أهداف الإدارة المالية:
إن أهداف الإدارة المالية يجب أن تكون مستمدة من أهداف الأطراف المعنية بنشاط المؤسسة، إذ أن هناك العديد من أصحاب المصلحة في نشاط المؤسسة الإقتصادية، وكل طرف من هذه الأطراف يسعى إلى تعظيم ثروته من وراء تقديم خدمات للمؤسسة متمثلة في عوامل الإنتاج.
ومن الطبيعي جدا أن تتضارب هذه المصالح، مما يثير موجة من الشك في أن يكون هدف المؤسسة هدفا واحدا تسعى جميع الأطراف إلى الوصول إليه، إذ يقتضي الأمر منا وقبل محاولة البحت عن هدف يرضي الجميع أن نستعرض وجهة نضر كل طرف من الأطراف المعنية بنشاط المؤسسة والهدف الذي يسعى إليه.
1. الأهداف من وجهة نظر الملاك:
الملاك هم أصحاب المصلحة الرئيسيين في المؤسسة، بقاءها، تطورها، من خلال تقديمهم للأموال المستخدمة في المؤسسة، ويسعون من وراء ذلك إلى الحصول على عائد يتمثل في الربح؛ فيا ثرى ما هو المعيار أو المقياس الذي يعتد عليه لقياس ما إذا كانت الإدارة فعلا تسعى لتحقيق العائد المطلوب من طرف الملاك أم لا؟
هناك خلط حول ما إذا كان الهدف الرئيسي للملاك هو تعظيم الربح الكلي للمؤسسة (تعظيم ربحية السهم أو تعظيم القيمة السوقية للأسهم العادية)؛ فإذا إفترضنا أن هدف الملاك هو تعظيم الربح الكلي للمؤسسة، فذلك ليس بصفة قطعية وليس في جميع الحالات والظروف، فهناك من القرارات المالية، قرارات مالية تعظم الربح الكلي للمؤسسة وتنقص من ربحية السهم.
لكن هذا لا يعني بالضرورة أننا نتبنى أن تعظيم ربحية السهم هو الهدف الذي يسعى الملاك إلى تحقيقه، وذلك بسبب أن معيار تعظيم ربحية السهم يهمل متغيرين أساسيين من أعمدة الإدارة المالية هما القيمة الزمنية للنقود والمخاطر، على إعتبار أن الإدارة المالية الحديثة تقوم على ثلاث مرتكزات رئيسية هي (قيمة النقود عبر الزمن، تقييم الأصول المالية، إدارة المخاطر في المؤسسة).
وبالتالي فكل من تعظيم الربح الكلي وتعظيم ربحية السهم لا يمكن قبولهما كمعيار محدد لمدى هدف خدمة الإدارة المالية للملاك، ومنه فإن تعظيم القيمة السوقية للأسهم العادية أو ما يعبر عنه أحيانا بتعظيم ثروة الملاك، هو أفضل معيار للحكم على القرارات التي تتخذها الإدارة المالية من وجهة نضر الملاك، وبالتالي يمكن أن يكون مقبول من طرفهم كهدف للإدارة المالية.
فالقيمة السوقية للأسهم العادية تعكس الكثير من المتغيرات التي تهم الملاك كمقدار العائد المتولد، توقيت حدوثه، مدى إستقراره وإستمراره ومدى التأكد بشأن إحتمال تحقيقه؛ أي بعبارة أخرى يأخد معيار تعظيم القيمة السوقية للأسهم العادية جميع المتغيرات بما فيها القيمة الزمنية للنقود والمخاطر.
2. الأهداف من وجهة نظر الإدارة:
إن الإدارة سوف تسعى نظريا وبناء على نظرة المنظمة التي قدمتها لتحقيق هدف الملاك، بصفتها وكيلة عنهم في إدارة المؤسسة؛ لكن قد لا تسعى الإدارة إلى خدمة الملاك فقط، وإنما قد يتنافى هذا الهدف مع أهداف لأطراف أخرى تسعى الإدارة إلى خدمتها إلى جانب هدفها الأساسي المتمثل في خدمة الملاك، ومن أمثلثها خدمة المصلحة الذاتية للإدارة، خدمة العاملين والمجتمع.
