دليل شامل حول المؤسسة الإقتصادية:
1. تعريف المؤسسة الإقتصادية:
إن عملية إعطاء ووضع تعريف موحد وواضح للمؤسسة الإقتصادية يعتبر أمر بالغ الصعوبة، فقد تعددت وتباينت أراء الإقتصاديين حول مفهوم المؤسسة الإقتصادية، وهناك جملة من الأسباب التي أدت إلى عدم الوقوف على تعريف موحد للمؤسسة الإقتصادية أهمها:
- التطور المستمر الذي شهدته المؤسسة الإقتصادية في طرق تنظيمها وفي أشكالها القانونية منذ ظهورها وخاصة في هذا القرن.
- تشعب وإتساع نشاط المؤسسات الإقتصادية، سواء الخدماتية منها أو الإنتاجية، وقد ظهرت مؤسسات تقوم بعدة أنواع من النشاطات في نفس الوقت، وفي أمكنة مختلفة مثل المؤسسات المتعددة الجنسيات والإحتكارات.
- إختلاف الإتجاهات الإقتصادية والإيديولوجية، حيث أدى إختلاف نظرة الإقتصاديين في النظام الإشتراكي إلى المؤسسة عن نظرة الرأسماليين إلى إعطاء تعريفات تختلف بينهما.
ومن هنا جاءت تعاريف شاملة تشمل مختلف أنواع المؤسسات، سواء من ناحية الأنظمة الإقتصادية أو نوعية النشاط والأهداف، نذكر منها:
يعرف المكتب الدولي للعمل المؤسسة بأنها: "كل مكان لمزاولة نشاط إقتصادي ولهذا المكان سجلات مستقلة"؛ وتعرف أيضا بأنها "تلك الوحدة الإقتصادية التي تتجمع فيها الموارد البشرية والمادية للإنتاج الإقتصادي".
تعرف المؤسسة بأنها: "مؤسسة إقتصادية وإجتماعية مستقلة، يتم فيها إتخاد القرارات حول تركيب الموارد البشرية، المالية والمادية والإعلامية بغية خلق قيمة مضافة حسب الأهداف في نطاق زمكاني".
تعرف أيضاً بأنها: "منظمة حيّة متكونة من عاملين منظمين حسب هيكل متميز ومزودة بثقافة تكمن في مجموعة قيم، معارف، عادات وإجراءات متراكمة مع الزمن، كما تكتسب هذه المنظمة الحيّة مميزات بطيئة التقبل للتغيّر".
تعرف المؤسسة حسب المقاربة النظامية بأنها نظام يتكوّن من نظم فرعية مترابطة ومتفاعلة مع بعضها البعض، كما أنها في تفاعل دائم مع بيئتها الخارجية وهذا من أجل تحقيق هدف مشترك؛ كما تعرف المؤسسة بأنها مركز يتم فيه إتخاذ القرارات بشكل مستمر في مختلف الأنشطة وفي مختلف المستويات.
تأسيسا على ما تقدم ذكره يمكن تعريف المؤسسة بأنها عبارة عن تنظيم إقتصادي وإجتماعي مهيكل ومفتوح على البيئة الخارجة، يتم فيه إتخاذ القرارات بشكل مستمر في مختلف الأنشطة والمستويات التنظيمية بغية تحقيق مجموعة من الأهداف.
- إن المؤسسة الإقتصادية وحدة منظمة تتضافر فيها جميع الإمكانيات المالية والمادية والبشرية من أجل إستخراج، تحويل، نقل وتوزيع الثروات، السمع والخدمات من أجل بلوغ الأهداف المسطرة.
- المؤسسة الإقتصادية هي كل تنظيم إقتصادي مستقل ماليا في إطار قانوني وإجتماعي معين، هدفه دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج وتبادل سلع وخدمات مع أعوان إقتصاديين آخرين، بغرض تحقيق نتيجة ملائمة، وهذا ضمن شروط إقتصادية تختلف بإختلاف الحيز المكاني والزماني الذي يوجد فيه، وتبعا لحجم ونوع نشاطه.
- المؤسسة الإقتصادية هيكل إجتماعي وعميل إقتصادي تتمتع بخصائص إقتصادية، ويمكن وصفيا كنظام مفتوح لأنها: مكونة من أقسام مستقلة مجمعة حسب هيكل خاص بها، تملك حدود تمكنها من تحديدها، وتفصيلها عن البيئة الخارجية، هي نظام مفتوح لأنها تتكيف بوعي مع تغيرات البيئة بفعل القرارت المتخذة من طرف مسيريها وبواسطة نشاطات أعضائها.
وتتميز المؤسسة بعدة خصائص نذكر منها ما يلي :
- عند المؤسسة الإقتصادية شخصية قانونية مستقلة من حيث إمتلاكها لحقوق وصلاحيات أو من حيث واجباتها ومسؤوليتها.
- للمؤسسة الإقتصادية القدرة على الإنتاج أو أداء الوظيفة التي وجدت من أجلها.
- المؤسسة الإقتصادية تكون قادرة على البقاء بما يكفل لها من تمويل كاف وظروف سياسية مواتية أو عمالة كافية، وقادرة على تكييف نفسها مع الظروف المتغيرة.
- التحديد الواضح للأهداف والسياسات والبرامج وأساليب العمل، فكل مؤسسة تضع أهدافا معينة تسعى إلى تحقيقها.
- ضمان الموارد المالية لكي تستمر عملياتها، ويكون ذلك إما عن طريق الإعتمادات أو عن طريق الإيرادات الكمية أو عن طريق القروض أو الجمع بين هذه العناصر كلها أو بعضها حسب الظروف.
- لابد أن تستجيب المؤسسة لمتغيرات البيئية وتتماشى مع هذه التغيرات وتتكيف معها.
2. وظائف المؤسسة الإقتصادية:
للمؤسسة الإقتصادية عدة وظائف تمكنها من أداء مهامها، ومن بين هذه الوظائف (الوظائف المالية، وظيفة التموين، وظيفة الإنتاج والتسويق، وظيفة تسيير الموارد البشرية...)، وسوف نذكرها في مايلي:
1.2 الوظيفة المالية:
الوظيفة المالية هي مجموعة المهام والعمليات التي تسعى في مجموعها إلى البحث عن الأموال من مصادرها الممكنة بالنسبة للمؤسسة، وفي إطار محيطها المالي، بعد تحديد الحاجات التي تريدها من الأموال، من خلال برامجها وخططها الإستثمارية وكذا برامج تمويلها وحاجاتها اليومية؛ وتشمل الأهداف الخاصة بهذه الوظيفة ما يلي:
- دراسة الحاجة المالية المرتبطة بنشاط المؤسسة، طبقا لخطتها الإستراتيجية والعملية، وذلك بتحديد الوسائل المالية الضرورية لتغطية هذا النشاط، والوقت المناسب للحصول عليها، مع مراعاة مختلف الأنشطة التي سوف تنفق عليها وزمن تنفيذها.
