموال الإنتاج كالأراضي والآلات والمصانع.

✓ أهم مميزات النظام الإشتراكي:

الملكية العامة لوسائل الإنتاج: ليس للملكية الخاصة في هذا النظام وجود، إنما هناك الملكية العامة أي أن الملكية تكون لجميع الأفراد معا، تديرها الحكومة ليتسنى لها بتحديد السلع والتي يجب إنتاجها وتوزيعها بين الأفراد، والفرد لا يتملك وسائل الإنتاج والموارد الإقتصادية التي تترتب عليها عمليات إنتاجية، فلا يحق له تملك رأس المال، كالمصنع الذي يقوم فيه بإنتاج سلع التي يطلبها المجتمع، بل الملكية هنا للحكومة التي تقوم بالتصرف فيها، وإنشاء الإدارات والجهات المختصة بإتخاذ قرارات الإنتاج.

إدارة الحكومة للموارد الإقتصادية وعمليات الإنتاج: نظرا لرغبة الحكومة في تخطيط الإقتصاد وتحديد نوعية وكمية السلع المنتجة، والعمل على توزيعها بين مختلف قطاعات المجتمع، فعليها أن تتملك الموارد الإقتصادية وتقوم بتشغيلها حسب ما يراه المخططون الإقتصاديون في السلطة العليا في الحكومة مناسبا.

إنعدام الدور الفعال للسعر: أن لتحكم الدولة في الإقتصاد أثرا على مستوى الأسعار في النظام الإقتصادي المركزي، إذ أن الحكومة تهدف إلى توفير سلع معينة دون أخرى من أجل تحقيق أهداف مرجوة، وقد تتطلب مثل هذه السياسة أن تقوم الحكومة بتحديد أسعار السلع جميعها، وغالبا ما تكون هذه الأسعار متدنية نسبيا، أي أن الكمية المطروحة في الأسواق وتكلفتها قد لا ترتبط بمستوى سعر يعكس هذه التكاليف، وربما تباع بأسعار تقل عن تكلفتها الحقيقية، والهدف من هذا هو رغبة الدولة في أن يحصل الأفراد عليها، وقد يكون العكس صحيحا، فنجد على سبيل المثال مبالغة الدولة في تحديد سعر سلع معينة حتى تحصر الطلب عليها وتحد من إستهلاكها.

✓ مزايا النظام الإشتراكي:

من محاسن الإشتراكية تحقيق:

المساواة الإقتصادية، أي تحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة دون تمييز بين أفراد المجتمع، ويتم ذلك بإشراك شرائح المجتمع من العمال والفلاحين لإدارة المزارع والمصانع والمؤسسات الإقتصادية.

الملكية الجماعية ويقصد بها الملكية العامة لوسائل الإنتاج دون تمييز بين أفراد المجتمع؛ وعدم وجود تقلبات إقتصادية حادة في البلد.

التخطيط المركزي هو عملية حصر لموارد البلاد وتنظيم طرق إستغلالها بكيفية متكاملة ومنسجمة لتحقيق حاجيات المجتمع، أي أن إشراف الدولة على إدارة الموارد الطبيعية والبشرية والمؤسسات الإقتصادية (القطاع العمومي).

ضمان حاجات الأفراد، وتكون بإشباع الحاجات الأساسية لأفراد المجتمع سواء في صورة سلع أو خدمات، حيث تقدمها الدولة مجانا أو بأسعار رمزية مثل (الصحة، التعليم، المستشفى، والمرافق العامة ...الخ).

2. عيوب النظام:

ضد الفطرة الإنسانية وتعلم الإتكالية وكذا إنتشار البيروقراطية والقضاء على روح المبادرة والإبداع.
تعطيل دور القطاع الخاص.
تقليل فرص التنافس.
عدم وجود جهاز الثمن.
ضعف الحوافز.
عجز النظام عن إستخدام الموارد النادرة للحصول على أكبر عائد ممكن.

