ما هي عملة Pi Network؟

مخاطر الإستثمار في الأسهم والسندات:

1. مخاطر الإستثمار في الأسهم:

يجب على المستثمر معرفة المخاطر المصاحبة لمختلف أنواع الإستثمار والتي تعتبر خطوة مهمة في هذا المجال، ومن بين المخاطر المرتبطة بالإستثمار في الأسهم نجد (مخاطر السوق، ومخاطر الصناعة، وإدارة الإفلاس، والرافعة التشغيلية...).

1. مخاطر السوق: تشير مخاطر السوق إلى الحركة العامة في أسعار الأوراق المالية، حيث تتحرك هذه الأسعار معا إستجابة للأحداث الخارجية (هذه الأحداث لا تتعلق بشكل أساسي بالشركات المعنية)، عندما تحدث الحركة في سوق الأسهم صعودا أو هبوطا لأن معظمها من الأسهم تتجه في نفس إتجاه السوق، حيث نجد أن الأحداث الخارجية التي تحرك أسعار الأسهم يصعب التنبؤ بها.

لذلك لا يستطيع المستثمر فعل أي شيء لتجنب هذه التقلبات قصيرة المدى في أسعار الأسهم المصاحبة لهذه الأحداث، وواحد من أهم مخاطر السوق تلك المخاطر الناتجة عن إستثمار الأموال على المدى القصير في البورصة، والحاجة إلى الأموال المستثمرة في لحظة حدوث تدهور في البورصة، يضطر المستثمر إلى البيع بخسارة، مما يعني أن المستثمر يحتاج إلى فترة زمنية أطول حتى لا يضطر إلى البيع في حال حدوث ذلك تدهور في سوق الأوراق المالية.

2. مخاطر الإدارة: ويقصد بذلك معظم الأخطاء التي يرتكبها المدراء أو سوء الإدارة في الشركة حيث تؤثر الأخطاء الفادحة للإدارة على مسار الشركة ومستقبلها، حيث أدت الأخطاء الإدارية لبعض الشركات إلى خسائر فادحة وتعرض الكثير منها للإفلاس؛ في المقابل فإن يقظة الإدارة وتدخلها في الوقت المناسب في مواجهة المشكلات وإستغلال الظروف المواتية.

وعمل الإدارة كفريق متناغم في تحقيق أهداف الشركة وأهدافها، بلا شك لهما تأثير إيجابي على عائدها المالي وبالتالي يؤثر ذلك بشكل إيجابي على أسعار أسهمها، وفي بعض الأحيان تؤدي الممارسات الخاطئة وغير القانونية لإدارة شركة ما إلى منع تداول أسهمها في البورصة، وفي أحيان أخرى تؤدي الأخطاء غير المقصودة التي ترتكبها الإدارة في تسيير أعمال الشركة إلى الإقتراب من حافة الإفلاس.

3. مخاطر الصناعة: تخضع جميع المنشآت العاملة في صناعة واحدة أو عدة صناعات إلى القدرة على تغيير العوائد نتيجة قوة معينة لا تؤثر على غالبية المنشآت العاملة خارج تلك الصناعة، وتسمى هذه القوة بمخاطر الصناعة، وتنشأ هذه المخاطر من ظروف خاصة بالصناعة، مثل صعوبة توفير المواد الخام اللازمة للصناعة، ووجود خلافات مستمرة بين العمال وإدارة المصنع.

وكذلك الآثار الخاصة للقوانين الحكومية المتعلقة بمكافحة التلوث، وتأثيرات المنافسة الأجنبية على الصناعة المحلية...، وهناك أيضًا تأثيرات تتمثل في التغيرات المستمرة في الأذواق وتفضيلات المستهلك في الإقتصادات المتقدمة، فضلاً عن التأثيرات المتعلقة بظهور منتجات جديدة أو تقنية جديدة، على سبيل المثال عندما تقرر نقابة العمال في صناعة ما الإضراب، فإن جميع الشركات في القطاع بالإضافة إلى عملائها ومموليها، تتأثر بشكل كبير بهذا الإضراب.

4. مخاطر العمل: تشير مخاطر الأعمال إلى درجة التقلب أو التقلب في العائد على العمليات التشغيلية للمنشأة المستثمرة في أسهمها، وهو ما ينعكس على مقدار العائد المتوقع من الإستثمار الذي ينتظره المستثمر، كما أن السياسات الإدارية والظروف الإقتصادية والتغيرات في طلب المستهلك والتغيرات في ظروف المنافسة، كلها تساهم في تذبذب العائد على العمليات. 