- دراسة الإمكانيات المتوفرة أمام المؤسسة للحصول على الاموال المطلوبة، بحيث تعمل على المقارنة بين مختلف الاختيارات الممكنة، وإقتراح أحسنيا مردودية، أي أقليا تكلفة للمؤسسة، وهنا تراعي فيه طرق التمويل والعوامل المؤثرة فيها من خلال ما توفره الأسواق المالية، وما تحققه المؤسسة من مردودية في ظروفها الحالية والمستقبلية، ووضعيتها المالية ...الخ.
- إختيار أحسن طرق التمويل، حيث تكون عادة في شكل مزيج بين مختلف المصادر، وتحقق أحسن مردودية مالية؛ وفي إطار دراسة الوسائل اللازمة لتنفيذ برامج وخطط المؤسسة، عادة ما تقترح عدة مشاريع يتم المفاضلة بينها وإختيار أحسنها وفقا لعدة معايير مالية، إجتماعية، سياسية وبيئية...الخ.
- تسيير خزينة المؤسسة وسيولتها المالية في إطار نشاطها اليومي، وذلك في إطار المواءمة بين التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.
- متابعة الأموال في الإستعمال، من خلال متابعة تنفيد الحركات المالية والمادية في مختلف أرجاء ووظائف المؤسسة، وتسجيلها حسب الزمن، بالإضافة إلى متابعة تكاليف المنتوجات والبضائع منفصلة، وأعباء الأقسام والمصالح وربطها مع المسؤولين عليها، والتي على أساسها يتم رصد كفاءة العمليات الإنتاجية وفعاليتها وإتخاد الإجراءات اللازمة لتصحيح ما هو غير مقبول من طرف المسؤولين عليها، فيما يعني بالمراقبة المالية.
2.2 وظيفة التموين:
تعني وظيفة التموين إمداد المؤسسة بالبضائع والمواد الأولية والمنتجات الضرورية بالنوعية، والكمية، والوقت المناسب وبأقل تكلفة ممكنة؛ وتنقسم وظيفة التموين إلى قسمين:
- وظيفة الشراء: تحتاج عملية الشراء لدراسة مسبقة، من أجل تحديد الكميات المطلوبة، وعليه إذا كانت المؤسسة تقوم بعملية مناولة المشتريات قبل وقت الحاجة، معناه تجميد الأموال، وإرتفاع تكاليف التخزين، وعملية المناولة المتأخرة معناه تعطيل عملية الإنتاج، وطلب كميات كبيرة له إنحرافات تسبب مناولة قبل وقت الحاجة، وطلب كميات صغيرة تسبب إرتفاع المصاريف الإدارية من جراء الطلب في فترات قصيرة، كما يستوجب أن تكون عناصر المشتريات المحصل عليها بنوعيات مطابقة لبرامج وخطط المؤسسة.
- وظيفة التخزين: وهو المكان التي تقوم فيه مختلف العمليات والتي يتم فيها حفظ المواد والمستلزمات الضرورية في المخازن، حتى يتم صرفها بغرض البيع أو إستعمالها في الإنتاج، والمخزونات تلعب دورا هاما وحساسا كمقياس النجاح أو الفشل في المؤسسة، وقد تكون المخزونات على الأشكال التالية: بضائع، مواد أولية، مواد إستهلاكية، مواد نصف مصنعة، المنتجات التامة الصنع، مواد الصيانة وقطع الغيار، الغلافات، تجهيزات المكتب.
3.2 وظيفة الإنتاج:
وظيفة الإنتاج بإعتبارها إحدى الوظائف الرئيسية في المؤسسة هي تلك العملية التي يتم بمقتضاها خلق منتجات لها قيمة نفعية بأقل تكلفة، فهي العمليات التي تعمل على تحويل المواد الأولية والمواد المساعدة بإستعمال مدخلات أخرى (اليد العاملة، عمل، الآلات والطاقة...الخ)، إلى منتجات نهائية من سمع وخدمات تكون مطلوبة من طرف زبائن المؤسسة وقادرة على إشباع رغباتهم.
وتهدف وظيفة الإنتاج إلى التكيف مع محيط المؤسسة من أجل المحافظة على المكانة السوقية للمؤسسة وتطويرها عن طريق إكتساب الميزة التنافسية، التي لن تتأتي إلا من خلال توفير منتجات أو خدمات بالكمية المطلوبة وبالسعر المناسب وبالجودة المناسبة وفي الوقت المناسب؛ ويمكن توضيح أهداف وظيفة الإنتاج فيما يلي:
- هدف الكمية: أصبحت المؤسسات تخطط للمبيعات قبل الشروع في عمليات الإنتاج، حيث يتم إنتاج ما يتوقع بيعه، كما أن المؤسسات أصبحت تتفادى المخزون الزائد الذي يعتبر من أهم المظاهر الرئيسية في رفع مستوى سعر التكلفة النهائية للمنتج التي تؤثر بدورها على القدرة التنافسية للمؤسسة.
- هدف التكلفة: إن التحكم في التكاليف يمثل بعدا تنافسيا يكون السعي إلى تحقيقه هو إهتمام مستمر لكل مسؤول مؤسسة، من أجل إكتساب الميزة التنافسية خصوصا في القطاعات التي تتميز بالمنافسة الشديدة، أين تكون المؤسسة مرغمة على بيع منتجاتها بالأسعار السائدة في السوق، والتي لن تتأتى إلا من خلال الإنتاج بتكاليف منخفضة.
- هدف آجال التسليم: يعتبر آجال التسليم في الوقت المحدد من بين الأهداف الأساسية التي تسعى إلى تحقيقها وظيفة الإنتاج، كما يمكنه أن يكون محددا لمستوى أداء وظيفة الإنتاج والمؤسسة ككل، وقد أصبح لآجال التسليم دور كبير في كسب الزبائن والمحافظة على وفائهم لمنتجات المؤسسة.
- الجودة: يقصد بها قدرة وكفاءة الوظيفة الإنتاجية على إرضاء والاستجابة لرغبات الزبائن، وكل عجز في جانب الجودة يؤدي إلى فقدان المؤسسة لأحد الزبائن، حيث تعتبر الجودة أهم أداة لإرضاء الزبون وتحقيق الميزة التنافسية.
4.2 وظيفة الموارد البشرية:
تعتبر وظيفة الموارد البشرية إحدى وظائف المؤسسة، وهي وظيفة حديثة النشأة مقارنة بالوظائف الأخرى للمؤسسة، وتشمل أساسا تسيير الموارد البشرية من خلال مجموعة إجراءات (سياسات، طرق، عمل...) و (أنشطة تعيين، إختيار، ترقية...) يكون فيها المورد البشري عنصرا مهما لتعظيم فعالية أداء كل من الفرد والمؤسسة على حد سواء، ومن أهم أنشطة وظيفة الموارد البشرية ما يلي:
- تحميل العمل لتحديد المتطلبات الخاصة بالأعمال الفردية للمؤسسة.