ومنه فإن الإدارة سوف لن توجه جميع التدفقات النقدية المتاحة إلى خيارات إستثمارية تساهم في تعظيم ثروة الملاك (حملة الأسهم العادية)، المتمثل في تعظيم القيمة السوقية للأسهم العادية، بل توجه قسط من هذه التدفقات النقدية إلى مصلحة أطراف أخرى غير الملاك مثل:
- زيادة الأجور والمزايا التي يتقاضاها أعضاء الإدارة.
- توجيه أموال لمشاريع إجتماعية وخدمة البيئة.
- رفع أجور العمال وإنشاء مشاريع لرفاهيتهم.
كما قد تقوم الإدارة المالية بإتخاد قرارات مالية ليست في صالح الملاك، من قبيل قبولها بتنفيذ مشاريع إستثمارية تتسم بعائد قليل ومخاطر ضعيفة نوعا ما ورفضها لمشاريع تضيف الكثير إلى ثروة الملاك.
بسبب كون هذه المشاريع تتسم بدرجة عالية من المخاطر وهذا يرجع إلى كون المسيرين مكرهون ويسعون دائما إلى الحفاظ عن مناصبهم غير أبهين بتحقيق أهداف الملاك؛ للخطر ويساعد الإدارة في ذلك ما تتسم به مؤسسات الأعمال اليوم من خصائص أهمها:
- إنفصال الإدارة عن الملكية وهي سمة العصر بالنسبة للشركات الكبيرة والمؤسسات المساهمة.
- أسهم المؤسسات عادة ما تكون مملوكة لعدد كبير من صغار المستثمرين لا يعرف بعضهم البعض وهي ميزة تضعف إمكانية قيام الملاك بمراقبة تصرفات الإدارة.
إتجاه المستثمرين نحو تنويع المحفظة الإستثمارية من خلال الإستثمار في أكتر من مؤسسة، مما يقلل الباعث لديهم لمراقبة تصرفات الإدارة في مؤسسة ما، نظرا لمحدودية العواقب عليهم بسبب التنويع، وبالتالي يبرز جدل كبير حول مدى إضطلاع الإدارة بالسعي وراء تحقيق هدف المؤسسة من وجهة نظر الملاك.
وعادة ما يحل هذا الإشكال في المؤسسات العصرية بمنح الإدارة، أجور في شكل خيارات أسهم أو أجور مؤشرة بقيمة الأسهم، مما يجعل الإدارة دائما تسعى إلى تعظيم القيمة السوقية للسهم لأن أجورها وإمتيازاتها أصبحت مرتبطة بها.
إذ أثبتت دراسة أجريت على المؤسسات التي يتجاوز رقم أعمالها 500 مليار دولار أن نسبة الأجور المقدمة في شكل خيارات أسهم هي %21، و 15% بالنسبة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا ،%23 ،%49 و ألمانيا على الترتيب.
حيت تعكس هذه النسب المدى الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات في ربط الأجور والحوافز بالأداء، فضلاً عن ذلك أن الملاك لهم من الوسائل التي ترغم الإدارة المالية على السعي لتحقيق هدفهم المتمثل في تعظيم ثرواتهم وذلك عن طريق مجموعة من الوسائل هي:
- تكلفة الوكالة لحقوق الملكية.
- الحوافز المالية الممنوحة لأعضاء الإدارة العليا وضرورة ربطها بالأداء.
- آلية سوق العمل.
- التهديد بالإستغناء عن خدمات الإدارة وإستبدالها بإدارة أخرى.
3. الأهداف من وجهة نظر الدائنين:
هناك فرص كثيرة لتعارض مصلحة كل من الدائنين والملاك، والإدارة وبصفتها وكيلة عن الملاك وفق نظرية المنظمة فإذا كتب لها أن تنحاز فسوف تنحاز لمصلحة الملاك في قراراتها، أي يمكن أن تتخذ الإدارة قرارات تضر بمصالح الدائنين وتسمح بإنتقال غير مشروع للثروة من الدائنين إلى الملاك وتعريض الدائنين إلى مخاطر كبيرة.
