النفقات العامة:
تعتبر النفقات العامة من أحد المعاییر المستخدمة لقیاس حجم تدخل الدولة في النشاط الإقتصادي، وقد زادت أھمیتھا في الآونة الأخیرة نتیجة زیادة دور الدولة في الحیاة الإقتصادیة، وفي هذا المقال سوف نتطرق إلى بعض جوانب النفقات العامة.
1. مفھوم النفقات العامة:
تعبر النفقات العامة عن جمیع المدفوعات الحكومیة الغیر واجبة السداد، والتي تقوم بھا الدولة سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل، أو كانت لأغراض جاریة أو رأسمالیة، وھي مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص عام من أجل تحقیق نفع عام.
وفقا لھذا التعریف یمكن إعتبار النفقة العامة أنھا ذات أركان ثلاثة (أھم الشروط الواجب توفرھا في النفقة العامة) ھي:
- مبلغ نقدي (طبیعة النفقة): یجب أن تكون مبلغا نقدیا، وذلك لسداد ثمن الحصول على السلع أو الخدمات اللازمة لتسییر مرافق الدولة.
- الغرض منھا تحقیق نفع عام (ھدف النفقة): ینبغي أن یكون الھدف منه ھو إشباع الحاجة العامة وتحقیق النفع العام، ومنه لا تعتبر النفقات التي تھدف إلى إشباع الحاجة الخاصة نفقة عامة.
- یقوم بإنفاقھا شخص عام (مصدر النفقة العامة): لا یمكننا أن نعتبر المبالغ النقدیة التي تنفق لأداء خدمة معینة من باب النفقة العامة إلا إذا صدرت من شخص عام (الدولة وأقسامھا السیاسیة وجماعاتھا المحلیة).
وهناك معياران لتحديد النفقات العامة هما:
- المعیار القانوني (المعنوي): وھو المعیار الكلاسیكي، ویرتكز على الطبیعة القانونیة للشخص المنفق، بمعنى أن النقطة الأساسیة ھي الشخص القائم بالإنفاق أیا كانت طبیعة الإنفاق، فإذا كان من أشخاص القانون العام فان النفقة تعد عامة أیا كان الغرض منھا، فإذا كان من أشخاص القانون الخاص فان النفقة تعتبر خاصة بغض النظر عما تھدف إلیه من أغراض.
- المعیار الوظیفي: یرتكز ھذا المعیار أساسا على الطابع الوظیفي والإقتصادي للشخص المنفق ولیس على الشكل القانوني لصاحب النفقة؛ ومن ھنا لا یمكننا إعتبار جمیع النفقات الصادرة عن الأشخاص العامة نفقات عامة ماعدا تلك الأنشطة والمھام التي تقوم بھا الدولة المستمدة من سلطتھا وسیادتھا، أما النفقات التي تقوم بھا الدولة أو الأشخاص العامة وتماثل النفقات التي یقوم بھا الأشخاص الخاصة فإنھا تعتبر نفقة خاصة، وعلى العكس من ذلك فتعتبر النفقات التي یقوم بھا الأشخاص الخاصة المفوضین من قبل الدولة في إستخدام سلطتھا نفقات عامة بشرط أن تكون ھذه النفقات العامة نتیجة لاستخدام ھذه السلطة.
2. أنواع النفقات العامة:
قسم باحثوا وعلماء المالیة العامة النفقات العامة إلى عدة تقسیمات إختلفت بإختلاف معیار التقسیم، وسنحاول أن نذكر أھم ھذه التقسیمات على النحو التالي:
1. تقسیم النفقات العامة حسب أھدافھا المباشرة: تنقسم النفقات العامة تبعا للھدف المسطر لھا لبلوغه أو كما إعتاد تسمیتھا "بالتقسیم الوظیفي" أي تبعا لإختلاف وظائف الدولة إلى ثلاث نفقات أساسیة ھي:
- النفقات الإداریة: ویقصد بھا النفقات المرتبطة بسیر المصالح العامة والضروریة لأداء الدولة لوظائفھا، وتضم ھذه النفقات: نفقات الدفاع والأمن والعدالة والأقسام الأساسیة.