- التنبؤ بحاجات المؤسسة للأفراد اللازمين لتحقيق أهدافها.
- تنمية وتنفيذ خطة لمقابلة هذه الحاجات.
- إختيار وتعيين أفراد لشغل وظائف معينة داخل المؤسسة.
- تقديم الفرد لمعمل وتدريبه.
- تصميم وتنفيذ البرامج الإدارية وبرامج التطوير التنظيمي.
- تصميم أنظمة تقييم الأداء.
- مساعدة الأفراد في تنمية خطط التطوير.
- تصميم وتطبيق أنظمة التعويض لكل العاملين.
- تصميم أنظمة الرقابة والأنضباط والتنظيمات.
5.2 وظيفة التسويق:
النشاط التسويقي هو مجموعة من الطرق والوسائل التي توفرها المؤسسة من أجل تدفق السمع والخدمات منها على زبائنها؛ والتسويق هو نظام كلي لتكامل أنشطة الأعمال من تخطيط وتسعير وترويج وتوزيع السلع المشبعة لرغبات المستهلكين الحاليين، وعلى الرغم من تعدد أهداف التسويق، إلا أن أهداف معينة بذاتها يسعى التسويق إلى تخفيضها بصفة عامة في أي مؤسسة إقتصادية، ومن بين هذه الأهداف نذكر ما يلي:
- تعظيم حصة المؤسسات الإقتصادية في السوق.
- تحقيق رقم معين من الأرباح الناجمة عن عملية البيع، فرجل البيع يعتبر مهندسا مهمته الأساسية توليد المكاسب والأرباح من المبيعات.
- التنبؤ برغبات وحاجات أفراد المجتمع والقيام بالأنشطة اللازمة لتحقيق أو إشباع هذه الحاجات سواء كانت مرتبطة بسلعة أو خدمة معينة.
- تحقيق مستوى عالي من رضا المستهلكين أو العملاء.
- المحافظة على تنمية المركز التنافسي للمؤسسة.
وتعتبر متغيرات المزيج التسويقي من بين المتغيرات الرئيسية للنشاط التسويقي، وتتمثل هذه المتغيرات في المنتج، السعر، التوزيع، الترويج:
- المنتج: المنتج هو أي شيء يمكن تقديمه للسوق للإستهلاك أو الإستخدام، ويرتبط بالمنتج عدد من السياسات والجوانب منها تحديد نوع وطبيعة المنتجات من حيث الخصائص والتصميم، والإستخدامات والجودة، وتحديد لمن سوف يتم تقديمها ومتى وأين وكيف، وكذلك تحديد المنتجات الجديدة أو ما هي المنتجات المطلوبة تطويرها، والتغليف والتعبئة، بالإضافة إلى العرض والخدمات المقدمة، ودورة حياة المنتج وتقديمه، وأخيرا الضمان والخدمة.
- التسعير: السعر هو التعبير النقدي لقيمة السلعة في وقت ومكان محدد، وهو العنصر الوحيد من المزيج التسويقي الذي يمثل إيرادات المنشأة. ويعتبر التسعير بسياساته والقرارات المتصلة به من أكثر الأدوات أو العناصر المكونة للمزيج التسويقي حساسية بالنسبة للإدارة لما له من دور في تحديد الطلب والموقف التنافسي، مما يعني أن السعر مسؤول عن حجم الإيرادات وصافي الربح الذي تحصل عليه المؤسسة.
- التوزيع: التوزيع هو الوظيفة التي تمكن من وضع السلع والخدمات تحت تصرف المستهلك وذلك في الوقت والمكان والحجم المناسب، ويعتبر التوزيع من العناصر الأساسية في المزيج التسويقي لأي سلعة، حيث أنه يمد المستهلك بإشباعات مختلفة نتيجة لحصوله على السلعة في المكان والوقت المناسبين، وتستند أهمية التوزيع على منطق أن أي سلعة مبتكرة ومتميزة وتباع بسعر جذاب لا تعني أي شيء للمستهلك، إلا إذا كانت متاحة له عندما يريدها في المكان والوقت الذي يطلبه.
- الترويج: الترويج هو أحد عناصر المزيج التسويقي، حيث يمثل أحد أشكال الإتصال التسويقي، من خلال إيصال المعلومات المناسبة إلى المستهلكين، والتي تدفعهم وتشجعهم على إختيار ما يناسبهم من سلع وخدمات، وتتلخص أهداف الترويج في (إثارة الإهتمام بالسلعة، إمداد المستهبك الحالي والمرتقب بالمعلومات عن السلعة، التغلب عن مشكلة إنخفاض المبيعات وتحفيز الطلب، جعل المستهلك يتخذ قرار الشراء والإستمرار بالشراء بكميات أكبر، تغيير الإتجاه وتعميق درجة ولاء المستهلك...).
3. معايير تصنيف المؤسسة الإقتصادية:
1.3 المعيار الإقتصادي:
يمكن تصنيف المؤسسات حسب المعيار الإقتصادي أي تبعا للنشاط الإقتصادي التي تمارسه إلى:
- المؤسسات الصناعية: يتضمن قطاع الصناعة مختلف المؤسسات التي تعمل في تحويل الموارد الطبيعية أساسا إلى منتوجات قابلة للإستعمال أو الإستهلاك النهائي، أو الوسيط (كمواد أو مدخلات لمؤسسات أخرى)، وتشمل بعض الصناعات المرتبطة بتحويل المواد الزراعية إلى منتوجات غذائية وصناعية مختلفة، وكذا صناعات تحويل وتكرير الموارد الطبيعية من معادن وطاقة وغيرها وهي ما يدعى بالصناعات الإستخراجية، كذلك مؤسسات صناعة التجهيزات ووسائل الإنتاج المختلفة المستعملة في مجمل القطاعات الإقتصادية، بالإضافة إلى مؤسسات الصناعات الإستهلاكية بشكل عام.
- المؤسسات الفلاحية: وهي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض أو إستصلاحها، وتقوم هذه المؤسسات بتقديم ثلاثة أنواع من الإنتاج وهو الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والإنتاج السمكي.
- المؤسسات التجارية: وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري، حيث تعمل على شراء البضائع وإعادة بيعها على حالها دون إدخال إي تغيير عليها.
- المؤسسات المالية: وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاط المالي الذي ينحصر أساسا في تمويل المؤسسات الإقتصادية كالبنوك التجارية وبنوك الأعمال وشركات التأمين.
- مؤسسات الخدمات: وهي المؤسسات التي تقدم خدمات معينة، كمؤسسات النقل، البريد والمواصلات...الخ.
