تقسيم الأسواق المالية إلى عدت أقسام (سوق رأس المال، السوق الفوري، والعقود الآجلة، السوق الأولية والسوق الثانوية أو التداول، سوق البورصة، سوق الأوراق المالية (الديون، حقوق الملكية)، سوق الصرف الأجنبي...إلخ؛ فما هي وظائف هذه الأسواق المالية؟
وظائف الأسواق المالية:
1. مفهوم الأسواق المالية:
يستمد السوق المالي مفهومه من مفهوم السوق بشكل عام، والسوق تمثل الوسيلة التي يلتقي من خلالها البائع والمشتري بغض النظر عن المكان المادي للسوق، وهذا يعني أن السوق لا تنحصر في مكان جغرافي محدد.
بل يكفي نشاطه تواجد وسائل فعالة للإتصال بين البائع والمشتري، والسوق المالي على الرغم من أنه حديث العهد مقارنة بالسوق المادية إلا أن مفهومه لا يختلف عن مفهوم الأسواق الأخرى، ولم يجمع المختصين على تعريف واحد للأسواق المالية بل توجد العديد من التعاريف نذكر منها ما يلي:
- الأسواق المالية هي الجهاز أو المجال الذي يتم من خلاله الإتصال بين الوحدات ذات الفائض وبين الوحدات ذات العجز.
- الأسواق المالية هي ذلك الإطار الذي يجمع بائعي الأوراق المالية بمشتري تلك الأوراق، وذلك بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها هذا الجمع أو المكان الذي يتم فيه، ولكن بشرط توفر قنوات إتصال فعالة بين المتعاملين في السوق، بحيث تجعل الإثمان السائدة في أي لحظة زمنية معينة واحدة بالنسبة لأي ورقة مالية متداولة فيه.
- الأسواق المالية هي الإطار الذي من خلاله تلتقي الوحدات الإستثمارية مع وحدات الإدخار وذوي الفوائض المالية لعقد الصفقات القصيرة أو الطويلة الأجل من خلال تداول الأداة المالية المناسبة، أو من خلال عمليات المتاجرة بأدوات السوق.
- الأسواق المالية هي المكان الذي يسمح بتداول الأصول المالية (كالأسهم والسندات)، وتقوم المؤسسات المالية فيه بدور الوسيط المالي عن طريق تسهيل عملية تدفق الأموال من الأفراد والمؤسسات أو الحكومة ذات الفائض النقدي، إلى الجهات ذات العجز النقدي.
- الأسواق المالية عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأوراق أو لأصل مالي معين، حيث يتمكن بذلك المستثمرون من بيع وشراء عدد من الأسهم والسندات داخل الأسواق، إما عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال، ولكن نمو شبكات ووسائل الإتصال أدى إلى التقليل من أهمية التواجد في مقر سوق الأوراق المالية المركزي، وبالتالي سمحت بالتعامل من خارج السوق من خلال شركات السمسرة المنتشرة.
كما تحتل الأسواق المالية مكانة متميزة في النظم الإقتصادية المعاصرة من خلال نشاطها الذي يرتكز على تجميع رؤوس الأموال المطلوبة لأغراض التنمية، وتستحوذ الأسواق المالية على أهمية خاصة، بالنظر لما تزاوله من نشاط وهي تعد انعكاسا للنظم المالية والإقتصادية في أي بلد، وتظهر أهميتها من خلال الوظائف التي تقوم بها.
2. وظائف الأسواق المالية:
تعتبر الأسواق المالية أداة هامة لتجميع الموارد المالية وتمويل المشروعات الإستثمارية من خلال إقتناء الأفراد والشركات لما يتداول في هذه الأسواق من أدوات مالية، ويمكن تلخيص أهمية الأسواق المالية كأداة لتحقيق الأهداف الإقتصادية العامة، من خلال ما تؤديه هذه الأسواق لعدد من الوظائف الرئيسية أهمها:
- تعبئة المدخرات المالية: تساهم سوق الأوراق المالية في تنمية العادات الإدخارية من خلال تشجيع صغار المدخرين وكبارهم ممن لديهم فائض مالي لا يستطيعون إستخدامه في القيام بمشاريع إستثمارية لديهم، ومن ثم فإنهم يفضلون شراء أوراق مالية على قدر أموالهم، كما توفر لهم درجة كبيرة من السيولة من خلال بيع أوراقهم وبأقل تكلفة ممكنة عن طريق التوجه إلى السوق الثانوية.