- النفقات الإجتماعیة: وھي النفقات التي تتعلق بالأھداف والأغراض الإجتماعیة للدولة والمتمثلة في الحاجات العامة التي تشبع الجانب الإجتماعي للمواطنین عن طریق توفیر إمكانیات التعلیم والصحة.
- النفقات الإقتصادیة: ھي تلك النفقات التي تقوم الدولة بصرفھا لتحقیق أھداف إقتصادیة بصورة أساسیة ویسمى ھذا النوع من النفقات بالنفقات الإستثماریة، حیث تعمل الدولة على زیادة الإنتاج الوطني وتراكم رؤوس الأموال.
2. تقسیم النفقات العامة حسب معیار القدرة الشرائية:
- النفقات الحقیقیة: ھي تلك المبالغ المالیة التي تصرفھا الدولة مقابل الحصول على سلع أو خدمات أو رؤوس أموال إنتاجیة، كالأجور وأسعار السلع والخدمات والمھام اللازمة لإدارة المرافق العمومیة التقلیدیة والحدیثة إلى جانب النفقات الإستثماریة والرأسمالیة؛ فتتمثل النفقة الحقیقیة في إستعمال الدولة للقدرة الشرائیة وینتج عنھا حصولھا على السلع والخدمات والید العاملة، فالنفقة ھنا تعبر عن سعر إقتناء السلعة أو سعر الشراء الذي تدفعه الدولة للحصول علیھا، مثلا: إنفاق الدولة على بناء مصنع یسمى نفقة حقیقیة إستثماریة، ودفع مرتبات الموظفین یسمى نفقة حقیقیة جاریة.
- النفقات التحویلیة (الإعانات): لا یترتب علیھا حصول الدولة على مقابل من السلع والخدمات أو رؤوس الأموال، بل بموجبھا تقوم الدولة بتحویل جزء من الدخل الوطني من الطبقات الإجتماعیة مرتفعة الدخل إلى الطبقات الإجتماعیة المحدودة الدخل؛ ویعرف ذلك بالإنفاق الناقل الذي یؤدي إلى نقل القدرة الشرائیة من فئة إجتماعیة إلى أخرى مما یؤدي إلى زیادة الدخل الوطني بشكل مباشر.
3. حسب معیار الإنتظام والدوریة:
- النفقات العادیة: ھي التي تتكرر بصورة دوریة وبانتظام في المیزانیة العامة للدولة أي خلال كل سنة مالیة، ولا یقصد بالدوریة ھنا تكرار حجمھا وإنما یقصد بھا تكرار نوعھا مثل أجور الموظفین والعمال.
- النفقات غیر العادیة: ھي التي لا تتكرر بصورة دوریة ولا بصفة منتظمة في المیزانیة العامة للدولة، وتظھر بصفة متقطعة مثل نفقات مواجھة مختلف الكوارث الطبیعیة.
4. حسب المعیار الإقلیمي:
- النفقات الوطنیة أو المركزیة: ھي تلك النفقات التي تظھر في میزانیة الدولة وتتولى الحكومة القیام بھا مثل نفقات الدفاع الوطني والقضاء والأمن.
- النفقات المحلیة: ھي تلك النفقات التي تقوم بھا الجماعات المحلیة كالولایات والبلدیات، وتظھر في میزانیة ھذه الھیئات مثل: الماء والكھرباء والمواصلات داخل الإقلیم أو المدینة.
5. حسب إنتاجیة النفقة:
- نفقات جاریة: والتي تسمى كذلك بالنفقات التسییریة، ویقصد بھا تلك النفقات غیر المنتجة، وتستخدم فقط لتسییر المرافق العامة للدولة مثل أجور الموظفین ومصاریف صیانة المباني الحكومیة ومعدات المكاتب... وتسویة بعض النفقات الأخرى كالإعانات.
- نفقات إستثماریة: وتسمى كذلك بالنفقات الإنتاجیة أو التجھیزیة، ویقصد بھا تلك النفقات المنتجة، والتي تساھم في تكوین رؤوس الأموال في الدولة مثل الإنفاق على السكك الحدیدیة، الطیران.