- المؤسسات العمومية: وهي مؤسسات رأسمالها ملك للدولة، يكون التسيير فيها بواسطة شخص أو أشخاص تختارهم الجهة الوصية، ويجب التمييز بين نموذجين من هذه المؤسسات (مؤسسات تابعة للوزارات: وتدعى بالمؤسسات الوطنية، وتأخذ أحجاما معتبرة، وهي تخضع للمركز مباشرة أي لإحدى الوزارات وهي صاحبة إنشائها، والتي تقوم بمراقبة تسييرها بواسطة عناصر تعينها، تقدم إليها تقارير دورية عن نشاطها ونتائجها، مؤسسات تابعة للجماعات المحلية: تنشئ هذه المؤسسات في البلدية أو الولاية، وتكون ذات أحجام صغيرة أو متوسطة، ويشرف عليها منشئيها عن طريق إدارتها، وتحبذ عادة مجال النقل والبناء أو الخدمات العامة.
- المؤسسات الخاصة: وهي جميع المؤسسات التي تعود ملكيتها للفرد أو مجموعة أفراد .
- المؤسسات المختلطة: وهي تلك المؤسسات التي تشترك الدولة أو إحدى هيئتها مع الأفراد أو المؤسسات الأخرى في ملكيتها، مع العلم أن تنظيم هذا النوع من المؤسسات يخضع كذلك لعدة ضوابط تحدده تشريعات وأحكام خاصة.
3. المعيار القانوني: طبقا لهذا المعيار يمكن تصنيف المؤسسات حسب الشكل التالي:
- مؤسسات فردية: وهي المؤسسات التي يمتلكها شخص واحد أو عائلته، ولهذا النوع من المؤسسات مزايا أهمها (السيولة في التنظيم والإنشاء، صاحب المؤسسة هو المسؤول الأول والأخير عن نتائج أعمال المؤسسة، وهذا يكون دافعا له على العمل بكفاءة وجد ونشاط لتحقيق أكبر ربح ممكن، صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإدارة وتنظيم وتسيير المؤسسة وهذا يسهل العمل وإتخاد القرار، كما يبعد الكثير من المشاكل التي تنجم عن وجود الشركاء)؛ أما عيوب المؤسسات الفردية فهي (قلة رأس مالها وهذا ما دام صاحب المؤسسة هو الذي يقوم لوحده بإمداد المؤسسة بعنصر رأس المال، صعوبة الحصول على القروض من المؤسسات المالية، قصر وجهة النظر وضعف الخبرة لدى المالك الواحد مما يعرض المؤسسة لمشاكل فنية و إدارية، مسؤولية صاحب المؤسسة غير محدودة فيه مسؤول عن كافة ديون المؤسسة).
- الشركات: الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشئ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، وتقسم الشركات من حيث طبيعة العمل الذي تقوم به إلى شركات مدنية وشركات تجارية، وتنقسم الشركات التجارية بدورها ومن حيث قيامها على الإعتبار الشخصي أو المالي إلى شركات أشخاص وشركات أموال، وشركات ذات طبيعة مختلطة.
4. معيار الحجم: يتم تقسيم المؤسسات الإقتصادية إستناد إلى حجم المؤسسة، حيث يعتمد في وضع الحدود الفاصلة بين مختلف الأحجام على معياريين رئيسين:
1. معايير كمية: إن صغر وكبر المؤسسة يتحدد بالإسنادا إلى جملة من المعايير والمؤشرات الكمية والإحصائية المحددة للحجم، يسمح إستعمالها بوضع حدود فاصلة بين مختلف أحجام المؤسسات، ويمكن تقسيم هذه المعايير إلى:
- عدد العمال: (يشير إلى عدد الأفراد المستخدمين في المؤسسة، ويعتبر من أكثر المعايير انتشارا وإستخداما على المستوى العالمي).
- حجم الإنتاج: (وفي هذه الحالة يعتمد على الإنتاج السنوي للتمييز بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبيرة).
- القيمة المضافة: (يقصد بالقيمة المضافة صافي إنتاج المؤسسة بعد إستبعاد قيمة المستلزمات الوسيطة والمشترات من الغير، وهذا يصلح في مجال النشاط الصافي أي يمكن حساب قيمة الإنتاج، الخامات الداخلة في الإنتاج).
- رأس المال المستثمر: (ويعتبر من أحد المعايير الشائعة في تحديد حجم المؤسسة لأنه يمثل عنصر هام في تحديد الطاقة الإنتاجية للمؤسسة).
- رقم الأعمال: (يعتبر رقم الأعمال من المعايير الحديثة والمهمة لمعرفة قيمة وأهمية المؤسسات وتصنيفها من حيث الحجم، ويستخدم لقياس مستوى نشاط المؤسسة وقدراتها التنافسية).
2. معايير نوعية: إن عدم قدرة المعايير الكمية لوحدها على تحديد حجم المؤسسات، جعل الباحثين الإقتصاديين يدرجون معايير أخرى، من شأنها الأخذ بعين الإعتبار عدة أمورا أكثر تعقيدا ومتناسبة فيما بينها، نذكر منها:
- الأعمال: (يعتبر السوق المآل النهائي لإنتاج المؤسسة وعليه فإن حصة المؤسسة من السوق قد تعطي صورة عن قوتها ومدى تحكمها فيه، حيث تعتبر المؤسسة التي تمتلك حصة كبيرة في السوق كبيرة وأما تلك التي تنشط في حدود معينة تعتبر صغيرة أو متوسطة).
- الإستقلالية: (المقصود بها إستقلالية الإدارة والعمل، وعدم تدخل هيآت خارجية في عمل المؤسسة، وأصحاب المؤسسة يتحملون المسؤولية الكاملة فيما يخص إلتزامات المؤسسة إتجاه الغير، حيث نجد في المؤسسات الكبيرة أن الوظائف الخاصة بالإنتاج والإدارة توزع وتتجزأ على عدة أشخاص، أما في المؤسسات المصغرة والصغيرة والمتوسطة غالبا ما يؤدي صاحب المؤسسة تلك الوظائف وحده وينفرد في اتخاد القرارات).
- طبيعة النشاط: (طبيعة النشاط الممارس هو الذي يحدد حجم المؤسسة، فبعض أنواع الصناعات الخفيفة لا تتطلب حجم كبير من رؤوس الأموال ولا عددا كبيرا من اليد العاملة، كالصناعات الحرفية والتقليدية التي يكفي سير عملها ورشة صغيرة، كما توجد صناعات تتطلب رؤوس أموال ضخمة وآلات ومعدات استثمارية ضخمة، كما هو الحال في صناعة السيارات والصناعات البترولية).