إلا أن الدائنين لهم من الوسائل ما يكفل لهم الحماية، فبالإضافة إلى إمكانية أن يتضمن عقد القرض أنه من حق الدائنين أن يطالبوا بأموالهم في حالة عدم إلتزام المؤسسة بشروط العقد هناك وسائل أخرى يلجأ إليها الدائنين لحماية أنفسهم وتتمثل هذه الوسائل في:
تحميل المؤسسة ومن ورائها الملاك تكلفة الوكالة للاقتراض.
إشتراط قاعدة أنا أولا.
مراقبة بعض تصرفات الإدارة التي تؤثر مباشرة على إمكانية إستردادهم لأموالهم، من قبيل توزيع الأرباح، زيادة رواتب بعض أعضاء الإدارة العليا، شراء أصول إستثمارية.
إشتراط الأولوية بالنسبة لحملة السندات القديمة في استرداد أموالهم قبل حملة السندات الجديدة في حالة الإفلاس.
كما أن للملاك آليات عديدة تحول دون إنتقال غير مشروع للثروة منهم وإلا الدائنين (حملة السندات) ذكر هده الآليات كالأتي:
إذا ما قررت الإدارة إستدعاء السندات يتم إستدعاء الإصدار كله وذلك حتى لا تنخفض المخاطر المتعلقة بالسندات المتبقية في حالة إستدعاء جزء فقط، وبالتالي إرتفاع قيمتها السوقية وذلك على حساب القيمة السوقية للأسهم العادية. ومن خلال ذلك يبرز أن لكلا الطرفين آليات لحماية نفسه من الطرف الأخر، في إطار العلاقة العقدية بين المؤسسة والدائنين، ويمكن أن يؤدي إلى الحد من التعارض بين أهداف الملاك وأهداف الدائنين.
4. الأهداف من وجهة نظر العاملين:
يمثل العاملون طرفا من أطراف التعاقد بإعتبارهم يقدمون للمؤسسة أحد عوامل الإنتاج وهو العمل، ولكنهم يأملون من وراء تقديم مجهودهم العضلي والفكري في المؤسسة في الحصول على أجور، مكافآت، حوافز وإمتيازات وتحقيق الأمان والأمن الوظيفين.
وبالتالي فهم يرغبون في أن تقتطع الإدارة جزءا من الموارد المالية المتاحة لصالحهم بدل توجيهها إلى إقتراحات إستثمارية لخدمة مصلحة الملاك فقط؛ ومنه يحدث تعارض واضح بين أهداف العاملين وأهداف الملاك، لأن محاولة كل طرف تعظيم ثرواته سوف يكون بالضرورة على حساب الطرف الأخر.
إلا أنه يمكن أن يحدث هذا في المدى القصير فقط، أما في المدى الطويل فالعكس هو الذي يحدث، فإذا توفر للمؤسسة عامل يكافأ بالشكل الجيد وراضي ويحس بالأمان الوظيفي والإجتماعي في المؤسسة، فإن ذلك سوف يزيد من دافعيته نحو العمل والسعي في تحقيق أهداف المؤسسة.
5. الأهداف الوظيفية:
ترمي الإدارة المالية إلى تجسيد عدة أهداف، من بينها تحقيق أعلى قيمة سوقية للمؤسسة، وهذا الهدف يترجم أهداف البقاء والإستمرار والنمو، ويتطلب الموازنة بين الهدفين الماليين، الفرعيين، التاليين:
1. هدف تحقيق سيولة ملائمة: تقع على عاتق الإدارة المالية في الآجال القصيرة، مسؤولية توفير السيولة الكافية التي تسمح للمؤسسة بالوفاء بإلتزامات التسديد، اليومية، في مواعيد إستحقاقاتها، حتى لا تفقد قدرتها على التسديد وتحافظ خاصة، على سمعتها الإئتمانية.
وعلى هذا الأساس يجب على الإدارة المالية أن توفق بين التدفقات النقدية الداخلة إلى الخزينة والتدفقات النقدية الخارجة منها، في الزمن والقيمة، بما يجنبها ظهور الأرصدة السالبة في أيّ وقت كان، ولا تتعرّض بالتالي إلى عسر مالي، سواء كان فنيا أم حقيقيا.
ملاحظة:
السيولة: تعني القدرة على توفير الأموال (النقود أو القيم الجاهزة) بتكاليف معقولة لمواجهة إلتزامات التسديد عند تواريخ إستحقاقها.