6. حسب المنفعة:
- نفقات نافعة: ھي التي یترتب عنھا آثار نافعة مباشرة للشعب كالإعانات الإجتماعیة.
- نفقات غیر نافعة: ھنا النفقة لا تؤثر بطریقة مباشرة في مدخول الفرد بالرغم من أنھا ترتب في الأساس منفعة عامة كنفقات الأشغال العمومیة.
3. العوامل المحددة للإنفاق العام:
یمكن تلخیص العوامل المحددة للإنفاق العام فيما يلي:1. طبیعة النظام الإقتصادي: فإختلاف النظام الإقتصادي (من كلاسیكي إلى إشتركي أو كینزي) یؤدي إلى زیادة أو إنخفاض حجم النفقات العامة، وذلك نتیجة إختلاف دور الدولة، فمثلا: نجدھا في النظام الكلاسیكي عند أدنى حدودھا، وذلك لأن دور الدولة محدود جدا، في حین نجدھا في النظام الإشتراكي عند أقصى حدودھا، وأقل حدة في النظام الكینزي.
2. الظروف الإقتصادیة السائدة: یمر أي إقتصاد بفترات دوریة تتقلب بین الرواج والإنتعاش تارة، والركود والإنكماش تارة أخرى، ولھذا نجد أن النفقات العامة: تزداد في فترة الإنكماش، وذلك نتیجة تدخل الدولة لتحفیز الطلب الكلي عن طریق السیاسة الإنفاقیة التوسعیة، وتنخفض في فترة الرواج والإنتعاش، وذلك نتیجة التقلیل من حجم تدخل الدولة خوفا من التضخم، ویكون ذلك طریق إتباع سیاسة إنفاقیة إنكماشیة.
3. الھیكل الإقتصادي للدولة: ویقصد بذلك درجة تقدم أو تخلف الدولة، فنجد أن النفقات العامة: تزداد كلما كانت الدولة تعیش مشاكل إقتصادیة وھیكلیة، مما یقضي عدم قدرة القطاع الخاص على تلبیه الحاجات الإقتصادیة، وھذا من شأنه أن یحتم على الدولة التدخل لملء الفراغ الذي تركه القطاع الخاص، وتنخفض كلما كانت الدولة متقدمة وتتمتع بھیكل إقتصادي قوي ومرن، وذلك لعدم حاجة ھذا الإقتصاد للتدخل من طرف الدولة، حیث یكون القطاع الخاص قادرا على تلبیة كافة حاجات ومتطلبات الإقتصاد.
4. القدرة التمویلیة للإقتصاد: ویقصد بذلك قدرة الدولة على تغطیة نفقاتھا، فكلما كانت قادرة على تغطیة نفقاتھا كلما ساعدھا ذلك على زیادة حجم نفقاتھا العامة، ویحدث العكس في حالة عدم قدرتھا على تغطیه نفقاتھا، وتقسم القدرة التمویلیة إلى جزئین هما القدرة التكلیفیة (أي قدرة الدولة على فرض الضرائب)، القدرة الاقتراضیة (ویتعلق بمدى قدرتھا على اللجوء إلى الإقتراض العام).
4. قواعد وضوابط الإنفاق العام:
یعبر الإنفاق العام عن تصرف یقوم به أحد أعوان الدولة في أموال الجماعة (الشعب)، وذلك لتحقیق المصلحة العامة ولیس المصلحة الشخصیة، ولھذا كان على القائم بذلك مراعاة بعض الضوابط في تصرفه ھذا، وذلك لتحقیق الھدف المنشود بأقل تكلفة وبأفضل جودة، وھو ما یسمى بترشید النفقات العامة، ھذه الضوابط تشمل:
1. ضابط المنفعة: ویأخذ ذلك شكلین حيث یجب أن تكون موجھة لتحقیق منفعة عامة، ولیس منفعة شخصیة، أي لا توجه نفقة عامة لتحقیق مصالح خاصة لبعض الأفراد أو بعض فئات المجتمع نظرا لما یتمتعون به من نفوذ سیاسي، ویقتضي بأن ینظر إلى المرافق العامة نظرة إجمالیة شاملة لتقدیر إحتیاجات كل مشروع أو مرفق وكل وجه من أوجه الإنفاق في ضوء حاجات المرافق والمشاریع العامة. ویجب أن تكون المنفعة المحققة بأكبر قدر ممكن.