4. تصنيف المؤسسات الإقتصادية بالرجوع للتشريع الجزائري:
1. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: يختلف تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من بلد إلى آخر حسب المعايير المستخدمة لتعريفها ولتباين المؤشرات الإقتصادية، لذا فإنه من الضروري تكييف هذه المعايير مع خصوصيات النظام الإقتصادي السائد في ذلك البلد، فالتعريف يكون إما معتمدا بنص قانوني مثل الجزائر، أو تعريف إداريا مثل ألمانيا الغربية، ومن التعاريف ما هوم متفق عليه من طرف منظمات دولية.
ويعرف الإتحاد الأوربي ممثلا في اللجنة الأوربية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بأنها: "مؤسسات مستقلة تأخذ أي شكل قانوني، تمارس نشاطا اقتصاديا، تشغل على الأكثر 250 شخصا، لا يتجاوز رقم أعمالها 50 مليون يورو أو مجموع ميزانيتها 47 مليون يورو"، وقد جاء في تقرير للمجلس الوطني والاجتماعي CNES، أن تعريف المشرع الجزائري مأخوذ من تعريف الاتحاد الأوربي لسنة 1996.
وعليه عرف المشرع الجزائري المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما يلي: تعرف المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة إنتاج السمع أو الخدمات (تشغل من 1 إلى 250 شخصا، لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 2 ملياري دينار أو لا يتجاوز مجموع ميزانيتها السنوية خمس مائة مليون دينار، تستوفي معايير الإستقلالية).
من خلال التعريف أعلاه نجد أن المشرع الجزائري يعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استنادا إلى ثلاثة معايير:
- معيار العمالة: من خلال الفقرة الأولى من المادة الرابعة أعلاه نجد أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي التي تشغل أقل من 250 شخصا.
- المعيار المالي: يشمل هذا المعيار على مؤشرين هما رقم الاعمال ومجموع الميزانية، وحسب الفقرة الثانية من المادة الرابعة، فالحدود المعتبرة لتحديد رقم الاعمال أو مجموع الميزانية هي تلك المتعلقة بآخر نشاط مقفل مدة إثنتي عشر شهرا.
- معيار الإستقلالية: وفقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة، فالمؤسسة المستقلة هي كل مؤسسة لا يمتلك رأس مالها بمقدار 25 % فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وبالرغم من أن معيار الحجم على أساسه تم تمييز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن المؤسسات الكبرى، إلا أنه يعتبر أيضا معيارا للتمييز بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن بعضها البعض، فالمشرع الجزائري ميز بين هذه المؤسسات من خلال تقسيمه إلى مؤسسات متوسطة، مؤسسات صغيرة مؤسسات مصغرة؛ وذلك كما يلي:
- المؤسسات المتوسطة: تعرف المؤسسة المتوسطة بأنها تشغل ما بين 50 إلى 250 شخصا، ويكون رقم أعمالها ما بين مائتي مليون و ملياري دينار أو يكون مجموع ميزانيتها السنوية ما بين مائة وخمسمائة مليون دينار.
- المؤسسات الصغيرة: تعرف المؤسسة الصغيرة بأنها مؤسسة تشغل ما بين 10 إلى 49 شخصا، ولا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مائتي مليون دينار أو لا يتجاوز مجموع ميزانيتها السنوية مائة مليون دينار.
- المؤسسات المصغرة: تعرف المؤسسة المصغرة بأنها مؤسسة تشغل من عامل إلى تسعة عمال وتحقق رقم أعمال أقل من عشرين مليون دينار أو لا يتجاوز مجموع ميزانيتها السنوية عشرة ملايين دينار.
2. المؤسسات الكبيرة: وهي مؤسسات توظف عدد كبير من العمال يتجاوز عدد الآلاف وحتى مآت الآلاف في بعض الأحيان، كما يتطلب تمويل هذه المؤسسات رؤوس أموال ضخمة ومعدات إستثمارية ضخمة، كما هو الحال في صناعة السيارات والصناعات البترولية، وينقسم هذا النوع من المؤسسات إلى (المؤسسات الكبرى دولية النشاط، المؤسسات الكبرى محلية النشاط).
وبالرجوع إلى المعايير المعتمدة من طرف المشرع الجزائري الذي يعتمد في تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على كل من عدد العمال ورقم الأعمال ومجموع الميزانية السنوي، نجد أن المؤسسات التي يتجاوز عدد عمالها 250 عامل، رقم أعمال يفوق 200 مليون دينار جزائري ومجموع ميزانية أكبر من 500 مليون دينار جزائري تخرج عن مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدخل ضمن نطاق المؤسسات الكبيرة.
5. الإحتياجات المالية للمؤسسة الإقتصادية:
تحتاج المؤسسة الإقتصادية لعدة أنواع من التمويلات، والتي تختلف بإختلاف إحتياجاتها المالية، هذه الإحتياجات التي تكون عادة مرتبطة بمرحلة التطور الذي تمر به أي مرحلة من عمرها الإنتاجي.
1.5 الإحتياجات المالية في طور التأسيس أو الإنشاء:
تبدأ هذه المرحلة منذ إستقرار فكرة المشروع في ذهن صاحبها إلى غاية تجسيدها في أرض الواقع بل تمتد إلى غاية نموها الأولي، حيث يحتاج أثناءها صاحب المشروع إلى ما يسمى برأس مال المخاطر، ويمكن أن نتعمق أكثر في هذه المرحلة كي نميز بين ثلاثة أنواع من الإحتياجات المالية:
1. رأس مال الأولي (التأسيسي): خلال الفترة التأسيسية يحتاج المشروع لتمويل يسبق إنطلاقه ويهدف إلى إثبات جدواه في ميدان الأعمال، حيث تسمى مرحلة إنشاء المؤسسة أو بداية نشاطها بمرحلة الصفر، وعادة ما تكون صعوبة في الحصول على الأموال من المصادر الخارجية.
ولذلك فغالبا ما يتخوف المستثمرون والممولون وكذا البنوك من هذا النوع من التمويل لأنه يعتبر الأكثر مخاطرة لكون المشروع في بدايته ولا يعرفون مدى كفاءة صاحب المشروع لمقاومة الطوارئ ولا كيف سيكون رد فعل المنافسة، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بمستقبل المشروع.
2. تمويل الإنطلاق الفعلي للمشروع: وهو التمويل المتعلق بالسنوات الأولى من حياة المؤسسة، والتي تكون فيها المنشأة قد أنهت تصميم وتطوير منتوج معين، ولكن تكون بحاجة إلى أموال للانطلاق في تصنيعه وبيعه، وبالتالي تتطلب هذه المرحلة كذلك توفر الأموال الخاصة التي ستمكن من مواجهة جزء من المصاريف الأولية مثل المصاريف الإعدادية، مصاريف حيازة المعدات، وكذا مصاريف التشغيل، أي الاموال الضرورية لبدأ نشاط المنشأة وما يكفي لإستمراره إلى أن تتمكن العوائد المتأتية عن تصريف المنتجات من تغطية المصاريف الإدارية المتكررة.
