أركان النظام المالي:
النظام المالي هو الإطار الذي ينظم ويدير التدفقات المالية في إقتصاد أي بلد، حيث يتألف النظام المالي من مجموعة من المؤسسات والأسواق والسياسات التي تتعامل مع الأموال والموارد المالية المختلفة بهدف توفير الإستقرار المالي وتنظيم التمويل والإستثمار وتسهيل العمليات المالية.
وفي مقالنا هذا سنتطرق بإختصار إلى أهم المكونات الرئيسية التي يتألف منها النظام المالي في أي بلد، والتي تشمل:
- البنوك والمؤسسات المالية: تشمل البنوك والمؤسسات المالية المصارف وشركات التأمين وشركات الإستثمار وصناديق الإستثمار وغيرها من المؤسسات المالية، حيث توفر هذه الأخيرة خدمات مالية ومصرفية مختلفة مثل (القروض، والودائع، وإدارة الثروات...).
- السوق المالية: تتكون السوق المالية من مجموعة من المؤسسات (الأسواق الثانوية، أسواق الدين، أسواق العملات) والبورصات التي تسمح للأفراد والشركات بشراء وبيع الأوراق المالية، مثل (الأسهم والسندات والسلع والعملات)، تعمل السوق المالية على توفير منصة للمستثمرين والشركات للتعامل بأدوات مالية مختلفة وتحقيق أهدافهم الإستثمارية، كما تلعب دورا هام في تحقيق التوازن بين العرض والطلب المالي.
- السياسات المالية: تشمل السياسات المالية القوانين والتشريعات التي تحكم الإدارة المالية في البلد، وتشمل السياسات المالية وضع الموازنات وتحصيل الضرائب وإدارة الديون العامة، في حين تتعلق السياسات النقدية بإدارة العرض النقدي وسعر الفائدة ومراقبة التضخم.
- الهيئات التنظيمية: تعمل الهيئات التنظيمية على مراقبة وتنظيم النظام المالي وضمان تطبيق القوانين واللوائح المالية، وتتضمن هذه الهيئات المصارف المركزية والمؤسسات المالية الأخرى وهيئات رقابية مثل سلطة النقد المركزية والهيئات الرقابية المالية.
- الأسواق المالية الثانوية: تشمل الأسواق المالية الثانوية التداول بالأوراق المالية والأصول المالية التي تم إصدارها مسبقًا على السوق الأولية، وتعمل هذه الأسواق على تسهيل التداول الثانوي وتوفير سوق سهلة للإستثمار والتداول.
- السياسات النقدية: تتعلق بإدارة العرض النقدي وسعر الفائدة من قبل البنك المركزي، حيث يهدف البنك المركزي إلى ضبط العرض النقدي وسعر الفائدة للحفاظ على الإستقرار المالي والتضخم المناسب.
- التأمين: يشمل النظام المالي القطاع التأميني، والذي يتيح للأفراد والشركات تحويل المخاطر المالية لشركات التأمين، وتتضمن أنواع التأمين المختلفة (التأمين على الحياة والسيارات والمنازل والأعمال التجارية والتأمين الصحي وغيرها).
- صناديق الإستثمار: تشمل الصناديق المشتركة للإستثمار وصناديق التحوط وصناديق الثروة السيادية، تقوم هذه الصناديق بجمع أموال المستثمرين وإستثمارها في مجموعة متنوعة من الأصول المالية، مثل (الأسهم والسندات والعقارات)، بهدف تحقيق عوائد مالية.
- البورصات الخاصة: تشمل البورصات الخاصة تداول الأوراق المالية غير المدرجة في البورصات العامة، ويتم تنظيم هذه البورصات بواسطة الهيئات التنظيمية المالية.
- الإدارة المالية الشخصية: تشمل الأركان السابقة أيضًا الأفراد والشركات وكيفية إدارة الموارد المالية الشخصية وإتخاذ القرارات المالية الصحيحة، مثل التوفير والإستثمار والتخطيط المالي الشخصي.