2. ضابط الإقتصاد في النفقة: ویقصد بذلك الإبتعاد الكلي عن الإسراف والتبذیر من قبل أعوان الدولة في عملیة الإنفاق، وذلك من خلال: التحدید الجید للأھداف، الموازنة بین الأھداف (الترتیب)، التحلیل الجید للإرتباطات بین الأھداف والتقییم الإقتصادي الجید لحجم النفقات؛ ولا یتحقق كل ذلك إلا من خلال التخطیط الجید، والمراقبة بكل أنواعھا السیاسیة والمحاسبیة والإداریة، وھنا یظھر الفرق بین الدول المتقدمة والدول المتخلفة، ولھذا نجد النفقات في الدول المتقدمة أكثر فعالیة ورشادة من النفقات في الدول النامیة أو المتخلفة.
3. ضابط الترخیص (تقنین النشاط المالي للدولة): حتى یمكن تحقق الضابطین الأول والثاني فإنه یمكن التوصل لھما من خلال تقنین كل ما یتعلق بالنشاط المالي للدولة والذي یتمثل في إحترامھا لكافة الإجراءات القانونیة التي تتطلبھا التدابیر التشریعیة الساریة عند إجراء الإنفاق العام؛ فالنفقة العامة تخضع لإذن سابق من الجھات المختصة قد یقره البرلمان على المستوى المركزي أو تقرره الھیئات المالیة ضمن إختصاصاتھا المختلفة.
5. أسباب ظاھرة تزاید النفقات العامة:
1. الأسباب الظاھریة لتزاید النفقات العامة: وھي التي تفسر زیادة النفقات التي لا ینجر علیھا أي زیادة في المنفعة الحقیقیة أو زیادة في أعباء التكالیف العامة وتشمل ھذه الأسباب:
- تدھور قیمة العملة: فالدولة تدفع عددا من وحدات النقد أكبر مما كانت تدفعه من ذي قبل للحصول على نفس المقدار من السلع والخدمات.
- زیادة عدد السكان: إذ أن الزیادة في النفقات العامة الناجمة عن زیادة السكان تعتبر ظاھریة عندما لا یتزاید النصیب المخصص للفرد الواحد، أما إذا ترتب عنھا زیادة في نصیب الفرد الواحد فان ھذه الزیادة تعتبر حقیقیة.
- إختلاف طرق المحاسبة المالیة: فقد كان في الماضي تخصص بعض الإیرادات في بعض المصالح الإداریة لتغطیة نفقاتھا مباشرة، وبالتالي لم تكن تظھر في المیزانیة العامة إلا الفوائض منھا، وھذا جعل النفقات العامة آنذاك تظھر أقل من حقیقتھا. لكن بعد ظھور مبدأ الشمولیة وعدم التخصیص في إعداد المیزانیة العامة، أصبحت كل النفقات تظھر في المیزانیة ما أدى إلى ظھور نفقات لم تكن تظھر من قبل، وھذا الأمر یظھر وكأن حجم النفقات زاد، ولكن لا تعتبر ھذه الزیادة إلا زیادة ظاھریة بإعتبارھا كانت موجودة من قبل.
2. الأسباب الحقیقیة: ونقصد بھا تلك الأسباب التي أدت إلى زیادة النفقات التي ینجر عنھا زیادة في كل من أعبائھا، وزیادة في منفعتھا الحقیقیة وتشمل ھذه الأسباب:
- الأسباب الإقتصادیة: وھي نتاج عن تخلي الدولة عن حیادھا وذلك لسبب إیدیولوجي أو لحتمیة إقتصادیة، وتجلى ذلك من خلال تدخلھا في المشروعات العامة، أو من خلال التدخل للحد من التقلبات الإقتصادیة وآثارھا السلبیة. كما أن تزاید الدخل القومي ھو الآخر أحد الأسباب التي أدت إلى زیادة النفقات العامة وذلك لما له من أثر مباشر على حجم الإیرادات.