4. النظام الرأسمالي (إقتصاد السوق الحر):

✓ تعريف النظام الرأسمالي:

هو نظام إقتصادي سياسي وإجتماعي يقدس الحرية ويمجد الملكية الفردية لوسائل الإنتاج، فيتيح للفرد حرية إستخدام عوامل الإنتاج لتحقيق أقصى ربح ممكن.

ولد من رحم الثورة الصناعية، حيث يعتبر الفيلسوف الإنجليزي آدم سميث الأب الروحي للفكر الليبرالي صاحب (كتاب ثروة الأمم) وشعاره (دعه يعمل أتركه يمر) ويعني أيضا الديمقراطية والحرية المطلقة في الاقتصاد.

وتحدد مفهوم الرأسمالية في بداية القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر حيث تشكلت مدرسة إقتصادية تدين بالحرية الإقتصادية المطلقة، ويتميز هذا النظام بالأخذ بمبدأ الملكية الخاصة بشكل غير محدود.

ويعتمد على المصلحة الشخصية وعدم تدخل الدولة في الإنتاج والتوزيع إلا في حدود ضيقة وقد أدخلت على النظام الرأسمالي بعض الإجراءات للتقليل من مساوئه كالتأمينات الإجتماعية والنقابات والتي لا تعتبر من صميم هذا النظام.

وبمفهوم أخر هو نظام إجتماعي يسمح لكل فرد من أفراد المجتمع أن يسعى وراء مصلحته الخاصة محاولا الحصول على أكبر دخل، بمعنى أن الفرد في النظام الرأسمالي حر في إختيار نوع النشاط الذي يمارسه وحر في إختيار ما يستثمره وما يستهلكه.

وتؤمن الرأسمالية بأن ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج هي أكبر حافز على بذل أقصى جهد في سبيل إنتاج الثروة التي تنعكس آثارها على كل أفراد المجتمع.

أو هو تنظيم الإقتصاد في المجتمع على أساس قيام الأفراد في شكل شركات رأسماليه بإمتلاك رؤوس الأموال والموارد الأولية وعناصر الإنتاج الأخرى.

وبذلك لا يوجد تدخل حكومي في النشاط الإقتصادي ويعرف أحيانا بنظام السوق الحر، حيث يتيح للفرد حرية إستخدام عوامل الإنتاج لتحقيق أقصى ربح ممكن، ومن أكبر الدول التي تستعمل هذا النظام أمريكا، كندا ودول أوروبا الغربية.

✓ مراحل تطور النظام الرأس مالي:

مر النظام الرأسمالي بالمراحل التاريخية التالية:

الرأسمالية التجارية: ما بين (1500- 1770) تميزت بظهور الشركات التجارية من شركة الهند الشرقية الإنجليزية في آسيا التي إحتكرت التوابل والشاي، وإقامة المشاريع الإقتصادية الكبرى.

الرأسمالية الصناعية: ما بين (1770- 1870) تميزت بظهور الثورة الصناعية في أوروبا الغربية وإقامة مشاريع صناعية كبرى وزيادة الحاجة من الموارد الطبيعية والعمالة والأسواق الخارجية.

المالية: من 1870 إلى يومنا هذا، تميزت ببروز المؤسسات الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

✓ أهم مميزات هذا النظام:

عدم تدخل الحكومة: ففي النظام الرأسمالي أو السوق الحر يترك أمر الإنتاج والبيع والشراء للمستهلك والمنتج دون أي تدخل للحكومة في تحديد خطوط الإنتاج والبيع، وعدم تدخلها كذلك في تحديد أسعار السلع أو أنواعها، وينحصر دور الحكومة في الرقابة للتأكد من إلتزام الجميع بالقواعد القانونية العامة أهمها إستمرار المنافسة فيما بين المنتجين، كذلك ينحصر دور الحكومة في إنتاج سلع معينة محرمة، وإلزام شروط محددة في السلع المنتجة مثل منع إنتاج وبيع المخدرات، وشروط السلامة في السيارات وغيرها.