تعني كذلك القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقديات جاهزة، خلال فترة قصيرة، ودون خسائر مهمة، ويستعمل هذا المصطلح للإشارة إلى النقود.
العسر المالي الفني: يعني عدم قدرة المؤسسة على التسديد والوفاء بإلتزاماتها خلال مدّة زمنية محدّدة.
العسر المالي الحقيقي: يعني عدم قدرة المؤسسة على التسديد، حتى ولو أعطيت وقتا كافيا،وذلك لأنّ القيم السوقية لأصولها (الحقيقية) لا تكفي في حالة بيع وتحويل هذه الأصول إلى سيولة لتسديد جميع إلتزاماتها. وعلى هذا الأساس يعتبر العسر المالي الحقيقي أخطر من العسر المالي الفنّي (المؤقت).
2. هدف تحقيق أقصى ربح ممكن: في الآجال الطويلة يجب على الإدارة المالية أن تستخدم الموارد المالية للمؤسسة بالشكل الذّي يمكنها من تعظيم أرباح المساهمين في رأس المال الإجتماعي، وهذه الأرباح تتمثّل في العائدات على الأموال المستثمرة من قبل هؤلاء المساهمين، بحيث لا يجب أن تقلّ هذه العائدات عن تلك الممكن تحقيقها في الإستثمارات البديلة في نفس الظروف من المخاطرة.
حيث أنّ العائد على الإستثمار يمثل مقياسا عاما لكفاءة المؤسسة، وقدرتها على حسن إستعمال موجوداتها كما يعبّر عن مدى قدرة كلّ وحدة نقدية (الدينار الواحد) المستثمرة في الأصول الثابتة على توليد أو خلق أرباح إضافية.
ملاحظة:
يمكن القول أن هدف تحقيق سيولة ملائمة، من جهة، وهدف تحقيق أقصى ربح ممكن من جهة أخرى، هما هدفان متلازمان ولكنّهما متعارضين.
بحيث نجد أنّ الربحية تتطلّب إستثمار الأموال (السيولة) بأحجام كبيرة في أصول ثابتة، نظرا لإرتفاع عوائدها، في حين أن هذه الأصول تتّصف بأعمارها الطويلة أو المتوسطة.
وبالتالي عدم تحولها إلى سيولة من جديد إلا على المدى الطويل أو المتوسط، مما يجعلها أقل سيولة من غيرها من الأصول، وهذا الأمر يتعارض مع هدف السيولة، لأنّ المؤسسة قد تتعرض إلى نقص في السيولة (إذا لجأت بكثرة إلى الإستثمار في الأصول الثابتة، بحثا عن تحقيق أقصى الأرباح)، وبالتالي قد تتوقّف عن الدفع وتفقد قدرتها على التسديد.
3. علاقة الوظيفة المالية بالوظائف الأخرى: إن أي قرار تتخذه أي إدارة في أي وظيفة كانت، هو في الحقيقة قرار مالي في جانب من جوانبه، ولهذا لا يمكن عزل الوظيفة المالية عن باقي الوظائف في المؤسسة الإقتصادية، فعلى سبيل المثال، قد ترى إدارة الإنتاج أن عليها التوسّع في الإنتاج، ولذلك فهي تحتاج إلى الآلات والمواد الأولية والأيادي العاملة...إلخ، اللازمة لتحقيق ذلك.
وقد ترى كذلك إدارة التسويق فتح معارض جديدة أو القيام بحملات إعلانية إضافية تسمح لها بتوسيع حصتها السوقية، كما قد تطلب إدارة الموارد البشرية القيام ببرامج تدريبية أو ترفيهية للعمّال....إلخ؛ وكل هذه القرارات التي تؤدي إلى التوسع في النشاط، من زيادة حجم الإنتاج وحجم البيع، أو رفع إنتاجية العمال...إلخ، ستؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية الخارجة من الخزينة مما يستدعي تغطيتها بالموارد المالية اللازمة، وهذه المهمة الأخيرة هي من المهام الأساسية للإدارة المالية، وذلك يعكس بوضوح علاقة الوظيفة المالية بالوظائف الأخرى في المؤسسة الإقتصادية.