كما لا يمكن في هذه المرحلة الإعتماد على الأموال الخاصة ولا على النتائج المتوقعة فقط من أجل تكوين مصدر تمويل داخلي بل تضطر إلى اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية والتي عادة ما تكون في ظروف غير مواتية بسبب ضعف شهرتها ونتائجها السيئة وحالات عدم التأكد المحيطة بتطورها المستقبلي، وهنا تكمن حساسية هذه المرحلة التي غالبا ما تؤدي إلى فشل المؤسسات الإقتصادية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
3. الإحتياجات المالية في طور النمو: وهي المرحلة التي تصلها المؤسسات الإقتصادية بعد أن تكون قد تجاوزت مرحلة الإنشاء والإنطلاق وما يميزها من حالات عدم التأكد راجع إلى أن مرحلة النمو تتسم بنمو سريع لمستوى الإنتاج والمبيعات، وكذلك الأرباح نظرا لقبول منتجاتها من قبل المستهلكين، ومع زيادة المبيعات تبدأ معها التدفقات النقدية الموجبة، ومن الناحية المالية سوف ينعكس هذا النمو الذي تشهده المؤسسة في إرتفاع وزيادة إحتياجاتها المالية المرتبطة بالإستثمارات التي يتطلبها التوسع في القدرات الإنتاجية للمؤسسة.
وكذا الإحتياجات في رأس مال العامل الناتج عن ضرورة تشكيل المخزونات والقروض للزبائن، ولذلك تحتاج المؤسسة في هذه المرحلة إلى ما يسمى برأس مال النمو الذي سوف يدعم الأموال الخاصة التي تملكها هذه المؤسسات لتمويل نموها وتوسعها أو لإجتياز مرحلة جديدة كتدعيم وتعزيز سياستيا التجارية، الرفع من مستوى إنتاجها، وبعث منتجات جديدة أو اللجوء إلى أسواق جديدة.
2.5 الإحتياجات المالية في مرحلة النمو الثانية للمنشأة:
في هذه المرحلة تفكر المؤسسة في الحفاظ على حصة معينة من المبيعات مما يجعلها في إحتياج مستمر للتمويل قصير الأجل من أجل تلبية أحتياجات رأسمال العامل الناتجة عن نمو وتطور المبيعات وخاصة عندما تكون المؤسسة مقيدة أو مجبرة على البيع بمنح آجال للدفع لزبائنها إذا أرادت كسب سوق معين، وقليل من التمويل طويل الاجل لتمويل منتجات بديلة أو تطوير المنتجات الحالية، إذا ما إستدعى الأمر لمواجهة متطلبات المنافسة.
3.5 الإحتيجات المالية في مرحلة التوسع:
بالنسبة للمؤسسات التي لديها فرصة للتوسع، فإنها تبدأ في تقييم عملية تغيير أسلوبها في التسيير من حيث الإستعانة بالأساليب المالية المتطورة كالتخطيط، الرقابة المالية وإعتماد التحليل المالي، هذه الأساليب التي تسمح لها بإنجاز أو تحقيق توسعات جديدة في القدرات الإنتاجية للمؤسسة أو في شبكتها التجارية.
حيث تحقق المؤسسة في هذه الحالة مردودية عالية أو تكون في طريق تحقيقها، ويحدث نمو متزايد في رقم أعمالها بسبب الرواج الذي تلقاه منتوجاتها في السوق، بالإضافة إلى الإخلاص والوفاء الذي تلمسه من زبائنها وبالتالي تمتعها بميزة تنافسية واضحة، ومنه تحتاج المؤسسة في هذه المرحلة إلى موارد مالية لتوسيع قدراتيا الإنتاجية وقوتها البيعية بهدف تطوير وتمويل منتجات وحيازات جديدة.
4.5 الإحتيجات المالية في مرحلة النضج:
بعد مرحلة توسع ناجحة تكون المؤسسة قد ضمنت حصة سوقية معتبرة وتكون قد بلغت أعلى مستوى مردودية ممكنة، وبذلك تصل إلى مرحلة تتسم بالنضج من حيث إستقرار ونمو المبيعات والأرباح وكذلك إستقرار ونمو التدفقات النقدية، وفي هذه المرحلة تحاول المؤسسات الإقتصادية وخاصة الصغيرة والمتوسطة منها الحفاظ على حصتها من المبيعات، وهذا ما يجعلها في إحتياج مستمر ولكن بنسبة أقل للتمويل قصير الأجل، وذلك من أجل تلبية إحتياجات الدورة الإستغلالية وما تتطلبه من سياسات بيعية لأجل، وقليل من التمويل طويل الأجل لتمويل منتجات بديبة وتطوير المنتجات الحالية.
إذا ما إستدعى الأمر ذلك لمواجهة متطلبات المنافسة، وبذلك سوف تعرف إحتياجاتها التمويلية الإضافية إنخفاضا كبيرا لأن المنشأة ملزمة فقط بالإبقاء على مستوى رأس المال الثابت ورأس المال العامل وليست ملزمة بالرفع والزيادة فيهما؛ من جهة أخرى يسمح مستوى الإنتاج الذي بمغته المنشأة من تغطية التكاليف الثابتة، وبالتالي إمكانية توفير مصادر تمويل ذاتية، ونظريا سوف تعرف المنشأة مشاكل أقل في الحصول على التمويل مقارنة بالمراحل السابقة.
5.5 الإحتيجات المالية في مرحلة الإنحدار:
في هذه المرحلة تبدأ مبيعات المؤسسة تعرف تراجعا ملحوظا، بسبب إنخفاض الطلب على منتجاتها لفقدانها تنافسيتها في السوق، مما يزيد من إحتياجها إلى تمويل إضافي لاسيما عند محاولة طرح منتج جديد في السوق وما يرافق هذه العملية من تمويلات معتبرة، وهنا يبرز دور الأسواق المالية والمؤسسات المالية والبنوك في تمويل هذه المشروعات.
6. المؤسسة الإقتصادية وعلاقتها بالمحيط الخارجي:
المحيط هو مجموعة عناصر مؤثرة غير متحكم فيها من قبل المؤسسة، فهي تأثر على هذه الأخيرة إما إيجابيا أي فرص النجاح أو سلبيا كتهديد مباشر، فالمؤسسة الإقتصادية تقوم بنشاطها في علاقة تكاملية مع محيطها في نظام مفتوح تؤثر فيه وتتأثر نتيجة التحولات والتغيرات الحاصلة فيه.