- الأسباب السیاسیة: یمكن نسب الزیادة في النفقات العامة إلى تطور الإیدیولوجیة السیاسیة سواء داخلیا نتیجة انتشار المبادئ الدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة ونمو مسؤولیة الدولة، أو في الخارج نتیجة شعور الدولة بواجب التضامن الدولي وأخیرا النفقات العسكریة.
- الأسباب الإجتماعیة: وھي نتیجة عدة عوامل، فمثلا زیادة تمركز السكان في المدن الكبرى نتج عنه زیادة نفقات الخدمات الأساسیة صحة، تعلیم...، كما أن إرتفاع المستوى الثقافي والتعلیمي أدى إلى إرتفاع درجة المطالبة الإجتماعیة (عن طریق النقابات، الجمعیات...)، ھذا الأمر انعكس مباشرة على زیادة النفقات العامة للدولة.
- الأسباب الإداریة: ویتعلق الأمر بإعادة النظر المستمر في التقسیم الإداري (كرفع عدد الولایات مثلا) مما ینجر عنه زیادة في الھیاكل والوظائف الإداریة، بالإضافة إلى ظاھرة التسیب الإداري الذي یؤدي إلى الإسراف في الوظائف، الأمر الذي یترتب عنه في الأخیر زیادة حجم النفقات العامة للدولة.
6. أنواع الإعانات الإقتصادية:
ویفرق في مجال الإعانات الاقتصادیة بناء على مقیاس البحث عن الھدف من منح الإعانة بین تلك المتعلقة بالاستغلال وإعانات تحقیق التوازن وإعانات التجھیز وإعانات التجارة الخارجیة ویمكن تلخیصھا في الآتي:
- إعانات الإستغلال: وھي الإعانات التي تسعى من ورائھا السلطات العمومیة الإبقاء على سعر بعض المنتجات أقل من ثمن التكلفة بقصد تحقیق الإستقرار في الأسعار، ولتفادي مخاطر التضخم. وقد تقدم ھذه الإعانات بھدف الحفاظ على أسعار المنتجات منخفضا بقصد مساعدة صناعة معینة من مقاومة سیاسة الإغراق التي تواجھھا داخل السوق الوطنیة (یقصد بالإغراق تلك الممارسات التي تھدف إلى بیع المنتجات بخسارة حتى تسمح لأصحابھا بدخول سوق أو زیادة حصتھا داخلھا أو أبعاد منافسین).
- إعانات تحقیق التوازن: ھي إعانات مباشرة، وتمنح بعد تحدید نتیجة النشاط بھدف تغطیة بعض أو كل العجز الذي قد یعترض سیر احد المؤسسات ذات المصلحة العامة ویعرضھا للخطر، مثال ذلك الإعانة التي تمنح لشركات الملاحة أو الطیران أو السكك الحدیدیة، ھذه الإعانة لا یجب أن تدخل كقاعدة في الحساب عند تحدید سعر بیع التذاكر.
- إعانات التجھیز: تمنح الدولة ھذا النوع من الإعانات لتمكین المؤسسة من تغطیة نفقات التجھیز، أو لإضافة أصول ثابتة للتوسع في الإنتاج، أو لتعویض ما إستھلك من وسائل الإنتاج.
- إعانات التجارة الخارجیة: وتتم عادة في شكل تشجیع نوع معین من الصادرات أو تشجیع نوع معین من السلع أو الخدمات (السلع الاستھلاكیة الضروریة).
- النفقات الحقیقیة تعد نفقات منتجة عكس النفقات التحویلیة التي تعتبر نفقات غیر منتجة أو نفقات موزعة، وتكمن نقطة الإختلاف بینھما على أركان ثلاثة أساسیة ھي: المقابل، القیمة المضافة المباشرة في الإنتاج الوطني، إستعمال القدرة الشرائیة أو نقلھا.