1. هدف تحقيق سيولة ملائمة: تقع على عاتق الإدارة المالية في الآجال القصيرة، مسؤولية توفير السيولة الكافية التي تسمح للمؤسسة بالوفاء بإلتزامات التسديد، اليومية، في مواعيد إستحقاقاتها، حتى لا تفقد قدرتها على التسديد وتحافظ خاصة، على سمعتها الإئتمانية.
وعلى هذا الأساس يجب على الإدارة المالية أن توفق بين التدفقات النقدية الداخلة إلى الخزينة والتدفقات النقدية الخارجة منها، في الزمن والقيمة، بما يجنبها ظهور الأرصدة السالبة في أيّ وقت كان، ولا تتعرّض بالتالي إلى عسر مالي، سواء كان فنيا أم حقيقيا.
ملاحظة:
السيولة: تعني القدرة على توفير الأموال (النقود أو القيم الجاهزة) بتكاليف معقولة لمواجهة إلتزامات التسديد عند تواريخ إستحقاقها.
تعني كذلك القدرة على تحويل بعض الموجودات إلى نقديات جاهزة، خلال فترة قصيرة، ودون خسائر مهمة، ويستعمل هذا المصطلح للإشارة إلى النقود.
العسر المالي الفني: يعني عدم قدرة المؤسسة على التسديد والوفاء بإلتزاماتها خلال مدّة زمنية محدّدة.
العسر المالي الحقيقي: يعني عدم قدرة المؤسسة على التسديد، حتى ولو أعطيت وقتا كافيا،وذلك لأنّ القيم السوقية لأصولها (الحقيقية) لا تكفي في حالة بيع وتحويل هذه الأصول إلى سيولة لتسديد جميع إلتزاماتها. وعلى هذا الأساس يعتبر العسر المالي الحقيقي أخطر من العسر المالي الفنّي (المؤقت).
2. هدف تحقيق أقصى ربح ممكن: في الآجال الطويلة يجب على الإدارة المالية أن تستخدم الموارد المالية للمؤسسة بالشكل الذّي يمكنها من تعظيم أرباح المساهمين في رأس المال الإجتماعي، وهذه الأرباح تتمثّل في العائدات على الأموال المستثمرة من قبل هؤلاء المساهمين، بحيث لا يجب أن تقلّ هذه العائدات عن تلك الممكن تحقيقها في الإستثمارات البديلة في نفس الظروف من المخاطرة.
حيث أنّ العائد على الإستثمار يمثل مقياسا عاما لكفاءة المؤسسة، وقدرتها على حسن إستعمال موجوداتها كما يعبّر عن مدى قدرة كلّ وحدة نقدية (الدينار الواحد) المستثمرة في الأصول الثابتة على توليد أو خلق أرباح إضافية.
ملاحظة:
يمكن القول أن هدف تحقيق سيولة ملائمة، من جهة، وهدف تحقيق أقصى ربح ممكن من جهة أخرى، هما هدفان متلازمان ولكنّهما متعارضين.
بحيث نجد أنّ الربحية تتطلّب إستثمار الأموال (السيولة) بأحجام كبيرة في أصول ثابتة، نظرا لإرتفاع عوائدها، في حين أن هذه الأصول تتّصف بأعمارها الطويلة أو المتوسطة.
وبالتالي عدم تحولها إلى سيولة من جديد إلا على المدى الطويل أو المتوسط، مما يجعلها أقل سيولة من غيرها من الأصول، وهذا الأمر يتعارض مع هدف السيولة، لأنّ المؤسسة قد تتعرض إلى نقص في السيولة (إذا لجأت بكثرة إلى الإستثمار في الأصول الثابتة، بحثا عن تحقيق أقصى الأرباح)، وبالتالي قد تتوقّف عن الدفع وتفقد قدرتها على التسديد.
3. علاقة الوظيفة المالية بالوظائف الأخرى: إن أي قرار تتخذه أي إدارة في أي وظيفة كانت، هو في الحقيقة قرار مالي في جانب من جوانبه، ولهذا لا يمكن عزل الوظيفة المالية عن باقي الوظائف في المؤسسة الإقتصادية، فعلى سبيل المثال، قد ترى إدارة الإنتاج أن عليها التوسّع في الإنتاج، ولذلك فهي تحتاج إلى الآلات والمواد الأولية والأيادي العاملة...إلخ، اللازمة لتحقيق ذلك.