1.6 المحيط الخارجي:
يتكون المحيط الخارجي من جميع العناصر التي تحيط بالمؤسسة ولها تأثير على أداء وفعالية المؤسسة، ومنها:
- المحيط الإقتصادي: يظهر تأثير المحيط الإقتصادي على نشاط المؤسسة من خلال دراسة الدورة الإقتصادية تحديد في أية مرحلة هي، حيث تتميز المتغيرات التي تنتمي إلى هذا المحيط في كل مرحلة بخصائص معينة، فالدورة الإقتصادية تمر بأربعة مراحل هي (الأزمة والركوض والنهوض والإنتعاش)، مع الأخذ بعين الإعتبار المؤشرات الإقتصادية الكمية مثل (سعر الفائدة، معدل البطالة، معدل القدرة الشرائية، معدل التضخم، ومعدل الدخل القومي وتقلبات أسعار الصرف...الخ).
- المحيط السياسي والقانوني: يتضمن المحيط السياسي مجموعة من المتغيرات التي من شأنها أن تؤثر في نشاط المؤسسة بشكل غير مباشر، وتتمثل في الإستقرار السياسي والأمني وطبيعة نظام الحكم وتشكيل الحكومات، والنفود الممارس من قبل رجال السياسة الذي يمكن أن يكون له الأثر البالغ على نشاط المؤسسة إما لمصلحتها أو ضدها، والعلاقات السياسية الخارجية للدولة مع الدول المجاورة وبقية دول العالم؛ كما أن الخط أو المشروع السياسي لحكومة ما في بعد ما يعبر عنه بمجموعة من القوانين، وهذا بدوره يمس العلاقات التجارية الداخلية والخارجية، ومن هذه القوانين (قانون المالية، قانون الضرائب، قانون المحافظة على البيئة، قانون الأجور...الخ).
- المحيط الإجتماعي والثقافي: يقصد بالمحيط الإجتماعي والثقافي مجموعة المقومات التي تؤثر على المجتمع مثل (الدين، الثقافة، الفن، اللغة، العادات، التقاليد،...) فيه يضم العديد من المتغيرات التي يفترض على المؤسسة أن تأخذها بعين الإعتبار عند القيام بنشاطها، ويندرج ضمن متغيرات هذا المحيط معدلات النمو الديموغرافي ومعدلات الوفيات والتركيبة السكانية والخدمات الصحية والتعليمية التي يحصل عليها أفراد المجتمع، ونضرة المجتمع للعمل والدور الفاعل للمرأة فيه، حيث أن كل متغير من المتغيرات السابق الذكر يكون له تأثير على الإستراتيجية التي تتبعها المؤسسة، أما عن الدور الذي يمارسه المستوى الثقافي، فنلمسه من خلال الحصة السوقية للمنشأة حسب المستهلكين (كثافتهم، توزيعهم، أعمارهم، نمط معيشتهم، عاداتهم وتقاليدهم، مستوى تعليمهم، تفضيلاتهم وأذواقهم).
- المحيط التكنولوجي: تعرف التكنولوجيا بأنها مجموعة من المعارف والإمكانات والمهارات المنظمة من أجل رفع كفاءة الإنتاج، تمتلكها المؤسسة من أجل تحقيق إنجازات معينة، وقد يكون إما في مراكز البحث والتطوير التابعة لها أو من خلال العمل على الحصول عليها من الغير وذلك لمسايرة التطورات التكنولوجية المتعلقة بنشاطها، فالتغيرات والأحداث التكنولوجية تمثل أحد الأبعاد الأساسية التي ينبغي أخذها بعين الإعتبار عند تحديد الإستراتيجية، لأن الفشل في التوقع والإستجابة لمتغيرات التكنولوجية يعد مكلف للغاية.
- المحيط البيئي: هو مجموعة الظروف البيولوجية المناسبة والتي تعمل في ظلها المؤسسة، حيث يظهر تأثير البيئة في نشاط المؤسسة، من خلال تغيرات المناخ من حرارة وبرودة وأمطار وثلوج وتغيرات في التضاريس الجغرافية من جبال وسيول وهضاب وصحاري وبحار وأنهار ...الخ؛ فالتطور الكبير الذي عرفته البشرية كان على حساب البيئة التي تعيش فيها، مما أدى إلى ضرورة تبني سياسة التنمية المستدامة التي تدعو إلى ضرورة تحقيق الرفاهية للأجيال الحاضرة دون الإخلال بمصلحة الأجيال القادمة، وإعتبرت ضرورة حماية البيئة من أهدافها الأساسية.
2.6 المحيط الداخلي:
المحيط الداخلي هو مجموعة العوامل والمتغيرات التي ترتبط بالعاملين داخل المؤسسة مثل (نظام الأجور، نظام الحوافز، أنماط الإشراف، نظام الإدارة ومناخ العمل...)، وغيرها من العوامل التي تحكم إطار العمل وتؤثر في أداء الأفراد والمؤسسة معا.
ودراسة المحيط الداخلي هو تحميل للأنشطة التي تقوم بها المؤسسة بإستخدام ما هو متاح لها من موارد وكفاءات، ويتضمن كذلك المتغيرات التي تتعامل بشكل مباشر مع المؤسسة، ويمكن توضيح أهم عناصر المحيط الداخلي فيما يلي:
- سوق السمع والخدمات: وهي نقطة الإلتقاء بين المؤسسات المنتجة والمستهلكين والأطراف المختلفة في النظام الإقتصادي، والسوق في الواقع لا ترتبط بمكان محدد واقعها، بقدر ما هو مفهوم نظري تتم فيه المعاملات بين الطرف الذي يعرض السلع والطرف الذي يطلبها.
- سوق التموين: وهو نقطة إلتقاء بين المؤسسة وموارديها، وهو أيضا نظام فرعي من النظام الإقتصادي ككل.
- سوق العمل: وهو نقطة إلتقاء بين المؤسسة كطالب للعمل، والأفراد المستعدين والقادرين عن العمل، وهو نظام جزئي مشترك مع الأنظمة الديموغرافية، الإقتصادية والإجتماعية.
- السواق المالية: وهي نقطة إلتقاء بين المستثمرين، أو مستعملي الأموال الذين يطلبونها من جهة، وعارضي الأموال أو المذخرين من جهة أخرى، وهو من الأنظمة الفرعية للنظام الإقتصادي.
من خلال دراسة مكونات المحيط يتضح بأن تشخيص محيط المؤسسة نقطة ذات أهمية بالغة تمكن المؤسسة من تحديد الإتجاهات العامة لنشاطها، فالمؤسسة الناجحة هي التي تقوم بهذا التشخيص، فتجاهل دراسة المحيط يؤدي إلى عدم القدرة على التكييف مع المتغيرات التي تحدث.
فالتشخيص يتيح للمؤسسة تحديد الفرص المتاحة لها والتهديدات أو القيود التي يمكن أن تعيقها، وبالتالي تحديد نقاط القوة التي تكتسبها ويمكن إستخدامها في إقتناص الفرص وتجنب التهديدات، ونقاط الضعف التي من الممكن أن تعيقها في الإستفادة من الفرص وتجنب التهديدات.
