1. خصائص الإدارة العامة:
تتميّز الإدارة العامة والتي يطلق عليها بتسمية الأجهزة الحكومية بالخصائص التالية:
- هدفها تحقيق سيادة الدولة ورفاهية المجتمع: فالدولة تؤسسها لتعزيز سيادتها ولتحقيق رفاهية المجتمع، وإقامة النظام والإستقرار فيه ولهذا عادة يوصف عملها هذا بالخدمة العامة أي عامة المواطنين وليس فئة معينة.
- تتمثل هذه الأجهزة في الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية: فهي تضم كل الأجهزة التي تتولى تنفيذ الأنشطة التي تقوم بها الدولة الحديثة، من البرلمانات التي تشرع وأجهزة القضاء التي تنفذ القوانين، والجهاز التنفيذي المتشكل من الوزارات المختلفة وكل الأجهزة المنظمة والسياسات التي تمّول الإقتصاد والحياة السياسة والإجتماعية.
- تؤسسها الدولة: ما يعني أن من ينشئ هذه الأجهزة هي الدولة وحدها وليس أشخاصا أو منظمات، فالدولة بأجهزتها تمثل بذلك كافة المواطنين.
- إختلاف عدد الأجهزة الحكومية بين الأنظمة السياسية: فعدد ونشاطات هذه الأجهزة الحكومية يختلف بين الدول لعدة أسباب من ضمنها طبيعة نظامها السياسي التي يحددها دستورها، ففي الأنظمة الحرة (الليبرالية) تهتم نظريا بالإحتفاظ بالأجهزة الضرورية لتحقيق سيادتها حيث تشمل في الأساس الأجهزة التشريعية والقضائية والوزارات الأساسية من دفاع وداخلية وخارجية والعدل والمالية، في حين في الأنظمة الشيوعية والإشتراكية تنظم مجالات أخرى من حياة المواطنين كمجال الإقتصاد والثقافة والإعالم والتربية...الخ.
- هذه الأجهزة ذات طابع إحتكاري للدولة: فهذه الأجهزة هي الوحيدة في الدولة، حيث تنفذ أنشطتها دون منافس ومنازع، فنجد بذلك وزارة داخلية واحدة ووزارة عدل واحدة...، ومديرية ضرائب واحدة...إلخ، وإن كانت لها فروع لكنها تبقى تابعة لجهاز واحد، ولهذا السبب نجدها كبيرة الحجم، والمؤسسة أخرى تقارن بها، وتستمر باقية ولا يمكن استبدالها حتى في حالة فشلها وتقصيرها في أداء مهامها.
2. متطلبات الإدارة العامة:
تتمثل متطلبات الإدارة العامة فيما يلي:
1. الأجهزة والموظفون العاملون فيها يحملون تسمية "عامة"، وهذا لكونها تعمل على الخدمة والمصلحة العامة، ولهذا تسمى بالدوائر العامة، وتخصص الإدارة فيها يسمى بذلك الإدارة العامة والعاملين فيها هم موظفون عامون لخدمتهم لعامة الناس.
2. العدالة والقانون مهمان في عمل الإدارة العامة، نظرا لكون هذه الإدارة عملها موجه للمصلحة العامة فمبدأ العدالة أساسي بالنسبة لها، حيث تنظم عملها وتقدم الخدمة العامة وفق ما تقتضيه مبادئ العدالة والتي تقوم على قوانين وأنظمة تضمن ذلك.
ولذلك الموظف فيها بحاجة إلى معرفة القوانين والأنظمة القائمة بالتفصيل، فدراسة القانون أساسية للمختص والعامل في الإدارة العامة، ويتطلب الأمر بذلك إعداد قوانين وأنظمة بشكل يحقق العدالة والرفاهية للمجتمع، كما ينبغي أن تكون مرنة تتلاءم مع التغيرات التي يعرفها المجتمع حتى لا تتحول إلى ضارة بالمجتمع.
3. تأثير السياسة على عمل الإدارة العامة والتأهيل الإداري، حيث يؤثر طبيعة النظام السياسي القائم في الدولة على حجم ومهمات جهازها الحكومي، لذلك على المختص في الأدارة العامة معرفة خصائص الأنظمة السياسية والدور الذي تلعبه الدولة.
فالأنظمة السياسية الليبرالية تعتبر أن وظائف الدولة ينبغي أن تقتصر على القضايا السيادية (الدفاع، الأمن التشريع، القانون، المالية والخارجية) في حين نشاطها في غير ذلك يكون محدودا إحتراما للحريات الشخصية، وبذلك تترك تلك الأنشطة للسوق يوجهها (الإقتصاد).
في حين في الدول ذات النظام الإشتراكي فترى أن على الدولة توجيه المجتمع في عمومه، حيث أن الدولة تهتم بنشاطات إضافية مهمة (الإقتصاد، الثقافة، التربية، التعليم، الإعلام...) لهذا حجم الجهاز الحكومي يكون أكبر، وهي ما يتطلب مساندة وولاء الموظفين الحكوميين للحزب الحاكم.
4. ضرورة توفير برامج خاصة للتدريب والتطوير الإداري، حيث أن تفاصيل العمل في الأجهزة الحكومية تختلف بشكل كبير، حيث من يعمل في إدارة وزارة الداخلية يختلف عن من يعمل في إدارة الخارجية أو المالية أو الثقافة...الخ، وهو ما يصعب التكوين في كل تخصص، لذلك توفر تخصص الإدارة العامة لخريجيها الإلمام بالعموميات في حين تضمن برامج التدريب والتطوير للعاملين إمكانية أداء مهامهم كما يمكن للإدارات الخارجية أن تساهم في ذلك.
5. مشاكل قياس فاعلية وكفاءة الإدارة العامة، نظرا لكون هدفها تحقيق الخدمة العامة وليس الربح، إلى جانب كونها إحتكارية فإن العامل الإقتصادي فيها غير أساسي، وهو ما يصعب من تحديد أهدافها والحكم على فاعليتها في أدائها، حيث يصعب تحديد أهدافها التفصيلية، وإستخدامها للمال بطريقة كفء.
ولكونها ضرورية لا يمكن الإستغناء عنها حتى وإن كانت رديئة في أدائها ومقصرة فيه وفاشلة فإنه لا يمكن إلغاؤها، وهو ما يعمل بذلك على الإستمرار في إهدار المال وعدم الكفاءة بمبرر إعتبارها ضرورية لحماية مصالح الدولة، يمكن للأجهزة الحكومية أن تتعرض للتقييم الإيجابي أو السلبي لكن دون إمكانية إثبات سلامة هذا التقييم وهو ما يجعلها تعمل على الحصول على دعم الإعالم أو السياسيين لها لتحمي نفسها من النقد السلبي.
6. وجود إحتمال التهاون في متطلبات التأسيس ومساءلة المسئولين عن الإدارة العامة نظرا لكون أن الدولة أو الحكومة نفسها هي من تقيم هذه الأجهزة فإنه يمكن أن تتهاون في العمل على إعدادها بالشكل الجيد، حيث تقوم بتأسيسها دون الإستعداد وتوفر متطلبات عملها الأمر الذي يجعلها تعمل بشكل سيء وضعيف، وحتى متابعتها لها ومسائلتها ومحاسبتها تكون بذلك ضعيفة ومتساهل فيه، خاصة إذا كانت الأجهزة الرقابية والمسائلة الأخرى (الجهاز التشريعي) لا تمارس مهامها، لذا نجد هذه الأجهزة تعاني الضعف وعدم الفاعلية.