أنواع الموازنات التقديرية:
تصنف الموازنات التقديرية وفقا لعدة معايير (حسب طبيعة النشاط، حسب الفترة الزمنية، حسب وحدة القياس المختصرة،...)، وفيما يلي سنتطرق بإختصار إلى هذه الأنواع:
1. حسب طبيعة الأعمال (الأنشطة) التي تغطيها:
تقسم الموازنات حسب هذا المعيار كالتالي:- موازنات الإستغلال أو التشغيل: هي الموازنات التي تغطي على الخصوص أنشطة الإستغلال العادية للمؤسسة، حيث نجد في هذا الإطار: الموازنة التقديرية للمبيعات والتي تستعمل في كل أصناف المؤسسات الإقتصادية، والموازنة التقديرية للإنتاج وتستعمل في كل أصناف المؤسسات الإقتصادية بإستثناء بعض مؤسسات القطاع الثالث مثل المؤسسات التجارية، وأخيرا الموازنة التقديرية للتموينات وتستعمل في كل أصناف المِؤسسات الإقتصادية حيث تسمى هذه المجموعة من الموازنات "بالمحددة " وأغلبها قصير الآجال.
- الموازنات المالية: وهي تشمل الخطط المتعلقة بالأنشطة خارج الإستغلال (الغير عادية) مثل المشاريع الإستثمارية وتمويلاتها بالإضافة إلي الخطط المتعلقة بتمويل أنشطة الإستغلال للمؤسسة الإقتصادية، ومنها مثلا (الموازنة التقديرية للإستثمارات، موازنة طاقة التمويل الذاتي، الموازنة التقديرية للخزينة ...إلخ.
2. حسب الفترة الزمنية التي تغطيها:
في هذه الحالة نجد الموازنات التالية:- الموازنات قصيرة الآجال: تستعمل هذه الموازنات خاصة للتخطيط لأنشطة الإستغلال (العمليات العادية واليومية) ولذلك تعتبر عملية تكتيكية، وتغطي فترة زمنية لا تزيد عن سنة واحدة، ومن هذه الموازنات نجد (الموازنة التقديرية للمبيعات، الموازنة التقديرية للإنتاج، الموازنة التقديرية للتموينات، وعدد كبير من الموازنات الأخرى، كموازنة الخزينة وموازنات العمل، الأجور...إلخ)، حيث أن مجموع هذه الموازنات (قصيرة الآجال) يشكل الموازنة التقديرية السنوية الشاملة للمؤسسة الإقتصادية.
- الموازنات متوسطة الآجال وطويلة الآجال: قد تكون الموازنات التقديرية كذلك متوسطة أو طويلة الآجال بحيث تمتد المتوسطة من أكثر من سنة إلى 20 سنة، أما الطويلة فتكون الفترة التي تغطيها أكثر من 20 سنة، ومن هذا الصنف (المتوسط والطويل) نجد مثلا الموازنة التقديرية للإستثمارات الرأسمالية.
3. حسب وحدة القياس المستعملة:
في الحالة الموازن حسب وحدة القياس المستعملة قد تكون الموازنة التقديرية معبرا عنها على أساس عيني ملموس (أي بوحدات القياس العينية) مثل وحدات الوزن والطول وعدد السلع وساعات العمل ...إلخ.
كما قد تكون معبرا عنها على أساس نقدي أي بالقيمة أو بوحدات القياس النقدية مثل الدينار، وهذا التعبير الأخير يعد أكثر إستعمالا من الأول لأن الوحدات النقدية تسمح بتوحيد كل وحدات القياس الأخرى العينية، ولكن في كل الحالات من الأفضل أن تكون الموازنة التقديرية معبرا عنها عينيا ونقديا في آن واحد.
4. حسب درجة ثباتها:
تقوم المؤسسة الإقتصادية مبدئيا بإعداد خططها إعتمادا على عدة معلومات من بينها تلك التي تكون مستمدة من عملية التنبؤ بمحيطها، ومهما كانت الطريقة المعتمدة في عملية التنبؤ نجدها عادة تتضمن هامشا معينا من عدم التأكد نتيجة لعدة أسباب مثل (إحتمال تغير الأسعار بشكل مفاجئ، ظهور سلع جديدة قادرة على منافسة سلع المؤسسة أو تغير أذواق المستهلكين...إلخ).
ولذلك لا بد أن تأخذ الخطة أو الموازنة بعين الإعتبار كل تلك الإحتمالات والفرضيات الممكنة حتى تتجنب المؤسسة الإقتصادية قدر الإمكان الأخطار المحتملة التي قد تترتب عن حالة عدم التأكد، ولا بد بالتالي أن تكون الخطة أو الموازنة قابلة للتعديل ومرنة ومتغيرة عند الضرورة حتى يتكيف نشاط المؤسسة مع الظروف المستجدة الحاصلة في البيئة الخارجية.
كانت هذه أهم المعايير التي يتم تصنيف الموازنة التقديرية عن طريقها، لكن يوجد هنالك أنواع أخرى للموازنات التقديرية تبعا لمعايير أخرى لم نتطرق إليها منها مثلا الموازنات التقديرية المستمرة، لذلك عزيزي القارئ إذا كنت مهتم بالموضوع يمكنك البحث أكثر في تلك الأنواع. ☺️
ملاحظة: إستنادا إلى معايير التصنيف المذكورة أعلاه يمكن القول أن نوع واحد من الموازنة التقديرية يمكن يتم تصنيفه حسب عدة معايير، فمثلا الموازنة التقديرية للمبيعات هي في آن واحد:
- من موازنات الاستغلال (تغطي نشاط البيع).
- قصيرة الآجال (تغطي عادة فترة لا تتعدى سنة).
- نقدية وعينية (معبر عنها بوحدات القياس النقدية والعينية في آن واحد عادة).
- مرنة (قابلة للتعديل في إقتصاد السوق خاصة).
تعتبر الموازنات التقديرية من أهم الأدوات التقليدية المستعملة من قبل الإداريين في التخطيط والتنسيق والرقابة وكذلك من قبل مراقبة التسيير في الرقابة القبلية والرقابة الآنية ثم الرقابة البعدية.إن إستعمال الموازنة التقديرية ليس إجباريا ولكنه ضروري بحيث تكتفي كل مؤسسة حسب حاجتها والإمكانيات المتوفرة لديها بإعداد موازنات معينة دون غيرها.