7. أهداف المؤسسة الإقتصادية:
تسعى المؤسسة الإقتصادية إلى تحقيق عدة أهداف مختلفة، تختلف هذه الأهداف وتتعدد حسب إختلاف أصحاب المؤسسة وطبيعة وميدان نشاط المؤسسة، ونستطيع تلخيص هذه الأهداف فيما يلي:
1.7 الأهداف الإقتصادية:
يمكن تحديد عدد من الأهداف التي تدخل ضمن مجال الأهداف الإقتصادية فيما يلي:
- تحقيق الربح: إن إستمرار المؤسسة في العطاء لا يمكن أن يتم إلا إذا إستطاعت أن تحقق مستوى أدنى من الربح، يضمن لها إمكانية رفع رأس مالها وتوسيع نشاطها والصمود أمام المؤسسات أخرى، ولذلك يعتبر الربح من بين المعايير الأساسية لصحة المؤسسة الإقتصادية، وبقدر التفهم الذي يتحقق بين مالكي المؤسسة والعاملين بها على أن الربح ضروري لتحقيق إستمرارهم في العمل والوجود بقدر ما يتحقق ذلك.
- تحقيق متطلبات المجتمع: إن تحقيق المؤسسة لنتائجها يمر عبر عملية تصريف أو بيع إنتاجها المادي والمعنوي لتغطية تكاليفها، وعند القيام بعملية البيع فهي تغطي طلبات المجتمع الموجودة به سواء على المستوى المحلي أو الدولي، لذلك يمكن القول أن المؤسسة الإقتصادية تحقق هدفين في نفس الوقت (تغطية متطلبات المجتمع وتحقيق الربح).
- عقلنة الإنتاج: تتم عقلنة الإنتاج من خلال الإستعمال الرشيد لعوامل الإنتاج ورفع إنتاجيتها بواسطة التخطيط الجيد والدقيق للإنتاج والتوزيع، بالإضافة إلى مراقبة عملية تنفيذ هذه الخطط أو البرامج، وبذلك تسعى المؤسسة إلى تفادي الوقوع في مشاكل إقتصادية ومالية لأصحابها من جهة والمجتمع من جية أخرى.
2.7 الأهداف الإجتماعية:
إضافة إلى الأهداف الإقتصادية تسعى المؤسسة إلى تحقيق أهداف أخرى ذات طابع إجتماعي، والتي تتمثل فيما يلي:
- ضمان مستوى مقبول من الأجور: عمال المؤسسة يعتبرون من المستفيدين الأوائل من نشاطها حيث يتقاضون أجرا مقابل عملهم، ويعتبر هذا المقابل حقا مضمونا قانونيا وشرعيا، إذ يعتبر العمال العنصر الحيوي في المؤسسة، إلا أن هذه الأجور تتراوح بين الإنخفاض والإرتفاع حسب طبيعة المؤسسة وطبيعة النظام الإقتصادي السائد، وغالبا ما تحدد قوانين من طرف الدولة تضمن للعامل مستوى من الأجر يسمح له بتلبية الحاجات والحفاظ على بقائه، وهذا ما يسمى بالأجر الأدنى المضمون.
- إقامة أنماط إستهلاكية معينة: تقوم المؤسسة الإقتصادية عادة بالتصرف في العادات الإستهلاكية لمختلف طبقات المجتمع، وذلك بتقديم منتجات جديدة أو بواسطة التأثير في أذواقهم عن طريق الإشهار والدعاية سواء لمنتجات قديمة أو جديدة، وهذا ما يجعل المجتمع يكسب عادات إستهلاكية قد تكون في غير صالحه أحيانا، إلا أنه غالبا ما تكون في صالح المؤسسات.
- الدعوة إلى تنظيم وتماسك العمال: تتوفر داخل المؤسسة علاقات مهنية وإجتماعية بين أشخاص، قد تختلف مستوياتهم العملية وإنتماءاتهم الإجتماعية والسياسية، إلا أن دعوتهم إلى التفاهم والتماسك هو الوسيلة الوحيدة لضمان الحركة المستمرة للمؤسسة وتحقيق أهدافها.
- توفير تأمينات ومرافق للعمال: تعمل المؤسسات على توفير بعض التأمينات مثل التأمين الصحي، والتأمين ضد حوادث العمل وكذلك التقاعد، كما أنها تخصص مساكن وظيفية لعمالها، بالإضافة إلى المرافق العامة مثل تعاونيات الاستهلاك والمطاعم... الخ.
3.7 الأهداف الثقافية والرياضية:
في إطار ما تقدمه المؤسسة للعمال، نجد الجانب التكويني والترفيهي، حيث يشمل:
- توفير وسائل ترفيهية وثقافية: تعمل المؤسسات عمى إستفاد عمالها من وسائل الترفيه والثقافة، نظرا لما لهذا الجانب من تأثير على مستوى العامل الفكري والرضا الوظيفي.
- تدريب العمال المبتدئين ورسكلة القدامى: مع التطور السريع الذي تشهده وسائل الإنتاج وزيادة تعقيدها، فإن المؤسسة تجد نفسها مجبرة على تدريب عمالها الجدد ورسكلة القدامى على الآلات الجديدة، والطرق الحديثة للإنتاج.
- تخصيص أوقات للرياضة: تعمل المؤسسات على إتباع طريقة في العمل تسمح للعامل بمزاولة نشاط رياضي في زمن محدد، هذا بالإضافة إلى إقامات مهرجانات للرياضة العمالية، مما يجعل العامل يحتفظ بصحة جيدة ويتخلص من الممل، حيث يعتبر ذلك مفيد في الإستعداد للعمل والتحفيز ودفع الإنتاج والإنتاجية في المؤسسة.
4.7 الأهداف التكنولوجية:
تؤدي المؤسسة دورا هاما في الميدان التكنولوجي يتمثل في:
- البحث والتطوير: مع التطور الحاصل في المؤسسات عمدت هذه الأخيرة على توفير إدارة أو مصلحة خاصة بعملية تطوير الوسائل والطرق الإنتاجية عمليا، وترصد لهذه العملية مبالغ تزداد أهمية لتصل إلى نسبة عالية من الأرباح، ويمثل هذا النوع من البحث نسبة عالية من الدخل الوطني في الدول المتقدمة، حيث تتنافس المؤسسات فيما بينها لموصول إلى أحسن طريقة إنتاجية وأحسن وسيلة، مما يؤدي إلى التأثير على الإنتاج ورفع المردودية الإنتاجية فيها.
- مساندة سياسات الدولة: تؤدي المؤسسة دورا مساند للسياسة القائمة في البلاد في مجال البحث والتطوير التكنولوجي، نظرا لما تمثله المؤسسات من وزن في مجموعها وخاصة الضخمة منها.