المستهلك الحر: لأنه يعتبر جزءا أساسيا في السوق والعملية الإقتصادية التي تحاول بإيجاد أفضل الحلول للمشكلة الإقتصادية، فإن رغبات ونمط الإستهلاك الذي يرغب فيه متروك له لكي يختاره ويسعى لتحقيقه، فالكل له مطلق الحرية في إختيار نوعية السلع والكمية التي يطلبها، والفترة الزمنية التي يرغب في إقتناء السلعة فيها، (أي أنه ليس هناك أي تأثير إجباري على سلوك المستهلك في السوق).

المنافسة الحرة وحرية الإنتاج: يمتاز النظام الرأسمالي بكثرة وتعدد المنتجين مع صغر حجم كل منتج في جانب الإنتاج، أي أنه يمكن أن يكون للمنتج دور مهيمن على التأثير في عملية الإنتاج والتحكم بالوحدات التي يتم عرضها في السوق ومن ثم مستوى السعر، إلا أنه من حق المنتج أن يقوم بإنتاج أي سلعة يرغب في إنتاجها وبالكمية التي يريدها، أو حتى الإمتناع عن إنتاج سلعة معينة.

حماية الملكية الخاصة: في النظام الرأسمالي تكون الملكية ونقل الملكية من شخص لآخر على أي شكل وفي أي وقت، فهي عملية حرة لا تتدخل فيها الحكومة، فالمنتج أو الفرد له مطلق الحرية في الإنفراد أو المشاركة مع الآخرين في كل ما يملكه من موارد إنتاج أو سلع أو خدمات سواء كانت رأسمالية أو إستهلاكية.

الدور الفعال للسعر: في إقتصاد الرأسمالي يعتبر السوق الملتـقى الذي يلتقي فيه المستهلك مع المنتج، ويلعب سعر السلعة دورا في الإفصاح عن أهمية ورغبة المستهلك في إقتناء السلعة، وهو بذلك يكشف عن الرغبات التي يريد المنتج توفيرها بالسلعة، وإذا ترك أمر تحديد السعر للمستهلكين والمنتجين، فإنهم إذا ما اتفقوا عليه، فإن السعر يوجه الموارد إلى أفضل إستخدام لها، سواء في منظور المستهلكين الذين ينفقون أموالهم، أو من منظور المنتجين الذين يخصصون مواردهم للإنتاج.

✓ المزايا:

من محاسن الرأسمالية توفير الحاجيات اللامتناهية للأفراد وإستغلال الكفاءات والزيادة في الإنتاج كما ونوعا.

الحرية الإقتصادية وتعني حرية الأفراد في التملك والممارسة الإقتصادية الحرة "الليبرالية"، أي أن الفرد حر في الملكية والعمل والإنتاج والإستهلاك، فهو حرّ في إمتلاك كل شيء مادام تحصل عليه بالطرق القانونية، وله حرية الإختيار في العمل الذي يناسبه والإنتاج الذي يريده، دون تدخل الدول في الشؤون الإقتصادية.

الملكية الفردية وتعني ملكية الأفراد لوسائل الإنتاج ورؤوس الأموال (هذه الملكية يعترف بها القانون ويحميها)؛ مع وجود المنافسة الحرة والتي تكون بين الأفراد المنتجين مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج كما ونوعا.

تحقيق الربح: هو الغاية من ممارسة أي نشاط إقتصادي، أي أن الربح هو المحرك الرئيسي للنشاط الإقتصادي في النظام الرأسمالي، حيث يحدد الربح نوع النشاط الإقتصادي الذي يفضله الأفراد الذين يتخذون القرارات الإنتاجية بغية الحصل على أكبر عائد ممكن.

قانون العرض والطلب: وهي الآلية التي تتحكم في أسعار السلع والبضائع إرتفاعا وإنخفاضا "اقتصاد السوق"، أو يعتمد النظام الرأسمالي بشكل رئيسي على آلية السوق في حل المشكلة الإقتصادية حيث تحدد آلية توزيع النتائج مع تحقيق التوازن بين المتغيرات الإقتصادية من خلال الأسعار.