- توفير التمويل: تلعب الأسواق المالية دورا هاما وحيويا في عمليات التمويل المالي للمشاريع الإقتصادية المختلفة في معظم الإقتصاديات المتقدمة وبعض الإقتصاديات النامية، إذ ارتبط دورها الريادي في تعبئة الموارد المالية والمدخرات وتوجيهها نحو الإستثمارات المنتجة.
- أداة لتوفير فرص إستثمارية متنوعة: تتنوع هذه الفرص وتتفاوت من خلال النشاط المرتبط بالأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية، ويكون ذلك من خلال كثرة وتنوع هذه الأوراق، وتوفير البيانات والمعلومات عن هذه الأوراق التي يتم التعامل بها، فالبورصة تصدر نشرة بالأسعار الرسمية لهذه الأوراق كل يوم مبينة بذلك الأوراق التي حدث عليها التعامل وحركة الأسعار الخاصة بها، مما يمكن المستثمر من مقارنة ودراسة مدى الإقبال على الأنواع المختلفة من هذه الأوراق، وبالتالي تعتبر مرشدا له عند إختياره للأوراق المالية التي يرغب الإستثمار فيها.
- أداة للحد من معدلات التضخم في الإقتصاد: تعتبر الأسواق المالية أداة للحد من معدلات التضخم في هيكل الإقتصاد الوطني، حيث تساعد هذه الأسواق على جذب المدخرات من الأفراد والمؤسسات، وبالتالي إمتصاص فائض السيولة النقدية وتوجيه هذه المدخرات نحو الإستثمار بذل الإستهلاك.
- أداة غير رسمية للرقابة على كفاءة المؤسسات: تعتبر الأسواق المالية أداة غير رسمية للرقابة الخارجية على كفاءة السياسات الإستثمارية، التمويلية، التشغيلية للشركات المدرجة أوراقها المالية فيها، وعليه فإن الشركات التي تتبع إدارتها سياسات كفء تحقق نتائج أعمال جيدة، وتتحسن أسعار أسهمها في السوق، أما الشركات التي تعاني سوء الإدارة فإن نتائج أعمالها لن تكون مرضية لذلك فإن أسعارها تنخفض في السوق.
- أداة ومؤشر للحالة الإقتصادية: تمثل السوق المالية حلقة إتصال بين معظم الفعاليات الإقتصادية المؤثرة مثل البنوك، الشركات، المشروعات، المدخرين...الخ، الأمر الذي يؤهلها أن تعطي مؤشرا عاما لإتجاهات الأسعار ومعدلات الإدخار والإستثمار، وهي مؤشرا كليا تعكس جزءا مهما من واقع الإقتصاد القومي، وتسهم في الدراسات التي تهدف إلى تحديد الفعاليات الإقتصادية المثمرة. وفي خطوة أكثر تقدما فإن الأسواق المالية وهي تسجل من خلال التعامل دورات النشاط الإقتصادي من إنتعاش أو ركود، تسهم في تحقيق التنسيق والتكامل بين الأنشطة الإستثمارية والسياسات النقدية والمالية وحركة رؤوس الأموال عن طريق تقديم الرأي أو المشورة إلى الجهات المختصة، مما يساعد على إستقرار النشاط الإقتصادي.
- تساعد الأسواق المالية في تحديد الإتجاهات العامة في عملية التنبؤ، إذ أنها تعتبر المركز المالي الذي يتم فيه تجميع وتسجيل الإتجاهات التي تحدث في النشاط الإقتصادي، فحجم المعاملات يعتبر مؤشر لحجم الأموال السائلة المتداولة، كما تشير الأرقام القياسية للأسعار إلى مدى نجاح المشروعات من عدمها.
- كما للأسواق المالية دور أساسي في الحياة الإقتصادية من خلال: إتاحة سوق مستمرة، الأمر الذي يمكن المتعاملين من بيع وشراء الأوراق المالية حسب رغباتهم، تحديد الأسعار المناسبة للأوراق المالية المطروحة في الأسواق المالية من خلال قانون العرض والطلب، إستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية على مستوى البلد المستقبل، مما يخلق مصدرا ماليا تتمكن من خلاله المؤسسات من تمويل مشاريعها، تفعيل عملية الخوصصة من خلال وجود أسواق مالية تسمح بإستعاب الأوراق المالية للمؤسسات المراد خوصصتها، تمويل مخططات التنمية من خلال طرح أوراق مالية حكومية في الأسواق المالية.