وقد ترى كذلك إدارة التسويق فتح معارض جديدة أو القيام بحملات إعلانية إضافية تسمح لها بتوسيع حصتها السوقية، كما قد تطلب إدارة الموارد البشرية القيام ببرامج تدريبية أو ترفيهية للعمّال....إلخ؛ وكل هذه القرارات التي تؤدي إلى التوسع في النشاط، من زيادة حجم الإنتاج وحجم البيع، أو رفع إنتاجية العمال...إلخ، ستؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية الخارجة من الخزينة مما يستدعي تغطيتها بالموارد المالية اللازمة، وهذه المهمة الأخيرة هي من المهام الأساسية للإدارة المالية، وذلك يعكس بوضوح علاقة الوظيفة المالية بالوظائف الأخرى في المؤسسة الإقتصادية.
6. المسؤولية تجاه المجتمع:
يتنازع هذا الموضوع طرحان متنافيان، فأنصار الطرح الأول يعتقدون أن مسؤولية المؤسسة الإدارة ينبغي أن تمتد إلى تحقيق الرفاهية للمجتمع، عن طريق تخصيص جزء من أرباح المؤسسة لإنشاء مشروعات إجتماعية تصب في صالح المجتمع وخدمة الرفاهية العامة والبيئة خاصة مع ظهور ما يعرف بـ "المؤسسة المسؤولة" في ضل مقاربة التنمية المستدامة.
وهناك آخرون يعتقدون أن سعي المؤسسة لتحقيق الرفاهية الإجتماعية وخدمة البيئة يلحق الضرر بالملاك كما يمكن أن يؤدي إلى سوء إستغلال الموارد المتاحة، ويتزعم هذا الإتجاه الإقتصادي الأمريكي أدم سميث الذي يرى أن هناك مسئولية واحدة ووحيدة تقع على عاتق المؤسسة.
هي إستغلال الموارد المتوفرة لديها بالشكل الذي من شأنه أن يحقق أقصى عائد ممكن على الأموال المستثمرة، وهو ما ينعكس بالتالي على رفاهية المجتمع، ويعتبر أنصار أن هدف تعظيم القيمة السوقية للأسهم العادية للمؤسسة في حد ذاته يحقق الرفاهية الإقتصادية والإجتماعية.
كما يضيف أنصار تخصيص جزء من الموارد المالية للمؤسسة لخدمة الرفاهية الإجتماعية والبيئة، أن ذلك لا يعني بالضرورة إلحاق الضرر بالملاك وعدم السعي إلى تحقيق أهدافهم، وإنما قد يؤدي ذلك إلى:
- زيادة تقدير الجمهور للمؤسسة مما ينعكس على مبيعاتها إيجابا، وبالتالي زيادة التدفقات النقدية المستقبلية، على إعتبار أن إضطلاع المؤسسة بالمسئولية الإجتماعية يعد بمثابة حملة إعلانية لخدمة مصالح المؤسسة قبل كل شيء.
- كسب ود الحكومة وتوطيد العلاقة مع المسئولين الحكوميين مما يسمح للمؤسسة من الإقتراب من مراكز صنع القرار لاسيما القرارات المؤثرة على نشاط المؤسسة حيت يمكنها ذلك من إقتناص فرص أو تجنب مشكلات قبل وقوعها.
رغم بعض التعارض الموجود بين أهداف الملاك وأهداف الأطراف الأخرى، غير أن هذا التعارض يمكن التغلب عليه، بأن تتخلى المؤسسة (الملاك) في المدى القصير عن هدف تعظيم الثروة وتخصيص جميع التدفقات النقدية إلى مشاريع إستثمارية في خدمة الملاك فقط.
تتيح إلى الأطراف الأخرى المشاركة في خلق الثروة في المؤسسة وتشركهم في التدفقات النقدية المتاحة، أي في الثروة، والإكتفاء بهدف تحقيق زيادة مرضية، هذه المشاركة في الثروة من قبل الأطراف الأخرى في المدى القصير هي التي من شأنها تعظيم ثروة الملاك في المدى الطويل، من خلال زيادة دافعية الأطراف الأخرى في السعي إلى تحقيق هدف الملاك.