✓ العيوب:

أما المساوئ فهي تتمثل في:

تجمع الثروة في يد فئة قليلة من المجتمع "البرجوازية" وزيادة الفوارق الإجتماعية بين الفقراء والأغنياء.

الملكية الخاصة والملكية الإقتصادية: تكونت الطبقات الإجتماعية (الغني الحر المتحكم في التجارة) فإنهارت الروابط الإجتماعية.

سوء توزيع الدخل والملكية وإستخدام الآلات بدل العمال، جعل معيشة العمال عند مستويات متواضعة.

الإحتكار والإسراف في إستخدام الموارد حيث تحول السوق من المنافسة إلى الإحتكار وزيادة الإنتاج إسرافاً.

التقلبات الإقتصادية: نتيجة أخطاء تنبؤات المنتجين بالكميات المطلوبة يحدث الإنقلاب من الرواج إلى الكساد أو العكس.

الرأسمالية والإستعمار: زيادة حركة الإستعمار وإستغلال ثروات الشعوب.

نظام الثمن لا يكفل التوظيف الكامل للموارد الإنتاجية.

5. النظام المختلط:

✓ تعريف النظام الإقتصادي المختلط:

يربط هذا النظام بين صفات النظامين الرأسمالية والإشتراكية، حيث يتسم بوجود قطاع عام تديره الحكومة، بالإضافة لحضور واضح للمستهلكين والمنتجين.

أي أن الدولة تمتلك قطاعات إقتصادية أو جزءا منه، أو أنها تقوم بوضع سياسات إقتصادية لها أثرها في السوق، بينما يكون لقرارات المستهلكين والمنتجين أثر مماثل في السوق ذاتها وقطاعات إقتصادية أخرى، وجميع اقتصاديات العالم الحالية تقع وبدرجات متفاوتة في هذا الإطراء.

يمكن تلخيص هذا النظام في أن المجتمع به مستهلكون ومنتجون لكل منهم رغباته، كما أن لدى هذا المجتمع موارد إقتصادية محدودة، والسؤال الذي تم طرحه يتمثل في البحث عن أسلوب معين لتلبية رغبات الأفراد في ظل وجود موارد وإمكانات إقتصادية محدودة.

الإجابة التي يقدمها النظام الإقتصادي المخطط هي أن تقوم الحكومة بالبحث عن تلك الوسيلة التي تمكن المجتمع من التفاعل مع المشكلة الإقتصادية، أما في النظام الإقتصادي الحر، فالأمر متروك للمستهلكين والمنتجين.

✓ أسسه (الخصائص):

إزدواجية الملكية: أي مبدأ الملكية المزدوجة ويكون بإزدواج الملكية العامة والخاصة، حيث أن أساس الملكية المزدوجة هو المصلحة العامة.

التوازن في رعاية مصلحة كل من الفرد والمجتمع: يضمن هذا النظام مصلحة الفرد والمجتمع فلا مصلحة للفرد تهدم بإسم مصلحة المجتمع وكذلك العكس، ومن حق ولي الأمر التدخل في أي إنحراف يؤدي إلى إلحاق الضرر بالطرف الأخر.

إعتماده على خطة إقتصادية: (تخطيط موجه يعتمد على الحوافز لتنفيذ الخطط).

سعيه نحو تحقيق التوظيف الكامل في المجتمع: (الإستغلال الأمثل لكل عناصر الإنتاج وإستقرار الأسعار).

الإنفاق الحكومي على الخدمات والضمانات الإجتماعية: (تقديم مساعدات للطبقة الفقيرة).

الإعتماد على تفاعل قوى السوق (مع تدخل الدولة والرقابة الحكومية).

لا يلغي الملكية الخاصة ولا يلغي القطاع الخاص.

بنك المعرفة