وتنشأ مخاطر الأعمال من القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، والتغير في حجم الطلب على منتجات الشركة، والتغير في أسعار بيع منتجات الشركة، والتغير في أسعار المدخلات، ودرجة الرافعة التشغيلية، تقاس مخاطر الأعمال بدرجة التقلب في صافي ربح العمليات بمرور الوقت. 

والتي يمكن تحديدها من خلال معامل التباين في صافي ربح العمليات على مدى سلسلة زمنية (من 05 إلى 10 سنوات)، نجد أن المستثمر الذي ينفر من المخاطرة يمكن أن يقلل من مخاطر الأعمال من خلال الإستثمار في أسهم الشركات التي تكون أرباحها مستقرة ومستقرة، على عكس الشركات التي تتقلب إيراداتها مع تحول النشاط الإقتصادي.

5. مخاطر الرافعة المالية والتشغيلية: ترتبط الرافعة التشغيلية بنوع هيكل تكلفة المنشأة، أي الوزن النسبي لتكاليف التشغيل الثابتة للتكاليف الإجمالية، وعلى هذا الأساس تزيد درجة الرافعة التشغيلية كلما زاد الوزن النسبي للتكاليف الثابتة في هيكل التكلفة؛ كما أن زيادت الرافعة التشغيلية من الفروق أو التباين في ربحية السهم، مما يعني أن الإنخفاض الطفيف في رقم المبيعات يؤدي إلى إنخفاض كبير في الربح التشغيلي. 

أما مخاطر الرافعة المالية فتحدث نتيجة إستخدام الشركة للأموال ذات الرسوم الثابتة مثل القروض والسندات والأسهم الممتازة، والسبب الرئيسي الذي يحفز الشركة على إستخدام الأموال ذات العبء الثابت هو زيادة الأرباح متاح للمساهمين العاديين، وتكمن المخاطر في هذه الحالة عندما ينخفض ​​الربح التشغيلي عن تكلفة التمويل، مما يؤدي إلى إنخفاض في الربح أو تحويل أرباح التشغيل إلى الخسائر.

6. مخاطر الإفلاس: تنشأ مخاطر الإفلاس من عدم قدرة الشركة على سداد إلتزاماتها تجاه الآخرين نتيجة لتغير في سلامة مركزها المالي عند تنفيذ عرض إستثماري أو توسيع أنشطتها، السداد الذي ينعكس في النهاية على القيمة السوقية لأوراقها المالية، وخطر إفلاس الأسهم يكمن في حقيقة أن المساهمين لا يتلقون مستحقاتهم حتى يفي الدائنون بحقوقهم كاملة، حيث قد لا تبقى بعد التصفية بما يكفي على المساهمين لإسترداد أموالهم التي كانت تستثمر في السابق في تلك المنشأة.

2. مخاطر الإستثمار في السندات:

على الرغم من المزايا المتعددة التي تضمنها عملية الإستثمار في السندات للمستثمر، مثل إستقرار العائد، ودرجة الضمان التي توفرها السندات كأوراق مالية، فإن المستثمر في السندات يتعرض لعدد من المخاطر التي قد تؤدي إلى تعرضه للخسارة، ومن أهم المخاطر التي يتعرض لها المستثمر في السندات ما يلي:

1. مخاطر معدل الفائدة: إن أسعار الفائدة تتغير في السوق حسب تأثير قوى العرض والطلب على الأصول المالية المختلفة، وأيضًا وفقًا لمعدلات التضخم السائدة، وما إذا كان الإقتصاد يتسم بالإنتعاش أو الإنكماش، فإن المخاطر التي يتعرض لها المستثمر للسندات تنشأ بسبب للعلاقة العكسية بين أسعار السندات في السوق ومعدلات الفائدة في السوق.

إن ارتفاع أسعار الفائدة في السوق عن الأسعار الأخرى يشجع مستثمري السندات على بيع سنداتهم في السوق، مما يؤدي إلى زيادة المعروض من هذه الأصول، ومع محدودية الطلب عليها في السوق، تنخفض أسعارها بشكل حاد وفقًا للعلاقة بين العرض والطلب؛سيكون لأسعار الفائدة تأثير على أسعار السندات طويلة الأجل، حيث قد يتعرض المستثمر لخسارة كبيرة إذا ارتفعت أسعار الفائدة وقت الحاجة لبيعها، ويتم قياس مخاطر أسعار الفائدة بإستخدام النسبة بين الأصول والخصوم التي تتأثر بتقلبات أسعار الفائدة.

2. مخاطر التضخم: التضخم يحط من القوة الشرائية، أي إحتمال عدم كفاية العوائد المستقبلية الناتجة عن الاستثمار في الحصول على السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بالأسعار الجارية، أي تعرض المال لإنخفاض قيمته الحقيقية، حتى لو زادت القيمة النقدية للإستثمار، فهذا قد يكون نوعًا من الوهم إذا ارتفعت مستويات الأسعار بمعدلات أعلى؛ يعد هذا النوع من المخاطر كبيرًا في حالة الإستثمار في حسابات التوفير أو التأمين على الحياة أو السندات أو أي إستثمار يحمل معدل فائدة ثابت، حيث تتوافق مخاطر القوة الشرائية أو التضخم مع ارتفاع مماثل في أصول الشركة المصدرة للأسهم.

3. مخاطر إستدعاء السند: تقوم بعض الشركات بإصدار سنداتها إلى جانب شرط الإسترداد، والذي يمنحها الحق في إعادة شراء تلك السندات من حامليها، بعد تاريخ معين محدد في نشرة الإصدار، وعادةً ما تقوم المنشأة بذلك عند وجود مؤشرات على إحتمال إنخفاض أسعار الفائدة في السوق قبل أن تصل السندات إلى تاريخ الاستحقاق.

كما في هذه الحالة يمكن للمنشأة إعادة شراء تلك السندات واستبدالها بسندات جديدة بسعر فائدة أقل، وهذا يعني أن المكالمة تنطوي على بعض المخاطر، حيث سيضطر المستثمر إلى التخلي عن سند آخر بعائد أقل، وهو ما يسمى بخطر إعادة الإستثمار، لذلك يجب على مستثمري السندات فحص عقد الإصدار بعناية للتأكد من أنه يتضمن شروط الحماية ضد الطلب.

4. مخاطر السيولة: يقصد بإمكانية التصرف في الورقة المالية بسرعة وسهولة دون أن يتعرض سعرها لإنخفاض حاد، حيث تفتقر السندات إلى السيولة، خاصة إذا كانت طويلة الأجل، لذلك يتعرض المستثمر لمخاطر السيولة الناتجة عن التراجع في قيمة الورقة المالية.

القوة الشرائية للعملة بسبب التضخم، حيث تنخفض القيمة الحقيقية للسند من القيمة الإسمية التي يصدر بها، وكلما طالت مدة السند، زادت هذه المخاطر؛ من أجل تقليل مخاطر السيولة إلى الحد الأدنى، يُنصح مستثمرو السندات بأخذ العوامل التالية في الإعتبار (حجم الإصدار، حجم الصفقة، فئة السندات).

5. مخاطر الإستهلاك السنوي للسندات: في كثير من الحالات يمنح عقد الإصدار الشركة المصدرة الحق في إطفاء نسبة مئوية محددة من الإصدار سنويًا، كما ينص في هذا العقد على الطريقة التي يتم بها تحديد السندات المطفأة، حيث يستفيد المُصدرون من شرط الإطفاء في الفترات التي يرتفع فيها سعر السوق للسند مقارنة بقيمته الإسمية.

إنها تطفئ السندات التي يمكن إطفاءها وتتسبب في ضرر كبير لحاملي هذه السندات بحرمانهم من تحقيق مكاسب رأسمالية كان بإمكانهم تحقيقها لو إستطاعوا الإحتفاظ بهذه السندات، لذلك يُنصح حملة السندات بدراسة شرط الإستهلاك الوارد في عقد الإصدار بعناية، لمعرفة أبعاد هذا الشرط، بما في ذلك الطريقة التي يتم بها تحديد السندات المطفأة، والتأكد مما إذا كان يشمل كل أو جزء من الإصدار، أو يشمل فئة معينة من السندات، أو كل فئاتها دون إستثناء.

6. مخاطر الإستحقاق: وهذا يعني أنه كلما زاد تاريخ إستحقاق السند، زاد التصميم على التأكد من مستقبل تدفقاته النقدية؛ إن القدرة على التنبؤ بالمخاطر التي يتعرض لها الأمن بعد ثلاث سنوات هي أكثر بكثير من القدرة على التنبؤ بالمخاطر التي ينضج عليها السند بعد ثلاثين عامًا، وهذا يعني أنه يجب على المستثمر الحصول على عائد أكبر للتعويض عن مخاطر الإستثمار في السندات التي تنضج بعد فترة طويلة.